‬شركة العاصمة الإدارية

لا اعرف مشروعا اقتصاديا حظى بهذا القدر من المزايدة والتشكيك مثل مشروع شق وتنمية قناة السويس،‮ ‬اما المشروع التالي‮ ‬له على اجندة المزايدين فكان ما اصطلح على تسميته بالعاصمة الادارية الجديدة‮. ‬هذان المشروعان وغيرهما من المشروعات القومية التي‮ ‬اطلقها الرئيس فور انتخابه لاقت انتقادات متنوعة اغلبها للاسف‮ ‬يفتقد الجدية وينطلق من بواعث سياسية تستهدف احراج القيادة الجديدة والنيل من انجازاتها،‮ ‬وهى اكثر من كونها ملاحظات موضوعية تهدف الى تحقيق الصالح العام او تصويب مسار هذه المشروعات لتحقيق افضل عائد باقصى سرعة،‮ ‬وبأقل تكلفة ممكنة‮.‬
هذه الملاحظات والانتقادات‮ «‬الموضوعية‮ « ‬كنا من اوائل الذين اشاروا اليها فور الاعلان عن المشروع في‮ ‬قمة شرم الشيخ الاقتصادية،‮ ‬وفور عرض‮ « ‬الماكيت‮» ‬الذى طرحته الشركة الاماراتية التى سعت لادارة المشروع؛ حيث جاء التصميم المعمارى للمخطط ليظهر العاصمة المقترحة وكأنها منطقة في‮ ‬سنغافورة او هونج كونج او دبي‮ ‬متجاهلا التراث الحضارى العريق الذى تتمتع به القاهرة،‮ ‬ويجمع بين احيائها الفاطمية والمملوكية ثم القاهرة الخديوية والحديثة،‮ ‬وقد كان حريا بالمصممين الهندسيين ان‮ ‬يضعوا كل هذا التاريخ في‮ ‬اعتبارهم وهم‮ ‬يصممون التوسعات الجديدة،‮ ‬ولكن هذا لم‮ ‬يحدث في‮ ‬التصميم الاول والذى اعرف انه خطأ تم تداركه بعد ذلك بحيث تأتي‮ ‬العاصمة الادارية متسقة حضاريا ومعماريا مع تاريخ القاهرة وتراثها الحضارى الذى‮ ‬يمتد عبر الف عام،‮ ‬وقد كان هذا الذى‮ ‬يهمنا،‮ ‬وقد تم‮.‬
الامر الآخر الذى نال انتقادات موضوعية من الخبراء‮ ‬يتعلق بتكلفة تنفيذ مخطط الشركة الاماراتية والذى بلغ‮ ‬نحو‮ ‬45‮ ‬مليار دولار فضلا عن طرق التمويل،‮ ‬وقد كانت هذه الاعتبارات المالية ضمن اسباب سحب المشروع من الشركة الاماراتية واسناده في‮ ‬النهاية الى وزارة الاسكان مع خبرات القوات المسلحة وهيئاتها المعنية والتي‮ ‬تقوم بالاشراف على التنفيذ حاليا بمشاركة مئات الشركات المحلية وموفرة عشرات الالاف من فرص العمل في‮ ‬مختلف تخصصات التشييد والبناء،‮ ‬وهذا انجاز اقتصادى واجتماعى نحتاج اليه بشدة،‮ ‬وهو هدف اساسي‮ ‬لمشروع العاصمة وغيره من المشروعات القومية التي‮ ‬تجرى على قدم وساق الان‮.‬
ومع ذلك فإن تحديات التمويل تظل هاجسا‮ ‬يشغل كل المهتمين بهموم الاصلاح المالي‮ ‬والاقتصادى في‮ ‬المرحلة الراهنة،‮ ‬وفي‮ ‬الحسبان ضعف موارد الدولة المالية ومحاذير الافراط في‮ ‬الانفاق العام حتى لاتزيد الاختلالات المالية عما هى عليه الان لمخاطرها المعروفة على سلامة الاقتصاد واستقراره‮.‬
