استجابة حقيقية للمؤشرات الإيجابية‮ .. البورصة تفقد ‮5 ‬مليارات جنيه‮ ‬وندرة السيولة تضرب حجم التداول

شهد سوق المال المصرى خلال الاسبوع المنقضى العديد من الأحداث التى لم‮ ‬ينعكس تأثيرها الايجابى على الأسهم والمؤشرات نتيجة نضوب السيولة وترقب المستثمرين للسياسات النقدية واجتماع المركزى بخصوص اقرار سعر الفائدة على الايداع والسحب‮.‬
وقد تراجع رأس المال السوقى للشركات المقيدة خلال الأسبوع ب‮ ‬4.‬9‮ ‬ مليار جنيه‮ ‬،‮ ‬مسجلا‮ ‬407.‬776‮ ‬ مليار جنيه بنهاية تداولات الأربعاء بمتوسط قيم تداول للجلسة‮ ‬340 ‬مليون جنيه‮ .‬
توقع أيمن فودة،‮ ‬رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادى الإفريقى أن‮ ‬يستمر الاتجاه العرضى المتذبذب على الأسهم والمؤشرات الرئيسية بالبورصة المصرية لحين ظهور الأخبار الإيجابية التى تشجع مستثمر السوق المصرى على تحمل المخاطرة وضخ سيولة جديدة تدفع بالأسهم والمؤشرات إلى مستويات أعلى حيث تذبذب الأداء بشكل قوى خلال هذا الاسبوع ليتحرك المؤشر الرئيسى فى اتجاه عرضى متذبذب مائل للهبوط على المدى القصير بعد أن كسر منطقة ال‮ ‬8000‮ ‬ نقطة بتعاملات الأربعاء ليغلق تداولات الأسبوع متراجعا ب‮ 25.0% ‬عند‮ ‬7937 ‬نقطة‮ ‬،‮ ‬كذلك الحال بالنسبة لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة الأقل أداءً‮ ‬والذى‮ ‬يتحرك فى اتجاه عرضى مائل للهبوط بكسره منطقة ال‮ ‬350‮ ‬ نقطة ليصل عند‮ ‬345.‬98‮ ‬ نقطة بتراجع 3%.
وقال فودة إن المؤشر الرئيسى لديه مقاومة أولى عند‮ ‬8080‮ - ‬ ثم‮ ‬8130‮ - ‬ وصولا إلى‮ ‬8200‮ ‬ نقطة،‮ ‬على أن‮ ‬يكون الدعم عند7900-7960 نقطة،‮ ‬على أن تكون نقطة إيقاف الخسائر عند‮ ‬7700‮ ‬ نقطة‮. ‬
كما أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة‮ ‬،‮ ‬لديه مقاومة عند‮ ‬353‮ - ‬ ثم‮ ‬355‮ ‬ نقطة وصولا إلى‮ ‬359‮ ‬ نقطة‮ ‬،‮ ‬على أن‮ ‬يكون الدعم عند‮ ‬345‮ - ‬ ثم‮ ‬340 نقطة‮. ‬
وفى ظل تلك المعطيات‮ ‬ينصح بعدم فتح مراكز شرائية جديدة لحين استقرار المؤشرات الرئيسية فى الاتجاه العرضى بالتزامن مع دخول سيولة جديدة بالأسهم القيادية،‮ ‬والاستفادة من أية ارتفاعات بالتخفيف لحماية الأرباح‮.‬
وقال محمد دشناوى المدير التنفيذى بشركة الجذور لتداول الاوراق المالية‮: ‬إن البورصة المصرية تنهى تعاملات الاسبوع على تراجعات بعد أداء تقليدى لها، حيث بدأت الأسبوع على ارتفاع‮ ‬مدفوعة من الأسعار المغرية مع أول جلسة؛ حيث وصل المؤشر عند‮ ‬7916‮ ‬ وهنا ظهرت قوى شرائية من العرب دخلت فى القطاع العقارى والبنوك مما أدى الى ارتفاع البورصة المستوى‮ ‬8060‮ ‬ نقطة وهو متوقع لأنه مستوى مقاومة،‮ ‬وعندها ظهر البائع قويا عند هذا المستوى ليعود بالمؤشر ليجرب مرة أخرى ما دون‮ ‬7900‮ ‬ نقطة لسلبيات عديدة منها استمرار الضغوط البيعية من قبل المؤسسات الأجنبية والمصرية طوال الأسبوع حتى مع ارتفاع البورصة‮.‬
وتوقع دشناوى فشل استجابة مؤشر الأفراد لأية محفزات ايجابية متوقعا للبورصة التجربة على مستوى 7650-7800.
