من وزن جولدن مان ساكس وجي مورجان الرشوة منهج في أمهات البنوك الأمريكية

تجدد قضية تورط بنك جولدن مان ساكس في رشوة مسئولين ليبيين للفوز بصفقات اعمال لتثير من الشكوك حول نزاهة سير الاعمال في البنوك الامريكية, فقد كشفت التحقيقات التي تجريها حاليا وزارة العدل ولجنة الاوراق المالية والبورصات عن انتهاك كل من مجموعة كريدي سويس, جي بي مورجان تشيس, سوسيتيه جنرال, جولدمان ساكس بصفة خاصة لقانون ممارسات الفساد الأجنبية الذي تسعي السلطات الامريكية إلي تفعليه هذه الايام انقاذا لسمعة الصناعة المصرفية.
فمن قبل كانت هناك قضية رشوة بنك جي بي مورجان تشيس لمسئولين صينيين ايضا بغرض الفوز بصفقات تقديم استشارات مالية الي شركات حكومية.
مما يثير العجب ان الولايات المتحدة مازالت تسمح بما يسمي دفعات التسهيل بموجب قانونها الرائد في مكافحة الفساد.
غير انه كما صرح ممثلو البنوك العالمية في اجتماعهم الاخير في نوفمبر, لايزال من الممكن التحايل علي القوانين, والملاحقات القضائية المكثفة هذه الايام سوف تغير كثيرا في ممارسات الصناعة حسب رأيهم.
لكن الرشوة الأخيرة لن تكون آخر احزان الصناعة فابتداء من بيع سندات الرهن العقاري المسمومة مرورا بالتلاعب في اسعار الفائدة بين البنوك الليبور وغسيل الاموال والتلاعب في سوق العملات الاجنبية فوركس ستظل فضائح البنوك محور الاهتمام بناء علي رغبة الجماهير واستجابة لضغوط السياسيين لتتوالي التحقيقات التي تستهدف تطهير الصناعة المصرفية الامريكية.
فهل تنجح الجهود في اصلاح ما أفسده الجشع والطمع ؟
الرشوة عندما تكون منهجا:
كانت السلطات الامريكية بدأت في عام2010 التدقيق في كيفية سير عملية المنافسة بين شركات الخدمات المالية والبنوك للفوز بصفقات ادارة ثروات حكومية, والقضية كشفت عنها وول ستريت جورنال الشهر الماضي بإعلانها اجراء وزارة العدل لتحقيق موسع مع بنوك وشركات مالية وصناديق تحوط يشتبه انتهاكها لقانون ممارسات الفساد الاجنبية.
وقالت الصحيفة ان التحقيقات التي تجريها لجنة الاوراق المالية والبورصات تشمل البنوك التي ابرمت صفقات مع هيئة الاستثمار الليبية وقت الازمة المالية العالمية والسنوات التي تلتها وهي: مجموعة كريدي سويس, جي بي مورجان تشيس, سوسيتيه جنرال, جولدمان ساكس ومجموعة بلاكستون وغيرها.
هذه البنوك كانت تتهافت في السنوات السابقة وحتي قيام الثورة الليبية عام2011 علي استقطاب الاستثمارات الليبية, يتضمن التحقيق في الرشي مجموعة من السماسرة وتعرف باسمFixers ويعملون في الشرق الاوسط ولندن ومناطق اخري من العالم. هؤلاء السماسرة اقاموا علاقات بين شركات استثمار ومسئولين كبار في دول نامية من بينهم مسئولون في النظام الليبي السابق, اشارت الصحيفة ان الرسوم التي كان يتلقاها هؤلاء الوسطاء يمكن اعتبارها قانونية او بمثابة رشوة بالنظر الي حجم الرسوم وطبيعة العلاقة مع الاطراف المشاركة في الصفقة.
وتحاول جهة الادعاء ان تحدد ما اذا كان السماسرة قد قدموا دفعات غير قانونية الي مسئولين ليبيين, ولكن المؤكد ان السماسرة تربطهم علاقة باثنين علي الاقل من ابناء القذافي أحدهما سيف الاسلام.
يذكر ان ان هيئة الاستثمار الليبية قد استثمرت1.3 مليار دولار في صناديق تديرها جميع البنوك والشركات الخاضعة للتحقيق باستثناء مجموعة بلاكستون, هذه الاستثمارات فقدت98% من قيمتها بسبب الازمة المالية العالمية, وكان جولدمان ساكس مسئولا عن خسارة900 مليون دولار منها.
