الإسكان الاجتماعي في مرمي اهتمامات الدولة

أكد الدكتور مصطفي مدبولي وزير الاسكان ان المهندس ابراهيم محلب اوصاه بإسكان محدودي الدخل, وقال في زيارته لمشروع ابني بيتك الاسبوع الماضي ان الاسكان الاجتماعي هو الأهم بالنسبة للوزارة وسوف تتنوع مساحات هذا النوع من الاسكان63 و90 مترا للقضاء علي ازمة السكن, ومن هنا تبدأ رحلة الوزارة في الاسكان الاجتماعي الذي كان غائبا عن سياسة الاسكان في مصر لفترات طويلة نتيجة الاهتمام بالاسكان الفاخر والوحدات العالية الجودة التي لم تكن تناسب إلا صفوة المجتمع, ويبدو ان هذا الاهتمام خرج من عباءة الدولة الي مرمي القطاع الخاص ايضا إذ أجمع خبراء العقارات علي أهمية ان تتجه الشركات نحو الاسكان الاجتماعي شرط ان تتيح لهم الدولة الاراضي باسعار مناسبة, وهنا يقول علاء لطفي الخبير العقاري ان الاسكان الاجتماعي لابد أن يختلف من حيث المساحة فلا توضع له نماذج محددة من المساحات لأنها لا تلبي كل الرغبات وتنويع المساحات, مشيرا الي ان إدخال القطاع الخاص في منظومة الاسكان الاجتماعي له مزاياه التي تساهم في الاسراع من معدلات الانجاز والانتهاء من الوحدات وفقا للجدول الزمني المحدد لها, ويكون ذلك مع توفير حوافز للقطاع الخاص خاصة ان تحقيق الارباح للشركات مهم اضافة الي الجدوي الاقتصادية والاجتماعية لتلك المشروعات الهامة, موضحا ان المدن الجديدة يفتقر معظمها الي الخدمات والوسائل المناسبة للمعيشة مما يجعل المواطنين يبتعدون عنها مفضلين السكن في العشوائيات بالمدن القديمة لذلك يجب ان يتم تطوير هذه المدن بما يلبي الاحتياجات المعيشية للمواطن ويجعله قادرا علي العيش فيها, لأن توفير السكن الملائم والحياة الكريمة للمواطن من اهم واجبات الدولة نحو مواطنيها.
ويقول الدكتور حسين جمعة رئيس جمعية الحفاظ علي الثروة العقارية ان توجه وزارة الاسكان نحو الاسكان الاجتماعي وتنويع مساحاته سوف يساهم في زيادة فرص المشروعات المقامة بهذه الآلية وتلبية احتياجات العملاء موضحا انه لابد ان تتيح الدولة فرصا مناسبة للمواطن من خلال سياسات جيدة لتملك الوحدات وإدخال القطاع الخاص شريكا لها بشروط وحتي يمكن انجاز الوحدات بشكل جيد وفي وقت اسرع لافتا إلي اهمية تركيز الدولة علي مشروعات البنية الاساسية والمرافق ايضا لزيادة معدلات التنمية بالمدن الجديدة والمجتمعات العمرانية, مع اختلاف نموذج البناء بالنسبة لوحدات الاسكان الاجتماعي لأن المساحات الصغيرة لا تناسب الأسر الكبيرة.
من جهة أخري يحتاج الاسكان الاجتماعي اعادة نظر حتي في اسعار الوحدات التي تعتبرها بعض الشرائح المجتمعية غالية الثمن عليها او اختلاف وتنويع طريقة السداد وعلي الدولة ان تتيح تلك الوحدات للمواطنين بسعر التكلف حتي لا يشعر المواطن بالاعباء لأن السكن أهم دور للدورلة تجاه مواطنيها.