خلال جلسة "إمكانيات الجيل الرابع في عصر إنترنت الأشياء": الدولة ملتزمة بحماية المنافسة لضمان أفضل جودة ممكنة لصالح المستخدم

شكل جديد للتراخيص تضمن تحسين العلاقة بين الشركات الأربعة مقدمة الخدمة بما ينعكس على مستوى خدمات الاتصالات والإنترنت المقدمة للمستخدمة بعد إطلاق ترددات الجيل الرابع التي من المتوقع أن تحقق نسبة كبيرة في معدلات النمو سواء بالنسبة لقطاع الاتصالات ومختلف القطاعات الاستثمارية من ناحية وستوفر سرعة أفضل وجودة أفضل للمستخدمين بما يغير شكل التعامل مع التطبيقات والتكنولوجيا الحديثة في مصر بالكامل، الأمر الذي تم مناقشته خلال جلسة "إمكانيات الجيل الرابع في عصر إنترنت الأشياء" ضمن فاعليات الدورة ال 20 لمعرض ومؤتمر Cairo ICT 2016، والتي أدارها الإعلامي أسامة كمال.
أكد المهندس ياسر القاضي وزيرالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك اتفاق بين الدولة ممثلة في الوزارة، والشركات على أهمية الجيل الرابع في مصر، وأشار إلى أنه كان هناك إصرارا قويا ضمن استراتجية الدولة للمواطنين لكي ينعموا بإمكانيات هذه التقنيات، وكان هناك وعد من الدولة للشركات لإتاحة الترددات لاستكمال شبكات الجيل الرابع، مؤكداً أن كل ما وعدنا به قمنا بتنفيذه بالنسبة للتراخص كلها، وإتاحة 40 ميجا من الترددات في آن واحد، مشيراً إلى أن كل الشركات ستقدم خدمات المحمول والأرضي والخدمات الدولية إذا أرادت، وقال "نحيي كل العاملين في القطاع والشركات على إيمانهم بالقطاع وثقتهم في السوق المصري".
وقال أن مصر من الدول التي تأخرت في تقديم خدمات الجيل الرابع وسوف نتيح مزيد من الترددات للشركات خلال هذا العام لتحسين مستوى الخدمات، مشيراً إلى أن مصر ستكون من أوائل الدول التي ستحصل على خدمات الجيل الخامس للاتصالات مستقبلا، مشيراً إلى أن الدولة وجهاز تنظيم الاتصالات حريصون على المستخدم والمواطن بأقصى مدى ولا نسمح بوجود مشغل واحد وأن أي منافسة هي لصالح المستخدم ، وبالتالي الرخصة الجديدة المتاحة للشركات جميعاً تعطيهم الحق في تقديم كل الخدمات أرضي ومحمول أو تقديم خدمات دولية وجميع الشركات اليوم تقدم كل الخدمات.
وقال الوزير "أحد الأمور المهمة التي قدمتها الدولة هي إتاحة الترددات لتوفير تغطية أكبر بالنسبة لكل الشركات ولم نبخل على الشركات بأي نوع من أنواع الدعم لأن نمو هذه الشركات وزيادة استثماراتها ينعكس على المجتمع المصري بالكامل وهي أحد اشكال الدعم المادي للشركات وهو دعم مادي وليس مالياً.
وأضاف أن الإطار التنظيمي يتيح للدولة والجهاز إقامة التوازن والمساواة بين الشركات فيما يتعلق بتراخيص الجيل الرابع ويوجد تغيير كامل في شكل الترخيص والعلاقة بين المشغلين لتقديم افضل تغطية للمواطنين في كل الجمهورية ، وأن أول خطوة قمت بها في هذا الصدد الاجتماع بالشركات الأربعة لتحسين العلاقة بينهم وحل المشكلات بين الشركات والقضايا التحكيمية وتم حل المشكلات بالكامل بين المصرية وفودافون والآن نحن في إطار الانتهاء من المشكلات بين المصرية للاتصالات وأورنج ، ولكن الإطار التنظيمي الجديد يضمن تحسين العلاقة بين الشركات الأربعة .
وقال المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر ، أن الشركة بدأت بالفعل إجراء تجارب خدمات الجيل الرابع، وقال "يوجد بث تجريبي لتغطية أرض المعارض ومنطقة المعرض لاختبار خدمات الجيل الرابع على أرض الواقع".
وأضاف أنه يوجد توازن نحتاج تحقيقه في السوق وهو ليس بزيادة عدد المشغلين لتوفير المنافسة العادلة ذات القيمة المضافة بالنسبة للسمتهلكين ونرى وجود مجهودات كبيرة من القائمين على القطاع لتحقيق هذا التوازن، مشيراَ إلى أن صناعة الاتصالات تحتاج إلى استثمارات كبيرة وتتطلب الاتزان، وقال أن السوق المصري واعد ويضم نسبة كبيرة من الشباب وهي فرصة مناسبة للتوسع في السوق خلال الفترة القادمة وأن الدعم المطلوب من الجهاز هو تحقيق هذا التوازن في الخدمات المستقبلية مثل التجوال المحلي واتفاقية الترابط، ولكن نوكد على أننا نتفائل بمستقبل السوق خلال الفترة القادمة .