وجرت محاولة للتعويض, لكن تعثرت المفاوضات, اذ اقترح البنك علي الصندوق السيادي ضخ المزيد من الاستثمارات مقابل الحصول علي اسهم تفضيلية في جولدمان ساكس بقيمة5 مليارات دولار وعائد سنوي6% لكن الصفقة استدعت موافقة السلطات الامريكية ولم تتم, وفي ذلك الوقت هدد الصندوق بنك جولدمان ساكس باتخاذ اجراءات قانونية ضده, لكن الخوف من إلحاق الضرر بسمعة الصندوق والكشف عن اسماء المسئولين المتورطين دعته للتريث.
بعد الثورة الليبية وتغير النظام في البلاد, سعت الحكومة الانتقالية الجديدة الي الحصول علي تعويض عن هذه المبالغ الكبيرة واعلن رئيس مجلس ادارة هيئة الاستثمار الليبية عبد الحميد بريش عن خوض معركة جديدة لاسترداد اموال الشعب الليبي, واضاف ان الظروف الخاصة وفرت لبنك جولدمان ساكس القدرة علي استغلال الخبرة المحدودة للهيئة.
وفي شهر يناير الماضي رفعت هيئة الاستثمار الليبية دعوي قضائية ضد بنك جولدمان ساكس لدي المحكمة البريطانية العليا في لندن. ونصت التهمة الرئيسية في الدعوي علي ان البنك قد اساء عن قصد استغلال علاقة الثقة التي سعي إلي بنائها مع الهيئة بهدف دفعها للدخول في استثمارات عديمة القيمة كبدتها1.3 مليار دولار.
فيما حقق جولد مان ساكس بموجب هذه الصفقات ارباحا فورية وصافية بحدود350 مليون دولار امريكي.
حسبما كشفت صحيفة الاندبندنت فإن بنك جولدمان ساكس قدم هدايا ورحلات فاخرة الي المغرب الي مسئولين في صندوق الثروة السيادي الليبي, من بينهم نائب الصندوق مصطفي زارتي الذي يؤول منصبه الي الصداقة بينه وبين سيف الإسلام ابن العقيد القذافي اللذين تقابلا اثناء دراستهما في فيينا, هي المناصب يتولاها عادة افضل الخريجين من ارقي الجامعات في العالم.
قدم جولدن مان ساكس عرضا لليبيين بخصوص شراكة مع هيئة الاستثمار الليبية تتضمن تدريب الموظفين في مكاتب البنك في لندن وتقديم استشارات استراتيجية طويلة الأجل وخيارات استثمارية واعدة في مشتقات معقدة مرتبطة بأسهم شركات للطاقة وسيتي جروب وبانكو ستاند تبين انها استثمارات عديمة القيمة في منتصف عام2008 علي اثر الازمة العالمية, حيث استغل البنك شغف الليبيين باستثمار اموالهم في الخارج والرغبة في تحويل الهيئة الي اكبر صندوق سيادي في العالم.
يعد الصندوق السيادي الليبي هو ثاني اكبر صندوق في افريقيا ويحتل المرتبة العشرين علي مستوي العالم وذلك وفقا لمعهد صناديق الثروة السيادية, لكنه ثاني اسوأ صندوق في العالم من حيث الشفافية والمساءلة وذلك بعد صندوق غينيا الاستوائية, وفقا لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي, حاليا يتعاون الصندوق مع السلطات الامريكية في تحقيقاتها.
قضية جولدمان ساكس ورشوة مسئولين اجانب هي مجرد صورة من ممارسات الفساد في القطاع المالي في الولايات المتحدة, وقصة متكررة. فمن قبل تورط جي بي مورجان تشيس في قضية رشوة مع اتهام لجنة الاوراق المالية والبورصات الامريكية بتوجيه اتهام بتقديم رشوة الي مسئولين صينيين بهدف الفوز بصفقات خدمات استشارية مع شركات حكومية.
وتبين ان البنك كان يقوم بتوظيف ابناء النخبة الحاكمة في الصين او كما اطلق عليهم الامراء الصغار. ففي رسالة عبر البريد الالكتروني اعرب احد المديرين التنفيذيين عن تأييده للبرنامج المسمي الابناء والبنات في البنك لانه يتيح الفوز بصفقات تقديم الاستشارات المالية للشركات الصينية.
