قابيل: خريطة استثمارية شاملة لجذب الاستثمارات و خاصة في الصعيد

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن قرارات تحرير سعر الصرف والتي أقرها البنك المركزى مؤخرا ستنعكس إيجابيا على الصناعة وزيادة نمو الصادرات المصرية والمتوقع زيادتها بنسبة 10٪ خلال الفترة المقبلة بعد تطبيق الاستراتيجية الجديدة .
وأشار إلي أن الوزارة تستهدف من خلال برنامج رد الأعباء التصديرية توسيع قاعدة الشركات المستفيدة سنويا وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها والتي تعمل علي زيادة القيمة المضافة للصناعات المصرية، لافتا إلي أن المخصصات المالية لبرنامج رد الأعباء خلال العام الجاري قد بلغت 6 مليار جنيه ونستهدف زيادتها خلال العام المقبل.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قابيل اليوم بمناسبة إطلاق استراتيجية الوزارة للأعوام الخمس المقبلة والخاصة بتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية.
وأضاف قابيل أنه يجري حاليا اعداد خريطة استثمارية شاملة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات وخاصة في مناطق الصعيد وذلك من خلال إتاحة المزيد من الحوافز الاستثمارية والاعفاءات وبرامج الدعم للمستثمرين.
وقال أن الوزارة تعمل حاليا علي الإنتهاء من إتفاقيات التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوراسي ودول تجمع الميركسيور واتفاق التجارة الحرة بين التكتلات الاقتصادية الافريقية الثلاثة، مشيرا إلي حرص الوزارة علي تفعيل مختلف الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ومختلف الدول والتكتلات الإقتصادية من خلال القضاء علي المشاكل والمعوقات التي تعرقل حركة التبادل التجاري مع هذه الدول، لافتا إلي أن مصر استفادت بصورة كبيرة من اتفاقية الكوميسا حيث تضاعفت الصادرات المصرية لهذه الأسواق.
وأكد قابيل علي أهمية المعارض الداخلية والخارجية في زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، مشيرا إلي أن عمليات الترويج للمنتجات المصرية لا ترتبط بالضرورة بمكان محدد وانما ترتبط بقيام هيئة المعارض بدورها في التنظيم والمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية سواء داخل أرض المعارض أو أية أماكن آخري.
وأضاف أن زيادة الصادرات المصرية لأسواق الإتحاد الأوروبي لن تتأثر كثيرا بحالة الركود الإقتصادي التي يعاني منها الإتحاد حاليا، مشيرا إلي أن اتفاقية التعاون الموقعة مع بنك الإستيراد والتصدير الإفريقي تستهدف ضمان الصادرات الموجهة للأسواق الإفريقية.