كشف حساب الاقتصاد في180 يوما

*د. زياد بهاء الدين: الإجراءات العاجلة التي اتخذتها الحكومة في أعقاب30 يونيو غير كافية لإحداث تغيير في الوضع الاقتصادي
مصر قبل30 يونيو
*كات علي حافة الهاوية الاقتصادية
انخفض معدل النمو إلي2.1%, وارتفعت البطالة إلي13.2%
تفاقم العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلي13.7%
ارتفع الدين المحلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلي75%
ارتفع العجز في الميزان التجاري إلي31.7 مليار دولار**بعد30 يونيو
*بعد30 يونيو:
*بناء50 الف وحدة سكنية و100 مدرسة وتوصيل المرافق ل151 قرية
*شطب مديونيات72 ألف مزارع
*60 مليار جنيه لتنفيذ حزمتي التحفيز الاقتصادي
=========
أكد الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي ان مصر بحاجة الي ان تجد نقطة التوازن السليمة بين تشجيع النمو الاقتصادي والقطاع الخاص وآليات السوق الحرة من جهة وبين اقامة منظومة سليمة للعدالة الاجتماعية وشبكة امان اجتماعي تحمي الضعفاء المصريين وتوفير فرصتهم للاستفادة من ثمار النمو من جهة اخري, موضحا ان السياسة الاقتصادية السليمة يجب ان تعمل علي اقامة التوازن المالي والنقدي وبناء المؤسسات واصدار التشريعات التي تحمي الحقوق وتحدد الاختصاصات.
واعترف د. زياد بهاء الدين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده نهاية الاسبوع الماضي بأن الاجراءات العاجلة التي اتخذتها الحكومة لكي تعيد النشاط الاقتصادي القومي في اعقاب30 يونيو2013 غير كافية لاحداث تغيير جذري في طبيعة الاقتصاد المصري ودفعه نحو التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية, وكان يستلزم ذلك مجموعة من البرامج والسياسات الكبري التي تمتد لعدة سنوات ويكون اثرها تدريجيا لاحداث هذا التغيير النوعي.
واضاف ان الحكومة الانتقالية ادراكا منها لمسئوليتها التاريخية تجاه الوطن والاجيال القادمة قد بدأت بالفعل في تصميم واعداد وتنفيذ هذه البرامج لكي يتسني للحكومات المقبلة ان تستكمل ما تراه مناسبا من هذه البرامج وفيما يلي وصف مختصر للبرامج الكبري التي يلزم تطبيقها مستقبلا لكي يتحقق التوازن الصعب والضروري بين التنمية والعدالة.
اولا: البرنامج القومي لإصلاح مناخ الاستثمار:
يهدف هذا البرنامج الذي تم اطلاقه في12 نوفمبر2013 الي تنشيط الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية والوقاية من الفساد والتأسيس لبيئة استثمارية جديدة وذلك عن طريق حزمة من الاجراءات وهي:
*اصدار قانون الشركات الموحد الذي يرمي لدمج قوانين الشركات بمختلف انواعها سواء شركات الاشخاص او الاموال في قانون واحد وتوحيد اجراءات تأسيسها وقيدها وتبسيط قواعد التخارج من السوق والافلاس وازالة التعارض بين القوانين المختلفة.
*اعداد مشروع قانون موحد للاستثمار يتضمن جميع الاحكام الخاصة بنظم الاستثمار المختلفة وينسق بينها بما في ذلك الاستثمار الداخلي والمناطق الحرة والخاصة والاستثمارية والصناعية وغيرها من الاطر القانونية المتراكمة عبر السنين.
*اعداد مشروع قانون موحد لتبسيط اجراءات الترخيص للانشطة الاقتصادية والتجارية وتسهيل اجراءات التعامل والحصول علي الموافقات وتشجيع اندماج الصناعات الصغيرة غير الرسمية.
*اجراء مراجعة شاملة لقانون المناقصات والمزايدات بما يحقق السهولة والسرعة في الاجراءات من جهة وحماية المال العام والوقاية من الفساد من جهة اخري.
*الانتهاء من اعداد قانون الصناعة الموحد.
*اجراء مراجعة شاملة للاختصاص والصلاحيات الممنوحة لمختلف الهيئات العامة المشرفة علي الانشطة الاقتصادية بغرض ازالة التعارض والازدواج بينها والتيسير علي الانشطة الاقتصادية وعلي المستثمرين في التعامل معها.