من ناحية اخري, يبدو ان بنوك وول ستريت لديها برنامج للتعاقد مع المسئولين الحكوميين السابقين. وعلي سبيل المثال, تيموثي جيثنر وزير الخزانة السابق هو الان رئيس شركة اسهم خاصة. اما مدير الميزانية السابق في إدارة اوباما, بيتر اورزاغ فيشغل الان منصب مسئول تنفيذي كبير في سيتي جروب.
الصناعة المصرفية في قفص الاتهام:
في اختبار الازمة المالية العالمية جاءت النتيجة النهائية, لم ينجح احد, حيث كان بنك مورجان ستانلي هو البنك الكبير الوحيد الذي تمكن, حتي وقت قريب, من البقاء خارج دائرة الاتهام وتجنب الدعاوي القضائية التي طالت من سمعة البنوك الكبري الاخري في الولايات المتحدة, مثل جي بي مورجان تشيس, بنك اوف امريكا, ميريل لينش, سيتي جروب, جولدمان ساكس.
والشهر الماضي اجري مورجان ستانلي ايضا تسوية لتحقيقات بخصوص صفقات رهن عقاري تمت في عام2007 ودفع بمقتضاها275 مليون دولار لتنتهي مزاعمه بأنه البنك الكبير الوحيد الذي لم يدفع اي غرامة للحكومة الأمريكية. والان, بعد اسدال الستار عن قصة الازمة المالية العالمية تتحول الانظار الي بداية قصة جديدة واختبار اخر للنزاهة اذ تسعي السلطات الامريكية, متمثلة في وزارة العدل ولجنة الاوراق المالية والبورصاتSEC إلي إعادة الثقة في الصناعة المصرفية في الولايات المتحدة.
وقد بدأت سلسلة تحقيقات تطبيقا لقانون ممارسات الفساد الأجنبية(FCPA) الذي يحظر علي الشركات الامريكية دفع أموال أو تقديم هدايا أو أي شيء ذي قيمة للمسئولين الأجانب بغرض الفوز بصفقات او الاحتفاظ بها.
بالرغم ان القانون ليس حديثا, حيث اقره الكونجرس الامريكي في عام1977 لوضع حد لرشوة المسئولين الاجانب ولإعادة الثقة بنزاهة نظام الاعمال الامريكي, وتم اجراء بعض التعديلات في عام1998, الا ان الحكومة الامريكية اولته اهتماما خاصا في السنوات الاخيرة وكثفت السلطات المعنية جهودها, سواء بالنسبة للشركات المالية او غير المالية.
والعام الماضي لم يكن استثنائيا, وبالرغم من ان عدد القضايا كان عند ادني مستوي منذ عام2008 فإن إجمالي قيمة التسويات والغرامات ظلت كبيرة. وفيما بينها, حصلت وزارة العدل ولجنة الاوراق المالية والبورصات علي720 مليون دولار. كان للشركات المالية والبنوك النصيب الاكبر منها.
وحسبما صرح احد المقربين من التحقيقات, فان البنوك وشركات الخدمات المالية يمكن ان تقع فريسة للصراع بين العديد من الجهات الحكومية المتلهفة علي انتزاع اكبر الغرامات.
ومع ذلك, تظل وزارة العدل الامريكية هي الاكثر نشاطا في ملاحقة شركات الخدمات المالية والبنوك, ففي شهر نوفمبر الماضي اعلنت الوزارة موافقة جي بي مورجان تشيس علي تسوية قضائية, كانت الاكبر من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة, سيدفع بموجبها13 مليار دولار من اجل إغلاق قضايا ضده بسبب مخالفات تتعلق ببيعه سندات الرهن العقاري التي كانت سبب الازمة المالية. التسوية شملت دفع غرامة قدرها مليارا دولار الي وزارة العدل و7 مليارات دولار الي الحكومة لإنهاء قضايا, بما فيها مزاعم رشوة مسئولين صينيين, و4 مليارات دولار تعويضات الي العملاء المتضررين.
غرامات التلاعب بأسعار الفائدة( الليبور)
* في عام2013 دفع بنك اتش اس بي سي1.92 مليار دولار لتسوية اتهامات بغسيل اموال.
* ابرم ستاندرد تشارترد تسويتين مع السلطات الامريكية في عام2013 بخصوص انتهاك عقوبات علي ايران والسودان دفع بمقتضاهما327 مليون دولار و340مليونا اخري.
*في فبراير اعلن بنك بي ان بي باريبا عن تجنيب مخصصات بقيمة1.1 مليار دولار لتسوية دعاوي بخرق قانون ممارسات الفساد الاجنبية التي لم يتم الفصل فيها بعد.