خطة شركات المقاولات لتفادى فروق الأسعار

مرت شركات المقاولات المصرية بالعديد من الأزمات المالية،‮ ‬أدت إلى إفلاس بعضها،‮ ‬حيث تؤكد المؤشرات الصادرة عن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء أن عدد المدرجين به من المقاولين تقلص إلى‮ 31 ‬ألف مقاول من أصل‮ 54 ‬ألفًا كانوا أعضاء به
‮ أرجع الخبراء ورجال الأعمال العاملين بمجال المقاولات الانخفاض فى الأعداد،‮ ‬إلى عدة أزمات مالية مرت على القطاع كان أولها عام‮ 3002 ‬عندما تم تعويم الجنيه،‮ ‬ثم فى الأزمة المالية العالمية عندما وصل سعر طن الحديد إلى‮ ‬8‮ ‬آلاف جنيه والأسمنت إلى‮ 008 ‬جنيه للطن،‮ ‬مما عرض الشركات لخسائر فادحة،‮ ‬لأن العقود كانت مبرمة على الأسعار القديمة،‮ ‬وأتت فترة الانفلات الأمنى منذ‮ 1102 ‬وحتى‮ 3102 ‬كالضربة القاضية على المقاولين،‮ ‬بعدما توقفت أعمالهم نتيجة التعرض للسرقات وصعوبة نقل مواد البناء،‮ ‬وبما أننا على أعتاب زيادة جديدة فى الأسعار،‮ ‬ناتجة عن رفع أسعار الوقود وانخفاض قيمة الجنيه،‮ ‬أصبحت شركات المقاولات الحالية على شفا الوقوع فى فخ الخسارة نتيجة ارتفاع الأسعار المفاجئ بما‮ ‬يخالف القيم المتفق عليها فى العقود،‮ ‬ومن هنا حرصت‮ »‬الأهرام الاقتصادى‮«‬،‮ ‬على عرض خطة المقاولين لتفادى تلك الأزمة التى تعتمد على شقين أحدهما تشريعى والثانى استثمارى وإداري‮.‬‬
‮»‬طبقوا قانون 5 ‬لسنة‮ ‬2005،‮ ‬والمضاف إلى قانون المزايدات والمناقصات‮» ‬بهذه العبارة طالب محمد ابو العنين،‮ ‬مالك شركة مقاولات وعضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء،‮ ‬أن تلتزم الحكومة بتنفيذ القانون فيما‮ ‬يتعلق بالعقود المبرمة بين شركات المقاولات والهيئات الحكومية،‮ ‬دون اللجوء للقضاء ومجلس الدولة مثلما جرت العادة،‮ ‬موضحًا أن ذلك القانون أضيف على قانون المزايدات والمناقصات رقم‮ ‬89‮ ‬لسنة‮ ‬1998،‮ ‬وينص فى مادتيه‮ ‬22،‮ ‬والمادة‮ ‬22‮ ‬مكرر‮ ‬1،‮ ‬على أن‮ ‬يتم احتساب فروق الأسعار سواء بالزيادة أو الانخفاض بعد أول‮ ‬3‮ ‬أشهر من إبرام التعاقد بين المقاول والهيئة الحكومية،‮ ‬وفقًا لقائمة الأسعار التى‮ ‬يصدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء،‮ ‬وإعطاء كل طرف حقه‮.‬
وأضاف أن متوسط زيادة الأسعار فى مدخلات البناء نسبته‮ 3.22% ‬سنويًا،‮ ‬متوقعًا أن تنفجر أزمة ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الثلاثة أشهر المقبلة،‮ ‬وخصوصًا فى سلع محددة مثل الحديد الذى تحتكره مجموعة عز الدخيلة،‮ ‬والأسمنت وتحتكره الشركات الأجنبية التى على رأسها شركة‮ «‬لافارج‮» ‬التى منحها عاطف عبيد،‮ ‬رئيس وزراء مصر الأسبق،‮ ‬ترخيص‮ ‬11‮ ‬شركة،‮ ‬ولا‮ ‬يمكن الرجوع فى التعاقد لأن العقود دولية وتعرضنا للتحكيم الدولي،‮ ‬رغم أن الأسمنت لا‮ ‬يتأثر بارتفاع الدولار لأنه منتج محلي،‮ ‬ونسبة خام‮ «‬الكلنكر‮» ‬المستورد له لا تتعدى 6% من إجمالى مدخلات إنتاج الأسمنت،‮ ‬متوقعاً‮ ‬زيادة كبيرة فى أسعار النحاس،‮ ‬نظرًا لاحتكار شركة‮ «‬السويدى للكابلات‮» ‬له،‮ ‬وكذلك وقوع أزمة فى مصانع الطوب بعد ارتفاع أسعار المازوت ورفع الدعم عنه،‮ ‬رغم أن المصانع كانت مغلقة وتبيع المازوت الخام بسعر‮ ‬2500 ‬جنيه للطن،‮ ‬علمًا بأنها كانت تحصل عليه بسعر‮ ‬1500‮ ‬جنيه فقط‮.‬
‮ ‬وكشف عن أن‮ ‬81٪‮ ‬من إجمالى‮ ‬13‮ ‬ألف مقاول أعضاء مفعلون حاليًا بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء،‮ ‬مدرجون ضمن الفئة السابعة،‮ ‬التى تضم صغار المقاولين ممن‮ ‬ينفذون مشروعات قيمتها أقل من‮ ‬3‮ ‬ملايين جنيه،‮ ‬معربًا عن رفضه لاتباع الحكومة نظام‮ «‬الإسناد المباشر‮» ‬فى المشروعات القومية،‮ ‬لأن ذلك‮ ‬يتنافى مع قانون المزايدات والمناقصات،‮ ‬كما‮ ‬يقضى على صغار المقاولين.
