تدرس الحكومة قانونا لإنهاء المنازعات الضريبية الذى من المتوقع ان يسهم فى توفير 48 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة من خلال انهاء النزاع مع حوالى 150 الف ممول كما اعلن وزير المالية عمرو الجارحى انه من الممكن ان يكون له اثر ايجابى على الموازنة من خلال تخفيض عجز الموازنة. التحقيق التالى يوضح اهمية هذا القانون اضافة الى اهمية الاصلاح الضريبى فى مصر من خلال توسيع القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمى حتى يتسنى للحكومة تحسين الخدمات العامة فى الدولة. بداية أوضحت د. هبة نصار -استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة- انه من الجيد إنهاء المنازعات الضريبية مع رجال الاعمال وكبار الممولين حتى تستفيد الدولة من هذه الاموال، واكدت انه كلما بسطت الحكومة الضريبة ارتفعت نسبة التحصيلات وانخفض التهرب الضريبى، كما انه من المهم تبسيط الاجراءات على الممولين وتغليظ العقوبة الى السجن فى حالة التهرب كما هو معمول به حاليا. واشارت الى انه فى حالة استطاعة الحكومة تحصيل 48 مليار جنيه نتيجة إنهاء المنازعات الضريبية فمن الممكن ان يكون له اثر ايجابى على الموازنة العامة للدولة من خلال زيادة ايرادات الضرائب وانخفاض عجز الموازنة شريطة ان يلازمه انفاق حكومى سليم دون اسراف، اضافة الى تنمية ايرادات الدولة الاخرى وزيادة الصادرات حتى نستطيع ان نلمس هذا الاثر نظرا لأنه سيستمر على أقصى التقدير ل3 سنوات. أوضحت د. يمن الحماقى -استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس-انه حتى الآن تعتبر السياسة الضريبية فى مصر بعيدة عن السياسة المالية والجارى انه كلما عجزت الدولة عن تدبير احتياجات مالية لجأت لبند الضرائب، والشىء الايجابى الجديد هو انشاء مجلس أعلى للضرائب، كما نادى الاقتصاديون منذ فترة طويلة، تكون مهمته وضع سياسة ضريبية تتماشى مع الاهداف المالية المرجوة التى تتمثل فى زيادة الناتج المحلى الاجمالى وزيادة التشغيل اللتين اصبح بهما خلل واضح فى الفترة الاخيرة, ولتفعيل هذا المجلس يجب ان يضم مجموعة من الخبراء الاقتصاديين تكون مهمتهم رسم السياسات الضريبية كأداة لتحقيق السياسة المالية. كما اشارت الى اهمية ان تحقق السياسة الضريبية العدالة فى التوزيع وان إنهاء المنازعات الضريبية شىء جيد ولكن ما زلنا بحاجة لمكافحة التهرب الضريبى خاصة مع اصحاب المهن الحرة، وهناك العديد من المؤشرات التى من الممكن ان تساعد الحكومة فى تحقيق ذلك من خلال النزول لارض الواقع واجراء دراسات ميدانية لمواجهة التهرب اضافة الى اجراء تفاوضات مع اصحاب المهن الحرة من خلال الاتحادات والمجتمع المدنى او من يمثل المهن الحرة كالنقابات لتحقيق المصالح المتبادلة. وتطرقت د. يمن الى اهمية تطوير الخدمات الحكومية حتى يشعر المواطن باهمية الضرائب ويمكن ان يصاحب ذلك تحسين الايرادات من خلال تخصيص جزء من الخدمات يقدم بجودة متميزة مقابل رسوم اضافية تستخدم حصيلة هذه الرسوم فى تحسين جودة الخدمة ككل، او الاستعانة بشركات الادارة الحديثة تعمل على ميكنة الاجراءات الحكومية وتطوير الخدمة المقدمة. واكدت د. يمن ان مصر بها العديد من الفرص خاصة بعد البدء باتخاذ اجراءات فاعلة فى مكافحة الفساد. أوضحت د. أمنية حلمى -استاذ الاقتصاد جامعة