وكالة التنمية انطلاقة مصرية جديدة في إفريقيا

بدأت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة الإفريقية عملها بالتركيز علي تنشيط دور القطاع الخاص المصري وفتح آفاق جديدة أمامه بالدول التي تستهدفها في إفريقيا والكومنولث الاسلامية وتذليل أي صعوبات أو عقبات أمام الشركات التي ترغب بالعمل في هذه المناطق.
كما تتضمن الخطة اجراء اتصالات واسعة علي المستويين الاقليمي والدولي مع الدول والمؤسسات المعنية بالعمل في إفريقيا سواء الدول التي لها تواجد بها أو التي تسعي الي توسيع أنشطتها بها من آسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا' الاسكندنافية'..
وتسعي الوكالة أيضا برغم مواردها المحدودة بالنظر الي الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر حاليا الي تعظيم الاستفادة من الخبرات المصرية المتراكمة في مجالات عديدة لتشغيلها بهذه المناطق, بما يفضي الي تحقيق تعاون ثلاثي بين مصر ورأس المال الأجنبي والدول التي تشملها هذه المشروعات.
وتعد هذه الوكالة التي ستعمل وفقا لأحدث قواعد العمل في وكالات التنمية بالدول المتقدمة استثمارا للرصيد الكبير الذي حققته مصر في مجال التعاون الفني ودعم التنمية طوال العقود الثلاثة الأخيرة.
وتتركز مهام الوكالة بشكل أساسي علي دعم المشروعات التنموية الكبري في إفريقيا وغيرها من الدول الاسلامية المستقلة بحيث لا تقتصر علي تقديم المعونة الفنية' في مجالات التدريب' لاسيما المجالات التي تتمتع مصر فيها بميزة نسبية وخبرة كبيرة, مثل الاتصالات والنقل وتكنولوجيا المعلومات, والخدمات الصحية, والزراعة, والطاقة..
وتتبني الخطة الجديدة للوكالة تنفيذ مشروعات مشتركة في هذه القطاعات ونقل الخبرات المصرية وتأهيل الكوادر في مختلف المجالات, كما ستعمل الوكالة بالتنسيق مع الوزارات الأخري المعنية في الدولة لإقامة شراكة حقيقية مع القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية إلي جانب تطوير آليات التعاون الثلاثي مع وكالات ودول أخري تقدر دور مصر الرائد في مجال توفير الخبرات وإقامة دورات تدريبية وغيرها من برامج التعاون.
كما تتضمن خطة عمل الوكالة وأمينها العام د. حازم فهمي فتح قنوات اتصال وتوسيع التعاون مع القطاع الخاص ورجال الأعمال الأفارقة لبحث امكانية التعاون في اقامة مشروعات تستفيد من ثروات القارة وتعطي الأولوية لعملية التنمية بها, بالاشارة الي ما تتمتع به من ثروات ضخمة في نواح عديدة, بجانب الاستفادة من السوقين الإفريقية والاقليمية لتسويق وترويج هذه المنتجات.
كما تتضمن فتح قنوات اتصال مع الشركات التي ترغب في العمل بالدول الإفريقية والاسلامية المستقلة' دول الكومنولث' سواء كانت هذه الشركات مصرية أو عربية أو أجنبيه.. بجانب الدور الرئيسي للوكالة وهو امداد هذه الدول بالخبرات المصرية عبر تدريب كوادرها..
وستصبح مصر بموجب مهمة هذه الوكالة نقطة انطلاق نحو القارة بالدرجة الأولي للشركات الأجنبية, للاستثمار فيها وفقا لما يحقق مصالح الأطراف الثلاثة, والاستفادة من الخبرات التي تتمتع بها مصر في مجالات عديدة.
ويشار الي أن الهيكل الاداري لعمل الوكالة ووفقا لقرار مجلس الوزراء يسمح لها بالاستعانة بخبرات مصرية وأجنبية وهو الأمر الذي يضعه أمينها العام في اعتباره, كما أن الوكالة تضع في اعتبارها أهمية المواءمة بين الأهداف التي رصدتها ونطاق عملها وبين احتياجات وأولويات الدول الأخري, خاصة الأجنبية التي تسعي الوكالة للاستفادة من التعاون معها سواء الأوروبية أو الآسيوية أو اللاتينية.