مطالب لمحافظ القاهرة بإثبات أن الشركات تدفع 7 آلاف جنيه سنويا لتأجير الإعلانات

أثارت تصريحات أسامة كمال، محافظ القاهرة، ونائبه عصام رضوان، حول قيام أصحاب شركات الدعاية والإعلان بتأجير الإعلانات من المحافظة ب7 آلاف جنيه فى السنة ويبيعها ب120 ألف جنيه فى الشهر، حالة من الغضب لدى شعبة الدعاية والإعلان بغرفة صناعات الطباعة باتحاد الصناعات، والتى تضم ما يقرب من 300 شركة، لافتين إلى أن ما يذكره كل من المحافظ ونائبه غير صحيح ولا يمت للواقع بصلة.
وعلق أشرف خيرى، رئيس الشعبة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، على تصريحات أسامة كمال محافظ القاهرة حول أن صناعه الإعلان مازال يحكمها قانون صدر عام 1956، قائلا: "نحن بالفعل نخضع لقانون الإعلانات رقم 66 لسنة 56، وهو الحاكم لصناعة الإعلان فى مصر، ولم يتغير هذا القانون منذ سنة 56، كما لم يتنبه أحد لخطورة وأهمية صناعة الإعلام خلال تلك الفترة، على الرغم من أن هذه الصناعة أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصرى".
وأكد "أن الشركات لا تتعامل بهذه القيمة نهائيًا، وأن أسعار التراخيص التى تحصل عليها المحافظة تبدأ من 600 جنيه للمتر وتصل إلى أكثر من 2000 جنيه وليس 50 قرشاً، مشيرا إلى أن هذا الفارق بين ما يقرره القانون وما يدفع فعلا يذهب إلى الصناديق الخاصة بالمحافظة مثل صندوق الخدمات وليس خزينة الدولة، لافتا إلى أنه على المحافظ أن يبحث فى هذه الصناديق بدلا من فرض زيادات على أصحاب شركات الإعلان وإلقاء التهم عليهم".
وحول اتجاه المحافظة بإلغاء التعاقدات القديمة للثلاث سنوات الماضية وبمعايير جديدة وستطبق بأثر رجعى، وتطبيق نظام المزايدات والمناقصات بدلا من نظام الانتفاع بدءاً من عام 2014، وزيادة ما يأخذه موظف الحى بنسبة 10% كنوع من التحفيز، قال خيرى: "إن قانون المزايدات والمناقصات لا ينطبق على صناعة الإعلان مرجعا ذلك إلى حكم محكمة القضاء الإدارى بأن القانون الخاص يقيد القانون العام، مؤكدا أن صناعة الإعلان تخضع لقانون خاص رقم (66)، مطالبا المحافظ بتقديم مستند بأن شركات الإعلان تدفع 7 آلاف جنيه رسوم تراخيص الإعلانات.
وأكد خيرى أن الشعبة حصلت على حكم من المحكمة الدستورية العليا والإدارية العليا بأن محافظة القاهرة ليس لها حق بفرض رسوم إضافية أو ما يسمى حق انتفاع، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 736 لسنة 98، والذى يحظر على وحدات الإدارة المحلية بتحصيل أى رسوم بأى وجه من الوجوه استنادا لأحكام المادة الرابعة من قانون رقم 43 لسنه 79 وإلى الأحكام الصادرة، مؤكدا أن الخطأ ليس فى قانون 56 وليس فى شركات الدعاية والإعلان، ولكن فى الجهة الإدارية ممثلة فى المحافظة.
وأوضح خيرى أن شركات الدعاية والإعلان تقدم إلى الدولة ما يقرب من 65% من إجمالى أرباحها ممثلة فى 20% ضريبة أرباح تجارية وصناعية، و10% ضريبة مبيعات، و15%ضريبة دمغة، و20% رسوم تراخيص، يأتى على ذلك ما تدفعه الشركات 11% من قيمة إيجار سطح العقار للضريبة العقارية، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب تضع شركات الإعلان فى شرائح كبار العملاء، لأنها تدر عائدا كبيرا للدولة.
وأكد أن صناعة الإعلام هى من حافظت على الثروة العقارية فى مصر، وذلك لأن أغلب العقارات التى تتعامل معها الشركات قديمة وتدر على ملكها من 10 إلى 20 جنيها شهريا مما يجعله لا يستطيع أن يقوم بصيانتها، لافتا إلى أن الشركات هى من تقوم بصيانة تلك العقارات.
وأشار خيرى إلى أن ما يتعلق بأن إعلانات المحافظة تؤجر لوكالة الإعلان ب 7 آلاف جنيه فى السنة، ويبيعها المستأجرون ب 120 ألف جنيه فى الشهر، أى أنها تدر دخلا فى السنة بأكثر من مليون جنيه "غير صحيح" و"لا يمت للواقع بصلة"، لافتا إلى أن عبد القوى خليفة محافظ القاهرة السابق قام بإصدار قرار العام الماضى بزيادة مقابل الانتفاع 20 % سنويا للإعلانات المقامة على أملاك الدولة وهى ( يونى بول، تى بول، سوسيت.. إلخ) وذلك لعام 2012 بنسبة 20% وعام 2013 بنسبة 20% وعام 2014 بنسبة 10%، إلا أن المحافظ الحالى قام بإلغاء ذلك القرار والعمل بقرار جديد بداية من العام الجارى 2013، وهى أن تدفع شركة الدعاية للشاسيه أعلى سطح العقارات وجه واحد ووجهين وثلاثة أوجه بمقابل انتفاع 200 جنيه للمتر المربع بالإضافة إلى مقابل مادى سنوى يصل إلى 20 ألفا للوجه الواحد و40 ألفا للوجهين و60 ألفا للثلاثة أوجه بالإضافة إلى بنود أخرى تصل قيمة المقابل المادى السنوى بها إلى 150 ألف جنيه، متسائلا من أين جاء نائب المحافظ بذلك الرقم وهو ال7 آلاف جنيه قيمة ترخيص الشركة للإعلانات؟
وعلى الرغم من كل هذه الأعباء التى تفرضها المحافظة واستجابة الشركات لها وعلى الرغم من عدم توافقها القانونى إلا أن المحافظة مازالت تهاجم شركات الإعلانات.
وطالب خيرى المحافظة بالالتفات إلى أهمية هذه الصناعة ودورها الهام والأساسى فى الاقتصاد المصرى وإلى ما تؤديه هذه الصناعة إلى خزينة الدولة وما تقوم به من تشغيل ما يقرب من 35 ألف عامل بالإضافة إلى ما تقوم به هذه الصناعة من دعم للصناعات الأخرى بدلا من زيادة فرض رسوم لا قانون لها قد تؤدى إلى انهيار هذه الصناعة، مما يكون له مردود كبير على الاقتصاد المصرى.