توقع قرار امريكي بشأن ممارسات الصين ازاء اليوان

تواجه ادارة الرئيس باراك اوباما يوم الجمعة حلول أجل موعد نهائي بشأن ما اذا كانت ستعلن رسميا للمرة الاولى ان الصين تتلاعب بعملتها وذلك بعد موافقة الكونجرس الامريكي في عام الانتخابات على التشدد مع بكين.
ووافق مجلس النواب الامريكي الشهر الماضي على تشريع يستهدف الصين سيسمح للولايات المتحدة بالعمل على حماية الوظائف من خلال تطبيق رسوم على الواردات من الدول ذات العملات المقومة بأقل من قيمتها بصورة جوهرية.
ويدلي الناخبون الامريكيون بأصواتهم في انتخابات الكونجرس يوم الثاني من نوفمبر تشرين الثاني والتي تعتبر على نطاق واسع استفتاء على اسلوب معالجة اوباما للاقتصاد وجعل بعض السياسيين من سياسة الصين بشأن العملات موضوعا في الحملة الانتخابية.
وفشل اجتماع لصندوق النقد الدولي في واشنطن الاسبوع الماضي في نزع فتيل التوترات بين الصين وبعض الدول المتقدمة -ومنها الولايات المتحدة- التي تضغط على بكين من اجل السماح بارتفاع قيمة اليوان.
وبموجب القانون الامريكي يجب ان تصدر وزارة الخزانة تقريرا كل ستة اشهر بشأن ممارسات الشركاء التجاريين الرئيسيين في مجال العملة.
ومنذ توليها السلطة في يناير كانون الثاني 2009 رفضت ادارة اوباما تصنيف الصين على أنها تتلاعب بالعملات رغم ان كثيرا من الاقتصاديين يعتقدون ان اليوان الصيني مقوم بأقل من قيمته بما يصل لما بين 25 في المئة و40 في المئة.
ومشكلة العملة واحدة من المشكلات التي تضغط على العلاقات الامريكية الصينية ومنها مبيعات الاسلحة الامريكية لتايوان والممارسات التجارية الصينية وجهود كبح البرنامج النووي لكوريا الشمالية.
وقال وزير المالية تيموثي جايتنر الاسبوع الماضي في معهد بروكينجز في واشنطن "حين تتحرك اقتصادات كبيرة ذات عملات مقومة بأقل من قيمتها لمنع ارتفاع قيمة العملة فان ذلك يشجع دولا اخرى على ان تحذو حذوها."
واضاف ان "المشكلة الرئيسية اليوم هي ان لديك مجموعة من الاقتصادات الناشئة التي ما زالت مقومة بأقل من قيمتها وفي نفس الوقت تمانع بشدة رفع قيمة العملة." وقال ان "الصين ستكون اقل احتمالا للتحرك للسماح بارتفاع عملتها بسرعة اكبر" ما لم تكن واثقة من ان دولا أخرى ستحذو حذوها.
وقال فريد برجستن رئيس معهد بيترسون للاقتصادات الدولية انه بالنظر الى هذا التصريح يصعب تصديق ان جايتنر لن يشير الى الصين بشأن التلاعب في العملة في تقرير يوم الجمعة.
لكنه استدرك قائلا ان الامر الاكثر احتمالا ربما يكون أن يؤخر جايتنر التقرير الى ما بعد الانتخابات.
وقال برجستن "تأخير التقرير هو المسار المرجح مرة اخرى.. لانه اذا أصدر هذا التقرير قبل الانتخابات وفي مواجهة مشروع قانون مجلس النواب... فكيف سيمكنه الا (يعلن الصين متلاعبا).. كيف سيمكنه ألا يفعل ذلك.. بالنسبة لي هذا أمر لا يمكن تصوره تقريبا."
ويقدر معهد بيترسون البحثي ان اليوان الصيني مقوم بأقل من قيمته بما بين 15 في المئة و25 في المئة وبرجستن واحد من أعلى الاصوات في واشنطن التي تطالب الحكومة الامريكية بالتحرك.
ويعتقد هو ومشرعون امريكيون كثيرون أن الولايات المتحدة ينبغي ان تبدأ بتصنيف الصين رسميا على أنها متلاعب في العملات وهي خطوة ستتطلب من ادارة اوباما تكثيف العمل مع الصين لدفعها للتحرك.
وقال جايتنر لمشرعين اثناء جلسات في الكونجرس الشهر الماضي انه يشاطرهم القلق بشأن عملة الصين "المقومة بأقل من قيمتها" لكن وصف دولة رسميا بأنها تتلاعب في العملة مسألة عقيمة اساسا لانها لن تؤدي سوى لمزيد من المحادثات مع بكين.
وقال جايتنر ان الطريقة التي كتب بها القانون "لا تجعله اداة فعالة على نحو خاص في الوقت الحالي من اجل دفع مصلحتنا الاساسية ومحاولة الوصول لرفع سعر الصرف مع الوقت... ان تمني شيء لا يعني حدوثه واصدار تقرير يطلب مني الدخول في مشاورات لا يغير شيئا."
لكن برجستن يقول انه اذا كان التقرير بلا معنى "فلماذا يقاتل الصينيون بكل قوتهم ضد تصنيفهم."
وقالت متحدثة باسم وزارة الخزانة الامريكية يوم الاثنين انها ليست لديها معلومات بشأن موعد صدور تقرير العملة سوى تعهد جايتنر للمشرعين الشهر الماضي بأنه سيصدر "في الوقت المناسب".
واثناء جلسات الاستماع في الكونجرس تعرض جايتنر لضغط بشأن هذه النقطة لانه أخر تقرير ابريل نيسان لاكثر من شهرين لاعطاء بكين وقتا اضافيا للتحرك من تلقاء نفسها.
وفي أواخر يونيو حزيران خففت بكين من ارتباط اليوان بالدولار وارتفعت قيمة العملة الصينية حوالي اثنين بالمئة منذ ذلك الحين. ويريد كثير من المشرعين الامريكيين مسارا اسرع كثيرا لرفع قيمة العملة لكن المسؤولين الصينيين استبعدوا ذلك باعتباره تهديدا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وقال دانييل ايكنسون المتخصص في السياسة التجارية بمعهد كاتو البحثي ان اغلب ظنه أن ادارة اوباما ستقرر للمرة الرابعة منذ تولت السلطة عدم تصنيف الصين على انها متلاعب بالعملة.
واضاف "الصورة الكبيرة بالنسبة لي ان الادارة لا تريد فعلا أن يصبح تشريع مجلس النواب قانونا" وتصنيف بكين قد يزيد فرص تحرك مجلس الشيوخ بشأن التشريع حين يعود المشرعون بعد الانتخابات.
وقال ان تشريع مجلس النواب هو "وخزة ابرة" من حيث تأثيره على صادرات الصين للولايات المتحدة لكن من المؤكد ان بكين ستراه استفزازا اذا وافق عليه مجلس الشيوخ وصدق عليه اوباما ليصبح قانونا.