قوانين الاقتصاد في مصر باتت بعيدة عن منظومة الزمان بعد أن تحجر الكثير منها في مكانه لأكثر من نصف قرن.. قطار الاقتصاد العالمي لم ينتظر أن تفوق هذه القوانين من غيبوبتها الطويلة وسباتها العميق.. انطلق حتي رأينا دولا بدأت معنا بعد الاستقلال من كابوس الاستعمار قد سبقت لأكثر من عقود عديدة في سلم الحضارة الإنسانية.. ورغم ذلك فإن المشرع عندنا يتخوف ويتردد وترتعش يده أن تمتد بمشرط العلاج ليطهر وينكأ تلك الجروح والدمامل القانونية حتي تخرج مصر نحو الطريق الصحيح في المسار الاقتصادي الطبيعي بعد أن نال الحظ الأوفر في التعثر وتحير كل خبراء الاقتصاد في معرفة هويته رأسمالية كانت أو اشتراكية أو اقتصاد يخضع للسوق. الاقتصاد الآن يواجه بتحديات خطيرة تمس مختلف طوائف المجتمع تفرض علينا أن نبدأ مصححين مسارنا نحو الدرجة الاولي في سلم الاصلاح وهي القوانين والتشريعات التي تحكم منظومة الاقتصاد. الملف يقلب في صفحات القوانين والتشريعات التي أصبحت تشكا عائقا جاثما علي صدر الاقتصاد حتي ينفض عنها المشرع غبار السنين الطويلة.. لتبدأ صحوة في الحياة التشريعية ينطلق معها اقتصادنا الوطني.