أطاحت بالببلاوي وتهدد محلب: نيران الاحتجاجات تحت رماد الوعود

قيادات نقابية: الحكومة وعدت ولم تنفذ وعودها
الحكومة: ابتزاز ليس وقته ونريد مهلة لتلبية المطالب
----------------
فجأة اندلعت كالنار في الهشيم وطالت عموم الوطن. لم تستثن مرفقا خدميا أو مصنعا أو هيئة اقتصادية, حتي الجهاز الإداري للدولة في العديد من الوزارات دخل بعضه تحت مظلتها.
إنها الاضرابات والاحتجاجات العمالية التي ميزت المشهد المصري علي مدار الأسابيع الماضية وكانت سببا رئيسيا للإطاحة بحكومة الدكتور حازم الببلاوي ولاتزال تشكل تهديدا لحكومة محلب, التي تسعي إلي التوصل الي اتفاق هدنة.. مع العمال مدته ثلاثة شهور ليس إلا لعلها- أي الحكومة- تستطيع أن تلتقط انفاسها وترتب أوراقها وتبحث عن مخرج لورطة الحد الأدني للأجور الذي ورثته عن الحكومة السابقة.
وعلي الرغم من التأثير السياسي السلبي لهذه الاضطرابات والاحتجاجات العمالية لاسيما فيما يتعلق منها بخدمات حياتية يومية للمواطنين مثل إضراب عمال النقل العام أو إضراب الأطباء في المستشفيات الحكومية وغيرها إلا أن التأثير الاقتصادي لهذه الاضرابات أكبر خطرا في بلد يجاهد للخروج من نفق أزمة اقتصادية طاحنة امتدت لأكثر من ثلاث سنوات ويكاد يعيش عبر تنفس صناعي تمده به دول عربية شقيقة.
فالواقع يقول إن الإضرابات الحالية تطحن الاقتصاد المصري وفاتورة الخسائر تزداد كل يوم, فالمؤشرات لا تكذب ولا تتجمل. لدينا معدل نمو يكاد يصل الي2% رغم كل الدعم المالي المتدفق من خارج البلاد, وهو معدل متدن للغاية, حيث يقابله نمو سكاني في حدود2.7% أي أن زيادة السكان أعلي من معدل النمو الاقتصادي, وبالتالي فهو نمو سلبي في حقيقة الأمر.
ولدينا بطالة تبلغ13.4% من اجمالي قوة العمل أي3.6 مليون عاطل ولدينا فقر يتمدد بفعل تضخم كاسح في اسعار السلع الرئيسية, ولدينا موازنة عامة مثقلة بالعجز ولا تسمح بأي زيادات في الأجور لا يقابلها انتاج وإلا تصبح بمثابة تغذية مستمرة للتضخم.
ولأن الاضرابات كانت عامة ومنظمة وممنهجة فإن البعض يعتقد ان ثمة مؤامرة سياسية تقف وراءها بهدف تعطيل خارطة الطريق مع اقتراب استحقاق الانتخابات الرئاسية ورغم ذلك فإن حصار الاضرابات اصبح أمرا ضروريا تحتمه الظروف الاقتصادية العامة.
هنا ملف يتناول قضية الإضرابات والاحتجاجات العمالية في عموم مصر.