تحويل‮ «‬التنمية والائتمان‮»‬إلى‮ «‬الزراعى المصرى‮» ‬طوق نجاة مصرفى.. اشترطوا تطبيق خطة واضحة لإعادة الهيكلة‮ ‬.. خبراء‮:

رحب خبراء بموافقة‮ ‬لجنتى الخطة والموازنة،‮ ‬الزراعة بمجلس النواب‮ ‬على تعديلات قانون بنك التنمية والائتمان الزراعى ومن أبرزها تحويله من هيئة إلى شركة ونقل الإشراف عليه إلى البنك المركزى بدلا من وزارة الزراعة‮.‬
أكدوا أن إشراف البنك المركزى على البنك سيعيد للبنك دوره في‮ ‬خدمة المزارع‮ ‬بشكل متكامل بداية من توفير القروض والسلف الزراعية مرورا بتمويل شراء المعدات والآلات الزراعية وانتهاء بتمويل كافة الأنشطة المتعلقة بالميكنة الزراعية واستصلاح الأراضى الجديدة‮ .‬
أشاروا إلى أن أهم شروط نجاح تبعية البنك تحت مظلة البنك المركزى تكمن في‮ ‬التطبيق الناجح لخطة الهيكلة لوقف نزيف مديونيات الفلاحين وتراكمها بما‮ ‬يثقل كاهل البنك ويفند كافة محاولات تفعيل دور البنك،‮ ‬أن تغيير النظام القانونى للبنك ووضعه تحت‮ ‬إشراف البنك المركزى‮ ‬يجنبه من‮ ‬تدخل الحكومة فى عمله وتحميله تكلفة دعمها للمزارعين،‮ ‬والذى كبده خسائر كبيرة خلال الأعوام الماضية‮.‬
المادة الأولى‮ : ‬يحول البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى الى بنك قطاع عام‮ ‬يسمى البنك الزراعى المصرى‮ ‬يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوك رأس مالها بالكامل للدولة ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ومركزه الرئيسى مدينة القاهرة الكبرى وتئول له كافة حقوق البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ويتحمل بالتزاماته‮ . ‬
المادة الثانية‮ : ‬للبنك ان‮ ‬ينشئ فروعا ووحدات تابعة له ومندوبيات داخل البلاد وخارجها ويصدر نظامه الاساسى وفقا لاحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم‮ ‬88‮ ‬ لسنة‮ ‬2003‮ ‬ ويستمر العمل بالانظمة واللوائح المعمول بها الى ان‮ ‬يصدر النظام الاساسى للبنك‮ .‬
المادة الثالثة‮ : ‬مدة البنك خمسون سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز تجديدها بقرار من الجمعية العامة للبنك‮ .‬
المادة الرابعة‮ : ‬يدمج فى البنك الزراعى المصرى بنك التنمية والائتمان الزراعى بالوجه البحرى وبنك التنمية والائتمان الزراعى بالوجه القبلى وتئول اليه جميع حقوقها ويتحمل بالتزاماتها‮ .‬
المادة الخامسة‮ : ‬يتولى ادارة البنك مجلس ادارة‮ ‬يشكل من رئيس مجلس الادارة ونائبين وممثل لوزارة المالية وممثل لوزارة التموين والتجارة الداخلية وممثل لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى وستة من المتخصصين‮ .‬
رئيس‮ ‬بنك التنمية والائتمان الزراعى السيد القصير‮ ‬يشدد على أن‮ ‬نقل تبعية البنك لإشراف البنك المركزى لا‮ ‬يعنى إبعاد البنك‮ ‬تماما عن الرقابة التابعة لوزارة الزراعة،‮ ‬فوفقا للقانون من حق وزير الزراعة ترشيح أعضاء لمجلس الإدارة مشيرا إلى أن‮ ‬نقل ملكية البنك إلى البنك المركزي‮ ‬سيساهم فى‮ ‬إعادة‮ ‬دور البنك في‮ ‬خدمة المزارعين‮ ‬بشكل أفضل‮ ‬،‮ ‬مضيفا‮ ‬أن هذا الإجراء‮ ‬سيساعد إدارة البنك على تنفيذ خطتها لإعادة هيكلة البنك ومنع الخسائر التي‮ ‬عاني‮ ‬منها خلال السنوات الماضية إضافة إلى أن ذلك سيؤدى إلى تنويع الخدمات المصرفية التى سيطرحها البنك لعملائه من المزارعين خلال الفترة المقبلة‮ .‬