أما عن مؤتمر اليورومنى الذى عقد بالقاهرة لمناقشة آليات دخول استثمارات مباشرة لمصر فى ظل التعاون الدولى فى إشارة واضحة لوضوح الرؤية المصرية نحو الإصلاح الاقتصادى وعزمها الكامل على مواصلة إعادة هيكلة الاقتصاد،‮ ‬فقد تم الإعلان عن حزمة استثمارات من الصين تقدر ب‮ ‬6‮ ‬ مليارات دولار منها‮ ‬2‮ ‬مليار دولار وديعة،‮ ‬كما تمت مناقشة تبادل العملة مع الصين على اعتبارها أكبر مورد تجارى لمصر وبإتمام تلك المبادلة سيتم تعزيز قيمة العملة المصرية وتحسين وضع الميزان التجارى‮.‬
‮ ‬هذا وقد عرضت الحكومة المصرية فى اليوم الثانى لليورومنى خطتها للاستثمار الصناعى من أجل رفع معدلات النمو الصناعى بنحو‮ ‬8٪‮ ‬,‬وتعزيز التوجه للسوق الإفريقى وزيادة الصادرات بالمنتج الصناعى بديلا عن الاقتصار على المواد الخام‮ ‬،‮ ‬عن طريق تسهيل الإجراءات وتوحيد التعريفة الجمركية فى طريق إصلاح الميزان التجارى وزيادة الاستثمار الأجنبى وتسهيل عمليات التخارج بحماية الأرباح من الفاقد بفارق العملة‮.‬
وقال‮: ‬إن السيولة بالسوق الآن‮ ‬غير مجدية لإجراء طروحات جديدة مع متوسط تداول الجلسة خلال الأسبوع المنقضى الذى سجل‮ ‬340‮ ‬ مليون جنيه للجلسة الواحدة‮ ‬،‮ ‬هذا وبالرغم من كل المحفزات الإيجابية التى‮ ‬يشهدها الاقتصاد المصرى نحو الإصلاح بشكل كلى فمازال السوق‮ ‬يعانى من ضوب السيولة وتذبذب بالأداء والذى‮ ‬يرجع لعدة عوامل أبرزها‮: ‬ترقب الأسواق لنتائج اجتماع الفيدرالى الأمريكى وقراره بشأن الفائدة والذى سيؤثر فى استراتيجيات بناء المحافظ الاستثمارية الأجنبية وحصة السوق المصرى بها،‮ ‬وعلى الصعيد الداخلى فينتظر المستثمر المحلى اجتماع المركزى المصرى للنظر فى رفع الفائدة والتى من المتوقع أن تكون نحو‮ ‬100‮ ‬نقطة أساس للحد من ارتفاع نسب التضخم،‮ ‬الأمر الذى ثبت عدم جدواه فى السابق مع رفع الفائدة أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية فيما ارتفعت بعدها نسبة التضخم إلى أن وصلت إلى ما آلت إليه متجاوزة ال‮ 51%‬،‮ ‬بعد استعداد الأسواق لتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة،‮ ‬هذا وبعد تلك الحزمة من الإصلاحات بات وشيكا تحريك سعر الصرف للجنيه أمام الدولار الذى ارتفع معدل الفجوة بين السوق الرسمى والسوق الموازى لأكثر من 35%‬،‮ ‬لتشهد جميع الأسعار بلا استثناء ارتفاعا إلا أسعار الأسهم التى تنتظر إعادة التقييم مرة أخرى بعد أن زاد معدل تراجعها بشكل كبير خلال الجلسات القليلة الماضية‮. ‬