وأشار الأمين العام السابق لاتحاد مقاولى التشييد والبناء،‮ ‬المهندس محمد عبد العزيز الهياتمي،‮ ‬إلى تعديل المادة‮ ‬22 ‬فى القانون‮ 5 ‬لسنة‮ ‬2005،‮ ‬التى أضيفت إلى قانون المزايدات والمناقصات،‮ ‬بأنها كانت فى عام‮ ‬2005 ‬تشترط تعديل أسعار التعاقد كل‮ ‬6‮ ‬أشهر وفقًا لإحصائية جهاز التعبئة العامة والإحصاء،‮ ‬ثم فى عام‮ ‬2008‮ ‬صدر قانون‮ ‬191 ‬لسنة‮ ‬2008،‮ ‬واشترط تعديل الأسعار كل‮ ‬3‮ ‬أشهر فقط،‮ ‬تحت رقابة وزارة الإسكان،‮ ‬اتحاد المقاولين،‮ ‬الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء،‮ ‬هيئة الخدمات الحكومية‮.‬
وأوضح أن القانون لا‮ ‬يسرى على عقود الشركات وبعضها،‮ ‬وإنما‮ ‬يخص فقط عقود الشركات مع الحكومة وبالتالى لابدأن‮ ‬يلتزم المقاولون فى تعاقدهم مع شركات القطاع الخاص،‮ ‬بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين،‮ ‬وأن‮ ‬يكون هناك عقد موحد‮ ‬ينص على أن أى زيادة فى الأسعار تعامل وفقاً‮ ‬لقانون‮ ‬5‮ ‬لسنة‮ ‬2005،‮ ‬وقانون‮ ‬191‮ ‬لسنة‮ ‬2008،‮ ‬ولكن للأسف شركات الفئات الأولى والثانية والثالثة تحتكر السوق والمقاول الصغير لا‮ ‬ينال إلا الفتات بعقود من الباطن لا تحمى حقوقه‮.‬
وعن حقيقة انخفاض عدد المقاولين العقاريين من‮ ‬45 ‬ألفا إلى‮ ‬13‮ ‬ألفا فقط،‮ ‬قال‮: ‬هذه كذبة كنا نستغلها للضغط على الحكومة لصرف المستحقات،‮ ‬فالمقاول لا تشطب عضويته بالاتحاد إلا إذا توفى أو وصل إلى سن المعاش،‮ ‬ولكن حقيقة الأمر هى أن هناك العديد من المقاولين حولوا نشاطهم من المقاولات إلى الاستثمار العقارى،‮ ‬أى‮ ‬يكون المقاول هو المالك والمنفذ للمشروع،‮ ‬وليس المنفذ فقط،‮ ‬علمًا بأن العديد من اعضاء اتحاد المقاولين لا‮ ‬يجددون عضويتهم إلا بعد‮ ‬5‮ ‬سنوات،‮ ‬للحصول على بطاقة عضوية توضح فئة المقاول وتخصصه سواء كان الطرق أو الكبارى أو السكنى او الإداري،‮ ‬لأن كل مشروع‮ ‬يستغرق من عامين إلى خمسة أعوام،‮ ‬وبالتالى التجديد‮ ‬يكون خلال فترات طويلة‮.‬
وعن تأثير ارتفاع أسعار مواد البناء على استثمارات قطاع المقاولات،‮ ‬أوضح أن مصر تستثمر ما‮ ‬يتراوح بين‮ ‬300 ‬إلى‮ ‬400 ‬مليار جنيه فى المقاولات سنويًاوعرض د.محسن يحيى حلاً‮ ‬عاجلاً‮ ‬لحسم أزمة مستحقات شركات المقاولات سواء مع القطاع العام أو الخاص،‮ ‬قائلاً‮: ‬منذ تأسيس اتحاد المقاولين عام‮ ‬1992،‮ ‬ونحن نناقش تطبيق عقد‮ «‬الفيدك‮» ‬الدولى فى السوق المصري،‮ ‬ولكن لم‮ ‬يستجب أحد،‮ ‬رغم أن العقد تفرضه الشركات الأجنبية العاملة فى مصر على المقاولين،‮ ‬فيما لا تقبله شركات القطاع العام والخاص،‮ ‬لتتمكن من استغلال ثغرات العقود‮.‬
وانتقد قانون 5 ‬لسنة‮ ‬2005،‮ ‬المضاف على قانون المزايدات والمناقصات،‮ ‬باعتبار أنه خص زيادات أسعار مواد البناء على الحديد والأسمنت فقط متجاهلاً‮ ‬باقى مدخلات البناء من طوب،‮ ‬سيراميك،‮ ‬رمل،‮ ‬أدوات كهربائية‮.