القاهرة -ان اهم شىء فى السياسات الضريبية هو توسيع القاعدة الضريبية وليس رفع معدلات الضرائب ويتضح من هيكل الضرائب فى مصر ان اغلب الحصيلة الضريبية يأتى من اصحاب الدخول الثابتة كالموظفين، وباقى المجتمع لا يسدد الضرائب سواء كان قطاعا غير رسمى او اصحاب المهن الحرة؛ لذلك يجب التفكير فى ضم هذه الفئات قبل التفكير فى رفع قيمة الضريبة، كما حدث فى ضريبة القيمة المضافة التى وصلت الى %14 بعد ان كانت ضريبة المبيعات 01٪ وفى حالة توسيع القاعدة الضريبية وعدم زيادة قيمة الضريبة سيتشجع الجميع على سدادها. كما انه من المهم حصر المجتمع الضريبى لمعرفة الفئات التى لا تسدد الضريبة بالرغم من انها تقوم بأنشطة مربحة جدا؛ فالضرائب هى الحصيلة الاساسية التى تقوم من خلالها اى دولة بتحسين الخدمات المقدمة والمرافق من مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء اى انها الاداة التى تحقق من خلالها الدولة العدالة بين المواطنين. واضافت د. حلمى انه من المهم اجراء بعض التعديلات على قانون الضريبة العقارية وزيادة الضرائب على الارباح الرأسمالية، اما بالنسبة لضريبة الدخل فيعتبر بها قدر من التصاعد ولكنه غير كافٍ مقارنة بنسبة الفقر فى مصر التى وصلت الى 28٪ وهو ما يعبر عن ان نسبة الضرائب فى مصر التى تصل الى 15٪ غير كافية؛ حيث تعجز الحكومة عن تقديم السلع والخدمات الاساسية للمواطنين كمًّا وكيفًا خاصة اذا ما قورنت بدول اخرى مشابهة للاقتصاد المصرى التى تصل فيها نسبة الضرائب الى 25٪. أوضحت د. ماجدة شلبى-استاذ الاقتصاد بالقسم الفرنسى بجامعة القاهرة- أنه من المهم اصلاح الإدارات الضريبية التى يتسبب فسادها فى ضياع سداد الضرائب عن الدولة، كما انه من المهم ان تفرض الضرائب على كل الشرائح؛ اى توسيع القاعدة الضريبية وتفعيل المجلس الاعلى للضرائب الذى سيساعد المجتمع المدنى على مراقبة أداء الدولة، اضافة الى مشكلة القطاع غير الرسمى الذى يصل الى 80٪ من القيمة المضافة للاقتصاد فى مصر ويساهم فى توظيف 65٪ من اجمالى القوة العاملة فى مصر، ومن الممكن ان تصل الضرائب الناتجة عنه الى مئات الملايين، وهنا يجب التفريق بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث ان المشروعات الصغيرة بحاجة لدعم الحكومة حتى تستطيع ان تبدأ فى الانتاج وتساهم فى النمو الاقتصادى، اما المشروعات المتوسطة التى اتسع حجمها وتحقق ارباحا جيدة فمن المهم ان تدخل فى القاعدة الضريبية ووضع قواعد ضابطة منظمة لهذه الشريحة واجراء دفاتر منظمة لها. واكدت انه من المهم زيادة الحصيلة الضريبية حتى نعالج مشكلة عجز الموازنة الذى أدى الى تراكم الدين المحلى الذى وصل مؤخرا فى آخر موازنة 2016 / 2017 الى 99٪ من الناتج المحلى الاجمالى، وهو ما يجعل الحكومة تلجأ الى الاقتراض الخارجى. وانه عند التعامل فى قضية الضرائب يجب الحرص على عدم فرض المزيد من الضرائب حتى لا ينفر المستثمرون وحتى نستطيع جذب الاستثمار الاجنبى واقامة المشروعات القومية الكبرى لذلك من المهم عدم فرض مزيد من الضرائب التصاعدية وانما توسيع القاعدة الضريبية وعلاج مشكلة التهرب الضريبى. كما يعتبر استبدال ضريبة القيمة المضافة بضريبة المبيعات نوعا من انواع مكافحة التهرب الضريبى نظرا لأن ضريبة القيمة المضافة تلاحق السلعة فى جميع مراحل انتاجها.