وأشار إلى أن تطور أجيال الاتصالات يتيح خدمات غير موجودة، وإطلاق الجيل الرابع لا يتيح خدمات جديدة ولكن وجود الترددات سيوفر خدمة بكفاءة أكبر ويوجد أمور فنية كثيرة في الموضوع ليس زيادة الترددات فقط، ونتملك خبرة فنية كبيرة في هذه الأمور، واتصالات من أول 3 شركات استغلت الجيل الرابع في العالم.
قال المهندس تامر جادالله العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بالشركة المصرية للاتصالات، أن مصلحة المستهلك في وجود منافسة بين المشغلين الأربعة، الأمر الذي ينعكس لصالح المستهلك وهي حالة صحية موجودة في كل أسواق العالم وهي خطوة جيدة، مشيراً إلى أن المصرية للاتصالات تمتلك حوالي 85% من سوق الاتصالات في مصر ويوجد نسبة نمو في السوق تصل إلى 35% ولكن وجود مشغل واحد هي أحد الامور غير الواردة لدينا.
وأشار إلى أن العام الماضي شهدنا تحول كبير في تحديث شبكات الشركة، مشيراً إلى أن وجود 40 ميجا ووعد الوزير بوجود ترددات إضافية هي أكبر دعم نحتاج إليه، وقال أن الرخص الجديدة واضعة قواعد واضحة لكل مشغل في التزاماته وواجباته.
وأضاف أن المصرية للاتصالات ستتمكن من تشغيل الجيل الثاني والثالث اعتماداً على شبكات الشركات الثلاثة، كما أن هذه الشركات ستعتمد على شبكة المصرية للاتصالات في الأرضي، موضحاً الاستفادة من الجيل الرابع التي ستوفر سرعة غير مسبوقة ستغير صناعات كثيرة جداً مثل صناعة النقل ووجود تطبيقاات مثل أوبر وكريم والطفرة التي حدثت من خلال تطور سرعات الإنترنت الأمر الذي سيغير صناعات كثيرة وستغير طريقة المعيشة حالياً.
ومن جانبة قال ستيفانو جوستاوت الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر "أعتقد أن المصريين كانوا ينتظرون إطلاق خدمات الجيل الرابع ومواكبة التطور التكنولوجي ونحن علي ثقة بالدعم المقدم من جانب وزارة الاتصالات وخاصة الوزير ياسر القاضي ونتطلع لتقديم خدمات أفضل للمواطن المصري، وطبقا للتجارب الدولية المختلفة فإنه عندما يكون هناك تفعيل بصورة أسرع لخدمات الجيل الرابع فإننا نري الطلب المتزايد علي استخدام هذه التكنولوجيا من خلال مشاهدة المحتوى ومتابعة الأعمال، خاصة عبر التطبيقات والحلول المتعلقة بأداء الشركات والتي تتناسب مع طريقة العمل مما يساعد هذه الشركات على الوصول إلى عملائها بطريقة أسرع".
وأكد ستيفانو أن فودافون لا تنظر إلى الدعم المالي المباشر وإنما هناك طريقتين أفضل من هذه الصورة وتتمثل أولهم في ضمان التوازن الحقيقي والملائم لمستويات المنافسة داخل السوق فضلا عن مستويات الاستثمارات المطلوبة بالشكل الذي يشجع على تقديم أفضل الخدمات للمستخدم حتى يصبح السوق المصري ملعبا متساويا لجميع اللاعبين.
فيما أكد جان مارك هاريون الرئيس التنفيذى لشركة اورنج مصر، على أن اورنج كانت من أولى الشركات التي عملت على الحصول على تراخيص الجيل الرابع بالسوق المصري، وأنه لمن دواعي سرورنا أن نعمل على ما ينتظره عملائنا بشكل دائم بالتعاون مع الحكومة المصرية التي تقدم لنا الدعم بصفة مستمرة.
أضاف أن أحدث الدراسات العالمية تشير إلى أن 50٪ من استخدام شبكات الإنترنت في جلسات العمل تتم عن طريق الهواتف المحمولة على مستوى العالم ومن المتوقع أن تزيد إلى 65% لذلك بات من الضروري أن نجعل خدمات الجيل الرابع متاحة لكافة المواطنين وتعميم الاستفادة منها من خلال مشاهدة الفيديوهات والبرامج المختلفة بجودة جيدة ومتابعة الأعمال لأنها تسمح بالمزيد من التنمية والتطوير في القطاعات المختلفة.