دراسة حقوقية: الحكومة تنفق 900 مليون جنيه سنويا لقمع الاحتجاجات والإضرابات العمالية في مصر

قالت ورقة بحثية صادرة عن أحد المراكز الحقوقية، إن وزارة الداخلية تنفق 900 مليون جنيه سنويا على الحشود الأمنية لمواجهة وقمع الاعتصامات والإضرابات الاحتجاجية للعمال في مصر.
واتهم مركز "الأرض لحقوق الإنسان"، الحكومة ورجال الأعمال بمحاولة تحميل العمال تداعيات الأزمة العالمية وذلك بعد أن بدأت شركات كثيرة في تسريح آلاف العمال وقامت شركات أخرى بتخفيض الأجور، مشيرا إلى أن سوق العمل المصرية فقدت نحو 347 ألف فرصة عمل على الأقل خلال الأشهر الستة الأولى التي أعقبت الأزمة مباشرة مع تراجع معدل النمو الاقتصادي من 7.2% إلى 4.2%.
وقالت الورقة البحثية إنه بالرغم من تأثيرات الأزمة الاقتصادية على كافة القطاعات وحقوق العمال في مصر إلا أن التأثيرات السلبية لقطاع عمال النسيج كانت الأشد وطأه حيث تم تشريد عشرات الآلاف من العمال وحرمانهم من فرص العمل اللائقة بعد غلق عشرات المصانع بالمناطق الصناعية الجديدة كما حدث في شركة "دوبي" للملابس الجاهزة، بالإضافة إلى تسريح وطرد مئات العمال من عشرات الشركات كما حدث بشركة "فلو ستر والإسماعيلية" للملابس الجاهزة.
ونجم عن ذلك تدهور في أوضاع حقوق العمال في مصر في الأجر العادل والحرية النقابية بشركات النسيج التابعة لقطاع الإعمال، وأدى ذلك لتزايد احتجاجات العمال بهذا القطاع لأكثر من 100 احتجاج خلال عام 2009 في تحد لظروف عملهم المتدني في الأجر العادل والحرية النقابية وتعسف الإدارة و دور الاحتجاجات العمالية في كفالة حقوق العمال في فرص عمل لائق وحياة كريمة.
وأرجعت الدراسة تدهور حقوق العمال في هذا القطاع إلى انه يستوعب حوالي مليون عامل يعملون في حوالي 4000 مصنع قطاع أعمال وخاص لإنتاج الغزل والنسيج بالإضافة إلى وجود منافسة كبيرة في الأسواق العالمية والمحلية في هذا المجال بعد نهوض صناعة النسيج في الهند وتركيا وتونس وباكستان والصين.