ويحصرالقصير من آثار الإجراء قائلا‮: ‬إشراف البنك المركزي‮ ‬سيضمن تنفيذ البنك لسياسات‮ ‬مصرفية تتوافق مع‮ ‬الهدف الرئيسى لخدمة الفلاح إلى جانب تمكين البنك من تنفيذ خطوة مهمة بحسب وصفة تتضمن الحصول على قرض مساند من البنك المركزي‮ ‬لتعزيز رأسمال البنك وتنفيذ خطة إعادة الهيكلة،‮ ‬وتشمل الآثار‮ ‬إعطاء البنك ضوءا أخضر للتفاوض‮ ‬مع المؤسسات المالية الدولية بهدف تمكينها من الحصول على قروض بأسعار فائدة تنافسية‮.‬
وتتضمن خطة هيكلة البنك رفع رأسماله من‮ ‬1.‬5‮ ‬مليار جنيه إلى‮ ‬5‮ ‬مليارات جنيه،‮ ‬والحصول على قرض مساند بقيمة‮ ‬4‮ ‬مليارات جنيه‮.‬
ويدرس البنك تغيير مسماه منذ‮ ‬5‮ ‬ سنوات،‮ ‬بسبب انهيار إيراداته وتكبده خسائر كبيرة بسبب تحمله لفرق العائد بين السلف الزراعية5٪‮ ‬وأموال المودعين‮ ‬12٪‮ ‬،‮ ‬كما أن الحكومة لاتغطى للبنك عجز إسقاط ديون الزراع المتعثرين‮.‬
‮ ‬يقول مجدى ملك عضو لجنة الزراعة إن نقل التبعية للبنك سيجعله أكثر قدرة على خدمة الفلاحين اذ إن البنك له فروع منتشرة فى كل الجمهورية وسيحصل على وديعة من البنك المركزى بقيمة‮ ‬3‮ ‬مليارات جنيه،‮ ‬بينما رفض وكيل لجنة الزراعة رائف تمراز نقل تبعية بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك المركزى‮ ‬لأنه‮ ‬سيضر الفلاح‮ ‬حينما‮ ‬يتحول إلى بنك‮ ‬تجارى بدلا من بنك تسليف،‮ ‬أنه لايمكن التذرع‮ ‬بوجود خسائر لدى البنك بقيمة‮ ‬5.‬3‮ ‬ مليار جنيه إذ إن البنك لديه أصول عقارية تفوق هذه الخسائر ويمكن الاستفادة منها مشددا على‮ ‬أن عدم التحقق من قدرة الفلاحين على سداد القروض مسئولية البنك وهو ما فاقم المشاكل وجعل فوائد الدين تصل إلى‮ ‬2.‬5‮ ‬ مليار جنيه‮.‬
يعتقد محمود عبد الغنى نائب مدير عام سابق ببنك التنمية والائتمان الزراعى أن‮ ‬إشراف البنك المركزى على البنك سيعيد للبنك دوره في‮ ‬خدمة المزارع‮ ‬بشكل متكامل بداية من توفير القروض والسلف الزراعية ومرورا بتمويل شراء المعدات والآلات الزراعية وانتهاء بتمويل كافة الأنشطة المتعلقة بالميكنة الزراعية واستصلاح الأراضى الجديدة‮ .‬
وأشار إلى أن تغيير النظام القانونى للبنك‮ ‬يحد من‮ ‬تدخل الحكومة فى عمله وتحميله تكلفة دعمها للمزارعين،بعد أن‮ ‬كبده‮ ‬ذلك خسائر كبيرة خلال الأعوام الماضية‮.‬
وقال حسينى عبد العال الخبير المصرفى إن‮ ‬تمويل قطاع الزراعة سيشهد نموا ملحوظا بعد اتخاذ خطوات فعلية بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى خاصة أن البنوك التجارية الأخرى ترى فى تمويل قطاع الزراعة نسب مخاطر مرتفعة وتحجم عن منح الائتمان له ووجود بنك زراعى بما تحمله الكلمة من معان سينعكس على القطاع الزراعى والأنشطة المرتبطة به،‮ ‬ان البنك‮ ‬الزراعى الأجدر بدعم قطاع‮ ‬الزراعة لانه الاكثر‮ ‬قربا‮ ‬من الفلاح‮ ‬وجميع‮ ‬المشكلات التى تواجه القطاع‮.‬.