تغريم دويتشه بنك الألماني 630 مليون دولار في قضية غسيل أموال روسية

* توقعات بتجاوز خسائر البنك في 2016 ال 900 مليون يور

فرضت السلطات في بريطانيا والولايات المتحدة غرامة بقيمة 630 مليون دولار على دويتشه بنك الالماني العملاق لاتهامه بالقيام بعمليات غسيل اموال في روسيا.
وبحسب الاتهامات الموجهة الى دويتشه بنك فقد عمل البنك على تحويل عشرة مليارات دولار الى خارج روسيا بطريقة غير شرعية عبر استخدام استراتيجية "ميرور ترايدينج" عبر فروع البنك في موسكو ولندن ونيويورك.
وهذه الغرامات كانت التطور الاخير في سلسلة من النكبات القانونية التي اصابت البنك الالماني، وهي تأتي بعد اقل من اسبوعين على اتمام البنك تسوية مع وزارة العدل الامريكية دفع بموجبها 7,2 مليار دولار بسبب دوره في الازمة المالية العالمية عام 2008.
وذكرت إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك في بيان انها توافقت مع سلطة السلوك المالي البريطانية على فرض هذه الغرامة على دويتشه بنك بعد اكتشاف نقاط ضعف واسعة النطاق في اجراءات الامان الداخلية الخاصة بتبييض الاموال ومخاطر العملاء في البنك.
وبلغت غرامة إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك 425 مليون دولار اما غرامة سلطة السلوك المالي البريطانية فبلغت 163 مليون جنيه استرليني (حوالى 204 مليون دولار).
واعتبرت ادارة الخدمات المالية ان الوحدات المنوط بها مهمات منع غسيل الاموال ومراقبة الامتثال للقوانين كانت تعاني من قلة الكوادر.
وفي حالة "الميرور ترايدينج" يقوم عميل بشراء اسهم بالروبلات في روسيا فيما يقوم يقوم عميل آخر على علاقة بهذا الشاري او ربما يكون الشخص نفسه ببيع الاسهم بنفس السعر عبر فرع للبنك في بريطانيا.
وبحسب الوثيقة القانونية للتسوية مع ادارة الخدمات المالية "عبر تحويل الروبلات الى دولارات بواسطة صفقات لا يوجد لها اي هدف اقتصادي يمكن ادراكه، كانت العمليات وسيلة لممثلين سيئين داخل مؤسسة مالية لتحقيق غايات غير لائقة وتجنب الامتثال للقوانين المعمول بها".
وبالاضافة الى دفع الغرامات، يتوجب على دويتشه بنك ان يستعين ايضا بمراقب من خارج البنك لمراجعة اجراءات الامتثال للقوانين داخله.
من ناحية اخري ، اعربت ادارة البنك عن املها في ان يحقق ارباحا خلال العام الجاري وذلك بعد عامين متتالين من الخسائر.
وفي تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الالمانية الصادرة اليوم، قال كريستيان زيفينج، رئيس قطاع التجزئة المصرفية:" انا متفائل باننا سنعاود تحقيق ارباح بشكل دائم مرة أخرى، وهذا هو هدفنا على اية حال".
ومن المنتظر ان يعلن دويتشه بنك يوم الخميس المقبل عن نتائج العام الماضي، وسط توقعات بتسجيل البنك لخسائر مجددا، حيث تشير توقعات محللين الى ان متوسط حجم هذه الخسائر سيبلغ اكثر من 900 مليون يورو، وذلك بعد خسائر قياسية بقيمة 8ر6 مليار يورو كان (دويتشه بنك) قد سجلها في العام 2015.
كان جون كريان رئيس البنك، قد اعلن ان 2016 سيكون عام تحول، ويعتزم (دويتشه بنك) شطب 9000 وظيفة بحلول عام 2018، كما انسحب البنك من عشرة اسواق اجنبية وبعض الاسواق في قطاع الاستثمار المصرفي، كما قلص افرعه داخل المانيا الى نحو 200 فرع، وقلص البنك كذلك مكافآت السنة الماضية بصورة واضحة.
وكان سهم دويتشه بنك قد انهار في الخريف الماضي بعد كشف النقاب عن مطالبة وزارة العدل الامريكية للبنك بدفع 14 مليار دولار لتسوية تحقيق يتعلق بمبيعات سندات رهونات عقارية، وكان البنك وافق قبل اعياد الميلاد في العام الماضي على دفع 2ر7 مليار دولار، ما جعل سهم البنك يعاود ارتفاعه مرة اخرى.