أكدت انها غير قانونية .. شركات الاعلان تعلن مقاطعتها لمزايدة "القاهرة" على 100 لوحة بالطرق والكباري

* تهدد بمقاضاة المحافظة لاسترداد رسوم "مقابل الانتفاع" باثر رجعي ل 5 سنوات ماضية

أعلنت شركات الدعاية والاعلان ممثلة في شعبة الدعاية الاعلان بغرفة الطباعة باتحاد الصناعات مقاطعة المزايدة العلنية التي ستجريها محافظة القاهرة في 31 يناير الجاري، للمزايدة على 100 لوحة الاعلانية "الاوت دور" بطرق وكباري المحافظة أبرزها كوبري اكتوبر وشارع صلاح سالم.
وقال اشرف خيري رئيس الشعبة، خلال الاجتماع، السبب وراء قرار الشركات بمقاطعة مزايدة المحافظة هو رفض نظام المزايدات في تخصيص الاعلانات، وذلك لكونه سيتسبب في ارتفاع مغالى فيه وغير حقيقي في اسعار تخصيص الاعلانات، الامر الذي يهدد باستخواذ الكبار فقط من شركات الدعاية - ومعظمها شركات اجنبية - على هذه المزيدات ، ما يتسبب في صناعة كيانات احتكارية بالمجال وذلك بالطبع على حساب الشركات الصغيرة والمتوسطة.
واضاف ان من اسباب اعتراض الشركات مزايدة المحافظة أن العمل بنظام المزايدات في مجال تخصيص اعلانات الاوت دور غير قانوني، وذلك لانه يتم وفقا لقانون المناقصات والمزايدات، في حين ان الاعلانات تخضع لقانون الاعلان رقم 66 لسنة 1956، وبالتالي فان القانون الخاص يقيد القانون العام بحسب القاعدة الدستورية المعروفة.
واشار الى ان هدف المحافظة من وراء هذه المزايدة هو مضاعفة اسعار الاعلانات حيث تستهدف ان يتجاوز السعر 6500 جنيها للمتر، الامر الذي سينعكس سلبا على تكلفة الاعلان بالشركات المنتجة ومن ثم على اسعار المنتجات المعلن عنها، ما سيزيد من الاسعار بشكل كبير.
ولفت الى اقامة الشركات لدعوة قضائية ضد المحافظة لوقف العمل بنظام المزايدات، وان الشركات كانت قد طالبت المحافظة بالانتظار لحين صدور حكم القضاء الا انها لم تستجب، لافتا الى ان المحافظة اقامت مزايداتين العام الماضي 2016، الا انهما فشلا ولم تستطع المحافظة تخصيص اعلانات من خلالهما وذلك لعدم مشاركة الشركات.
في السياق نفسه، كشف خيري عن اعتزم الشعبة مقاضاة محافظة القاهرة في قضية اخرى لاسترداد كافة المبالغ التي حصلتها المحافظة من الشركات تحت مسمى "تبرعات" وذلك بلا اي سند قانوني طوال السنوات الخمس الماضية.
واوضح ان السعر الحقيقي لمتر الاعلان لا يتجاوز عشرات الجنيهات، الا ان المحافظة تخصصه للشركات بأكثر من 3آلاف جنيها، ذلك فضلا عن رسوم تسمى "مقابل انتفاع" يتم سداد على سبيل التبرع للمحافظة ، تقدر في بعض الاحيان ب 300 ألف جنيه على الاعلان الواحد، مؤكدا ان حال اقامة هذه الدعوى القضائية فان شركات الاعلان والبالغة عددها أكثر من 130 شركة بالقاهرة، ستكبد المحافظة خسائر تقدر بمليارات نظير استرداد قيمة هذه الرسوم غير القانونية.