اعلان حرب تجارية جديدة بين الصين والتحالف الامريكي الاوروبي

دون ان يحرك دونالد ترامب اصبعه قيد انمله دقت طبول حرب تجارية جديدة بين الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي من جانب والصين من جانب اخر.
البداية كانت من جانب التحالف الامريكي الاوروبي الذي منع حصول الصين علي " وضع اقتصاد السوق" الذي يكفله لها اتفاق انضمامها الي منظمة التجارة العالمية قبل 15 عاما.ونظرا لان بكين باتت قوة عظمي لا يستهان بها ردت علي الفور باللجوء الي المحاكم.
في 11 ديسمبر , وبمناسبة مرور 15 سنة علي انضمام الصين الي منظمة التجارة العالمية كان من المتوقع حصولها علي "وضع اقتصاد السوق". لكن الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي منعاها تلك الميزة . وفي اليوم التالي كان رد بكين "لنذهب الي المحاكم".
وسيتركز النزاع القضائي علي نص الاتفاقية الاصلية .لكن كلا الطرفان علي يقين بانه هو الفائز.
وقد انقسم الخبراء القانونيين. فمنظمة التجارة العالمية لا تحدد توصيف واضح لاقتصاد السوق ومسودة القانون غير دقيقة بما يساعد في حل هذا النزاع.
مما يؤجج الحرب التجارية الجديدة الطريقة التي تستخدمها الدول الاعضاء في المنظمة لحماية صناعاتها امام الواردات الصينية الرخيصة.
فباتهام الشركات الصينية بالحصول علي دعم طاقة , مواد خام وتمويل تفرض امريكا والاتحاد الاوروبي رسوم اغراق بنسبة 7% و 5% - بالتوالي- علي وارداتهما من البضائع الصينية.
وفي المقابل,فان اتفاق انضمام الصين الي منظمة التجارة العالمية سمح للدول الاعضاء بمعاملة الصين باعتبارها "اقتصاد غير سوق" لمدة 15 سنة تنتهي في 11 ديسمبر 2016.وهذا كان معناه السماح بتجاهل سعر المنتج الاصلي باليوان عند استيراد سلع صينية من دول اخري غير الصين. وعلي سبيل المثال,بموجب "وضع اقتصاد غير سوق" تمكن الاتحاد الاوروبي من فرض رسوم بنسبة 48.5% علي وارداته من الدراجات الصينية المصنعة في المكسيك.
وبموجب الاتفاق الاصلي لعضوية الصين , حصلت بكين علي وعد بالحصول علي "وضع اقتصاد السوق" بعد مرور 15 سنة علي انضمامها, والذي يجعلها مذنبة بتهمة الاغراق فقط في حالة انخفاض سعر التصدير عن السعر الاصلي للمنتج في الصين.
لكن وفقا للقراءه الامريكية للمشهد الاقتصادي فان الصين لم تصل بعد الي "اقتصاد السوق" وتستطيع التحايل في حالات مكافحة الاغراق.
اما المفوضية الاوروبية فقد توصلت الي فكرة جديدة وتقدمت بمقترح لاعداد قائمة باقتصادات السوق وغير السوق واستخدام آلية "دولة محايدة" لاحتساب رسوم مكافحة الاغراق.
غير ان هذا لن يثني الصينيين عن موقفهم . ويقول خبراء معهد الصين لدراسات منظمة التجارة العالمية ان بكين تريد تنفيذ قواعد المنظمة بالكامل وليس نصفها.
توقع تقرير لمجلة الايكونومست ان يطول امد تلك القضية . وقال انه علي الصعيد الرسمي سوف تضطر بكين الي انتظار قرار محكمة منظمة التجارة العالمية والذي سيستغرق ما لا يقل عن عامين, قبل ان تطالب بتعويضات مالية عن الاضرار التي لحقت بها.
واضاف انه علي المستوي غير الرسمي قد تبدأ بكين في شن حربها الخاصة علي شركاءها التجاريين .
اعتبر التقرير ان هزيمة الصين في تلك الحرب ستمثل إذلال وكسر للعهود التي قطعها رؤساءها, في الوقت نفسه حرب تجارية معلنه سوف تكون كارثية ايضا علي الاقتصاد الصيني.
وبالتالي, فانه ومن وحي الحملة الانتخابية للرئيس الامريكي القادم دونالد ترامب من المرجح ان تكون المبارزة الند للند من اجراءات حمائية.
وحتي اذا فازت بكين بالجولات الاولي فان قانون منظمة التجارة العالمية لن يجبر دول اخري علي الالتزام بالاسعار الصينية في اجراءات مكافحة الاغراق.
توصل التقرير الي انه في نهاية الامر اذا ارادت القوي الاقتصادية العظمي تجنب سنوات من الحمائية التنافسية المدمرة ستضطر الي الوصول الي تسوية سياسية . لكن في الوقت الحالي تبدو تلك التسوية بعيدة المنال.