الانفاق على تنفيذ مشروع العاصمة الادارية لايزال‮ ‬يكتنفه بعض الغموض وهو مايوفر للمتربصين فرصة اضافية للنيل من المشروع والقائمين عليه،‮ ‬وقد كان ممكنا لاسباب موضوعية وأخرى تتعلق بمواجهة المزايدات السياسية تأسيس شركة تتولى المشروع اسوة بشركة الريف المصرى التي‮ ‬اسند اليها تنفيذ مشروع استصلاح وزراعة ال‮ ‬1.‬5‮ ‬مليون فدان؛ حيث‮ ‬يوفر هذا الشكل القانونى،‮ ‬فضلا عن الشفافية،‮ ‬مزايا اقتصادية ومالية مهمة بينها طرح اسهم المشروع للاكتتاب العام بما‮ ‬يوفر تمويلا سهلا اضافة الى اتاحة الفرصة لصغار المدخرين للمشاركة في‮ ‬الارباح المتوقعة من هذا المشروع الواعد والطموح،‮ ‬بالاضافة الى قدرة الشركة على اصدار سندات وطرحها في‮ ‬السوق والاقتراض من البنوك بعيدا عن الحكومة والخزانة العامة‮.‬
اسناد مشروعات التعمير الى شركات له تاريخ طويل وناجح في‮ ‬بلادنا،‮ ‬ولا ننسى ان انشاء مصر الجديدة وتوسعاتها تم في‮ ‬بداية القرن الماضي‮ ‬عبر شركة اجنبية قبل تمصيرها وتمصير التجربة كلها،‮ ‬ففي‮ ‬قلب التجربة الاشتراكية في‮ ‬الستينيات جرى تعمير مدينة نصر وتوسعات المعادى وغيرهما عبر شركات انشئت لهذا الغرض وكانت التجربة ناجحة على وجه الاجمال،‮ ‬واليوم اصبحت لدينا تجارب وخبرات ثرية في‮ ‬التعمير بالمزج بين دور الحكومة والاستثمارات الخاصة‮ »‬المهووسة‮« ‬بالانشطة العقارية بانواعها‮.‬
جانب كبير من الانتقادات التي‮ ‬توجه للمشروع ربما هي‮ ‬نابعة من الاسم الذى اطلق عليه،‮ ‬فشعار العاصمة الجديدة فتح المجال للحديث عن فقه الاولويات‮! ‬وهل الاولى الان في‮ ‬ظل ضعف الموارد المالية الحالية بناء عاصمة جديدة او توجيه الاموال الى انشطة اخرى تعطي‮ ‬عائدا اسرع‮. ‬
والواقع ان المشروع ضمن رؤية عمرانية سليمة جرى وضعها موضع التنفيذ في‮ ‬نهاية الثمانينيات عبر التوسع بحدود القاهرة شرقا باتجاه قناة السويس وهو اتجاه‮ ‬يلاقى موافقة واستحسان خبراء التخطيط العمراني‮ ‬وهو التوجه الذى نشأت بموجبه المدن الجديدة حول القاهرة من اكتوبر وزايد وحتى الشروق وبدر والرحاب ومدينتي،‮ ‬وكلنا‮ ‬يرى حجم المكاسب العمرانية والاجتماعية والاقتصادية التي‮ ‬تحققت جراء هذا التوجه العمراني‮ ‬الذى تأخر تنفيذه كثيرا حيث ‬تعد العاصمة الادارية الجديدة قفزة حضارية على طريق دفع حدود القاهرة نحو ضفاف القناة‮.‬
الخبر الجيد انه قبل نهاية هذا العام وفقا لما ذكر لي‮ ‬احد المشرفين على المشروع سوف تكون هناك مبان ادارية وفنادق قد انتهى انشاؤها بالكامل،‮ ‬واصبحت جاهزة للاستخدام،‮ ‬وهذا في‮ ‬حد ذاته نجاح مهني‮ ‬واقتصادى من شأنه دفع الناس والاستثمارات للتحرك باتجاه هذه المنطقة الجديدة،‮ ‬وهنا‮ ‬يتحقق الهدف‮.