قابيل يدشن إستراتيجية تحديث الصناعة حتي2020

الأهرام المسائي ترصد مطالب منظمات الأعمال في الجلسات المغلقة

فيما دشن المهندس طارق قابيل وزير الصناعة استراتيجية تحديث الصناعة المصرية حتي2020 طالب ممثلو منظمات الاعمال الحكومة بتفعيل القانون الخاص بمنع تصدير المواد الخام التي تحتاجها المصانع المصرية بهدف الوصول الي منتج نهائي لضمان زيادة القيمة المضافة للمنتج المصري
ولفتوا في الجلسة الختامية مساء امس لمؤتمر إطلاق إستراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتي عام2020 الي اهمية اعادة النظر في الدعم الحكومي المخصص للصادرات المصرية للسوق الافريقية لاستعادة هذه السوق
كما طالبوا بالإسراع بدعم الصناعة من خلال الدعم التشريعي وليس النقدي وايجاد اليات تلزم المصنعين بانتاج مهمات ومعدات الطاقة صديقة البيئة التي تستهلك طاقة اقل.
وقد رفض مشاركون في الجلسة الختامية قانون الثروة التعدينية الحالي, وفي سياق متصل, أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة في تصريحات له عقب الجلسة الافتتاحية لتدشين استراتيجية تحديث الصناعة المصرية للأعوام الخمسة المقبلة والخاصة بتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية. ان قرارات تحرير سعر الصرف التي أقرها البنك المركزي أخيرا ستنعكس إيجابيا علي الصناعة وزيادة نمو الصادرات المصرية والمتوقع زيادتها بنسبة10% خلال الفترة المقبلة بعد تطبيق الاستراتيجية الجديدة.
وأشار إلي أن الوزارة تستهدف من خلال برنامج رد الأعباء التصديرية توسيع قاعدة الشركات المستفيدة سنويا خاصة الصغيرة والمتوسطة منها التي تعمل علي زيادة القيمة المضافة للصناعات المصرية, لافتا إلي أن المخصصات المالية لبرنامج رد الأعباء خلال العام الجاري بلغت6 مليارات جنيه ونستهدف زيادتها خلال العام المقبل.
وأضاف قابيل أنه يجري حاليا اعداد خريطة استثمارية شاملة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات وخاصة في مناطق الصعيد وذلك من خلال إتاحة المزيد من الحوافز الاستثمارية والاعفاءات وبرامج الدعم للمستثمرين.
وقال الوزير إن الوزارة تعمل حاليا علي الانتهاء من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوراسي ودول تجمع الميركسيور واتفاق التجارة الحرة بين التكتلات الاقتصادية الإفريقية الثلاثة, مشيرا إلي حرص الوزارة علي تفعيل مختلف الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ومختلف الدول والتكتلات الإقتصادية من خلال القضاء علي المشاكل والمعوقات التي تعرقل حركة التبادل التجاري مع هذه الدول, لافتا إلي أن مصر استفادت بصورة كبيرة من اتفاقية الكوميسا, حيث تضاعفت الصادرات المصرية لهذه الأسواق.
وأكد قابيل علي أهمية المعارض الداخلية والخارجية في زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية, مشيرا إلي أن عمليات الترويج للمنتجات المصرية لا ترتبط بالضرورة بمكان محدد وانما ترتبط بقيام هيئة المعارض بدورها في التنظيم والمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية سواء داخل أرض المعارض أو أي أماكن أخري.
وأضاف أن زيادة الصادرات المصرية لأسواق الإتحاد الأوروبي لن تتأثر كثيرا بحالة الركود الاقتصادي التي يعاني منها الإتحاد حاليا, مشيرا إلي أن اتفاقية التعاون الموقعة مع بنك الإستيراد والتصدير الإفريقي تستهدف ضمان الصادرات الموجهة للأسواق الإفريقية.
وكان الوزير قد دشن امس إستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتي عام2020 مشيرا الي ان الاستراتيجية تستهدف تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتي عام2020 من خلال استحداث آليات وخطط عمل للنهوض بقطاعات التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق الاستفادة القصوي من الفرص المستقبلية ورفع معدل النمو الصناعي الي8% إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي الي21% بدلا من17.7% واسهامات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الي10% وخفض العجز بنسبة50% وتحسين الأداء المؤسسي وتوفير3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.