فوق الشوك

وأنا مالي.. وأنا مالي وأنا مالي !

هل تذكرون أغنية وردة الجزائرية »وأنا مالي وأنا مالي وأنامالي«.. بنفس هذا المنطق نفض المجلس العسكري يده من تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية أو ما يعرف بقانون العزل الذي يحرم رموز نظام مبارك من الترشح لرئاسة الجمهورية.. صدق المشير طنطاوي علي القانون وتم نشره في ملحق للجريدة الرسمية مساء الاثنين الماضي ليبدأ سريانه أول أمس »الثلاثاء«.. وبذلك رفع المشير الحرج عن المجلس العسكري حتي لا يتهم بعرقلة إصدار القانون للابقاء علي الفريق أحمد شفيق ضمن مرشحي الرئاسة.. فعلها المشير رغم أنه يعرف جيدا أن القانون مشوب بعدم الدستورية .. وكان المشير قد أحال القانون للمحكمة الدستورية لأخذ رأيها فيه لكنها ردت بأنه ليس من اختصاصها الرقابة السابقة علي القوانين وهذا صحيح ومعروف للكافة.. فالمحكمة الدستورية رقابتها علي دستورية القوانين رقابة لاحقة لا تبدأ إلا بعد صدورها وبدء تطبيقها.. وكان بإمكان المشير عدم التصديق علي القانون قبل أخذ رأي الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة وهذا حقه لكنه لم يفعل وفضل أن يأخذ بمقولة وردة الجزائرية »وأنا مالي وأنا مالي وأنا مالي« ويترك الفريق أحمد شفيق ولجنة الانتخابات الرئاسية وجها لوجه ليبقي المجلس العسكري أمام الرأي العام غير مقصر أو متواطئ.
المشهد الآن يزداد غموضا وتعقيدا ويطرح أكثر من تساؤل.. كيف تعطي لجنة الانتخابات رمز »السلم« لأحمد شفيق صباح أول أمس وهي تعلم أن القانون بدأ سريانه.. وفي المساء تستبعده من السباق؟ وهل ستبت في التظلم الذي تقدم به أمس قبل اعلان القائمة النهائية للمرشحين اليوم؟.. وإذا لم تقبل التظلم ثم حكم القضاء الإداري لأحمد شفيق بوقف تنفيذ القانون لحين البت في دستوريته فهل تنفذ لجنة الانتخابات الحكم أم ترفض استناداً إلي أن قراراتها محصنة بالمادة »82« من الاعلان الدستوري.. وإذا ما قضت المحكمة الدستورية - بعد الانتخابات- بعدم دستورية القانون فهل ستعاد الانتخابات أم يحكم لشفيق بتعويض مالي؟.. حاجة تحير !