مافيا و تشكيلات عصابية على المواقع و السوشيال ميديا

تناقش لجنة الاتصال وتكنولوجيا المعلومات مشروع قانون الجريمة الاليكترونية الاسبوع الجارى .
وكشف النائب أحمد بدوى عضو لجنة الاتصال وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان عن تقديم مشروع قانون الجريمة الالكترونية وما يتعلق بمكافحة الجرائم على البرلمان الاسبوع الجارى مشيراً إلى أنّ هذا القانون يمثل إضافة مهمة للمنظومة التشريعية التي تعنى بمكافحة الجريمة الاليكترونية، وخاصة منها الجرائم الإرهابية على شبكة الانترنت .
وصرح بدوى ل " الاهرام الاقتصادى " أن مشروع قانون الجريمة الالكترونية يتضمن العديد من المحاور والتى تنقسم الى شقين ، الشق الاول الخاص بالجانب الامنى والذى يتعلق بالحد من كل ما يتعلق بالجرائم والتحريض عليها وتمويلها ، والشق الاخر ما يخص الجانب الائتمانى والكروت والبنوك وغيرها ويوجد كم هائل من البلاغات التى تحرر بقسم المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية .
وأضاف أن اللجنة تحاول أن تجد آلية تمكن الحكومة من غلق الصفحات التي تحرض على الإرهاب والعنف ، لافتا إلى أن هناك تجارب لعدد من الدول العربية في هذا الصدد مثل الإمارات والسعودية ، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من المواقع الإلكترونية غير المرخصة في مصر وكثير ممن يشرفون عليها لا علاقة لهم بالاعلام والصحافة .
وأشار بدوى ألى ان المشروع يؤكد ضمانة الحريات الشخصية مشيرا الى انة من الضرورى تنظيم الفضاء الاليكترونى ولابد من الموائمة بين الحقوق والواجبات .
ونوة بأن مفاهيم الجريمة تجاوزت أبعادها المادية كالقتل والسرقة والمخدّرات إلى الجريمة الإلكترونية ، وغالباً ما يكون هدفها هو القرصنة من أجل سرقة أو إتلاف المعلومات الرقمية وهو ما يمكن تسميتة مافيا وتشكيلات عصابية الكترونية على المواقع والسوشيال ميديا وهو ما جعل مجلس النواب يتجة الى اصدار قانون " الجريمة الاليكترونية " وتغليظ العقوبة على أصحابها .

ومن جانبة قال الدكتور عصام النظامى عضو المركز الاستشارى للقوات المسلحة السابق انة يجب وضع ضوابط من خلال تلك القوانيين الخاصة بعمليات التصفح الالكترونى والوسائل التكنولوجية بشكل عام لما لها القدرة على الانتشار السريع وتشتييت الاذهان وخلق حالة من البلبلة المجتمعية .
وأضاف النظامى أن هناك مواقع الكترونية وصفحات على السوشيال ميديا تستتر على شخصية ناشر الخبر وتستطيع تلك الاشاعات المضللة أن تحدث فوضى فى المجتمع كما لها القدرة على اسقاط دول فلابد من وضع ضوابط ملزمة لمن يسئ استخدامها. كما أشار الى أهمية تفعيل قوانين الملكية الفكرية حيث أن بعض المغرضيين يستخدمون اللوجو أو العلامة التجارية لبعض المواقع الالكترونية والمجلات لبث الاخبار المغلوطة والاشاعات .
ويذكر أن جهاز حماية المستهلك قد أحال إحدى شركات التسويق الإلكتروني إلى النيابة العامة لقيامها بترويج منتجات طبية غير مسجلة بوزارة الصحة يمكن أن تؤدي إلى الإضرار بصحة وسلامة المستهلكين.
وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك في بيان لة السبت 21 يناير، إن الجهاز تلقى شكوى من أحد المستهلكين يتضرر فيها من قيام موقع شهير للتسويق الإلكتروني بالترويج لمنتجات طبية غير مسجلة بوزارة الصحة عبار عن أقراص مسكنة للألم قابلة للذوبان تحت اسم "ASPEN SOLPADEIEN " وارد المملكة المتحدة علي موقعها الالكتروني.
وأضاف أن الجهاز باشر التحقيق في الشكوى وتمكن عبر مرصدة الإعلامي من رصد الإعلان علي الموقع الخاص بالشركة ، وخاطب الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة التي أفادت بأن المنتج "سولبادين" غير مسجل لدى اٍدارة تسجيل الأدوية البشرية بوزارة الصحة ولذا غير مصرح بتداوله بين المستهلكين .. والجدير بالذكر أن المجلس قد أحال مشروع قانون " الجريمة الاليكترونية " الى لجنة مشتركة بين اللجنة التشريعية ولجنة الخطة والموازنة يوم الاثنين الموافق 2 يناير على ان يتم مناقشتها هذا الاسبوع .