احتدمت المنافسة بين مجموعتى «التجارى وفا بنك» المغربية و«الإمارات دبى الوطنى» على الاستحواذ على وحدة «باركليز» فى مصر الذى يسعى لبيع عملياته فى إفريقيا والتركيز على الأسواق الأساسية، وقالت مصادر قريبة من الصفقة من داخل بنك باركليز: إن الإمارات دبى الوطنى هو الأقرب للفوز بالصفقة وذلك تنفيذا لخطة المجموعة الطموح التى أعلنها فى السابق التى تركز على الوجود بين أكبر خمسة بنوك قطاع خاص خلال 4 سنوات. وقالت سهر الدماطى نائب العضو المنتدب لبنك الإمارات دبى الوطنى مصر: إن البنك الأم لديه رغبة قوية فى تعزيز وجوده بالسوق المصرية وهو ما انعكس بشكل واضح على حجم أعماله فى السوق خلال الفترة الماضية. وأشارت إلى أنه لايمكن الحديث عن منافسة الإمارات دبى الوطنى للاستحواذ على الوحدة المصرية التابعة لبنك باركليز البريطانى حتى يتم حسم الفائز بالصفقة بشكل نهائى. فيما تقدمت مجموعة "التجارى وفا بنك" المغربية بعرض شراء لبنك باركليز مصر بقيمة تتجاوز 500 مليون دولار. وقال نبيل قاديرى، مدير التطوير ب»التجارى وفا«: إن المجموعة قدمت عرضا ماليا للاستحواذ على بنك "باركليز مصر"، بقيمة تفوق 500 مليون دولار. وأوضح قاديرى أن المفاوضات مع البنك ما زالت جارية، متوقعا حسم الصفقة خلال الأسبوعين المقبلين. وأضاف أن المجموعة تخطط للاستحواذ على أحد البنوك العاملة فى السوق المصرية، فى حال فشل صفقة الاستحواذ على "باركليز". وأضاف قاديرى: سيتم حسم الصفقة خلال أسبوعين وسندرس شراء أحد البنوك الأخرى حال فشل الاستحواذ الحالى. وقال قاديرى: إن المجموعة تثق بالسوق المصرية، وتبحث عن فرص استثمارية قوية فيه، لمكانته بين الأسواق الإفريقية، مشيرا إلى أن المجموعة تنظر للاقتصاد المصرى على المدى البعيد؛ حيث إن الاستثمارات المباشرة تجنى مكاسبها بعد سنوات. وقال: إن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص قادر على ضبط أوضاع الاقتصاد، فى السنوات القليلة المقبلة. وقام البنكان بإتمام إجراءات الفحص النافى للجهالة ل "باركليز" واطلعا على جميع البيانات والمعلومات والقوائم المالية، والهيكل القانونى وتحليل الأداء وتفاصيل رأس المال والموقف الضريبى، والتعامل مع المؤسسات ذات الصلة بنشاط البنك. وأكد محمود عبد الستار الخبير المصرفى أن خروج بنك باركليز من السوق واستحواذ بنك الإمارات دبى الوطنى عليه أو »بنك وفا« لن يؤثر فى السوق المصرفية، خاصة أن مجموعة الإمارات دبى الوطنى تمتلك خططا استثمارية ومشروعات توسعية ستستفيد منها السوق بعكس بنك باركليز الذى ركز أعماله خلال السنوات الماضية على خدمات التجزئة المصرفية وأهمل تمويل المشروعات القومية. وأشار إلى أن السوق المصرفية واعدة، وهناك رغبة قوية من قبل البنوك والمؤسسات المالية والعالمية على الوجود فى السوق سواء لتمويل العمليات المصرفية الخاصة بمستثمريها أو الفوز بالفرص الكبيرة الموجودة فى السوق لتحقيق أرباح فى المستقبل. وشهدت السنوات التى أعقبت ثورة 25 يناير إعادة رسم لخريطة وجود البنوك الأجنبية بالسوق المصرية بدوافع اقتصادية وسياسية لمراكزها الأم ومنها سوسيتيه جنرال الفرنسى وبيريوس اليونانى ونوفا سكوتشيا الكندى من السوق المحلية، وبى إن بى باريبا، وأحدثها بنك باركليز مصر لتدخل عوضا عنها البنوك الخليجية؛ حيث اشترى بنك قطر الوطنى البنك الفرنسى سوسيتيه جنرال، كما انسحب بنك بى أن بى باريبا من مصر نهاية عام 2012، ليستحوذ عليه بنك الإمارات دبى الوطنى، معلنا أن تجربته فى مصر من أفضل التجارب فى الأسواق الناشئة، لما تميزت به من معدلات نمو مرتفعة نسبيا خلال الأزمة المالية العالمية، وأنها من أفضل الأسواق الجاذبة للاستثمار. كما استحوذ البنك العربى الإفريقى الدولى على محافظ فرع البنك الكندى الوحيد بمصر »نوفا سكوتشا«، الذى دام وجوده بالسوق المحلية 38 عاما، كما باع بنك بيريوس اليونانى وحدته فى مصر للبنك الأهلى الكويتى إلى جانب إعلان مجموعة سيتى جروب تخارجها جزئيا من السوق المحلية من خلال بيع محفظة التجزئة المصرفية فى ظل خطتها لإعادة وجودها بالأسواق الناشئة، والتخارج من محافظ الأفراد فى 11 سوقا من بينها مصر، وتثبيت مواقعها فى 24 سوقا أخرى. ويرجع محمد فاروق الخبير المصرفى أغلب عمليات التخارج من السوق المصرفية المصرى إلى التأثيرات التى طالت المراكز الرئيسية لتلك البنوك بأوروبا واتجاهها لإعادة هيكلة وجودها بالأسواق الناشئة، وتسييل بعض أصولها لتتفادى معدلات مرتفعة من الخسائر دون أن تكون الأوضاع والظروف الاقتصادية فى مصر سببا وراء انسحاب فروع البنوك الأجنبية من السوق المحلية، مشيرين إلى أن الأزمات المالية والاقتصادية العالمية هى السبب الرئيسى لتلك العمليات. وأضاف فاروق: السبب وراء دخول البنوك الخليجية إلى السوق المصرية يرجع إلى استهداف تلك الدول للاستثمار فى مصر؛ حيث ترى هذه البنوك أن القطاع المصرفى يمتلك الصلابة الكافية للاستثمار به وتحقيق النمو المستهدف.