*اقتراح برنامج شامل لتسوية المنازعات الاقتصادية بين الدولة والمستثمرين بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والثقة في المعاملات ولكن دون التفريط في حقوق الدولة او محاسبة الفساد وتطوير نظام عمل لجان فض منازعات الاستثمار.
*تقييم تجربة المحاكم الاقتصادية خلال السنوات الماضية من اجل تطوير ادائها وتوفير الموارد لها والتدريب المستمر لاعضائها والعاملين بها وزيادة تواجدها ومساحة اختصاصها وتقديم تصور لزيادة دورها وفاعليتها.
*اعادة النشاط الي برنامج حصر وتنقيح قاعدة التشريعات الاقتصادية برنامج ارادة وتوفير الموارد والصلاحيات اللازمة له واقتراح الشكل المؤسسي الذي يسمح باستكماله واستدامته.
ثانيا: البرنامج القومي لتمويل البنية التحتية:
وضع برنامج قومي لتحديد احتياجات مصر لتطوير البنية التحتية خاصة في مجالات النقل والتخزين والاسكان واستكمال المرافق في القري والمناطق العشوائية وفي مجال الطاقة من اجل طرح خطة التمويل وتنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع الدول الشقيقة ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص المصري والاجنبي بما يدفع مصر إلي الخروج من حالة ضعف الانتاجية والتنافسية بشكل جذري ويؤهلها للمنافسة في الاقتصاد العالمي وقد شرعت وزارة التخطيط بالفعل في اعداد هذه الخطة القومية تمهيدا لطرحها علي المجتمع العالمي لجذب الاستثمارات.
ثالثا: إطلاق عدد من المشروعات التنموية العملاقة:
*مشروع تنمية منطقة قناة السويس باعتبارها المشروع القومي الحالي لمصر بما يحافظ علي البعد الامني والقومي لمصر عامة ولمنطقة القناة بصفة خاصة وقد تم بالفعل انشاء المجلس التنفيذي لتنمية منطقة قناة السويس الذي يختص بالاشراف علي المراحل المختلفة.
* مشروع انشاء وتنمية وتطوير المثلث الذهبي بصعيد مصر الذي يهدف الي انشاء مركز تعديني صناعي تجاري سياحي في المنطقة الواقعة بين محافظتي قنا والبحر الاحمر.
*مشروع محطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء للاغراض السلمية بمنطقة الضبعة.
رابعا: بناء شبكة الحماية الاجتماعية:
ان الاصلاح الجذري لمنظومة العدالة الاجتماعية في مصر يتطلب اعادة النظر في مفهوم العدالة الاجتماعية بما يجعل الدولة قادرة علي تطبيق سياسة لاستهداف الفقراء والوصول بالإنفاق الاجتماعي الي مستحقيه ويتحقق ذلك عن طريق منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية تتضمن التنسيق والتكامل بين الدعم السلعي وبرامج الامان الاجتماعي التي تستهدف الفقراء مباشرة وعلي رأسها برامج الوجبة المدرسية ومنحة الاسرة والتأمين الصحي الشامل والمعاشات والضمانات بمختلف انواعها والاسكان لمحدودي الدخل وباقي اشكال الانفاق الاجتماعي.
وقد بدأت الحكومة بالفعل في بناء هذه المنظومة من خلال وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية التي تتولي وضع سياسات الاستهداف والتنسيق بين برامج الانفاق الاجتماعي.
خامسا: برنامج التطوير المؤسسي:
*تنظيم واعادة هيكلة الحركة التعاونية في مصر من اجل مواجهة القصور فيها والمساهمة في تنشيط الجمعيات التعاونية وتمكينها من اداء دورها الاقتصادي والاجتماعي.
*وضع برنامج لاعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعي لكي يعود لتقديم خدمات مصرفية وتنموية للمزارع المصري ويسهم في تطوير القطاع الزراعي وذلك مع بقائه في الملكية العامة للدولة وخضوعه بالكامل لرقابة البنك المركزي المصري.
*وضع خطة تفصيلية لتطوير وتحديث وزيادة عدد المجمعات الاستهلاكية المملوكة للدولة ورفع كفاءتها وتحسين آليات شراء السلع والمنتجات الضرورية بما يمكنها من توصيل المواد والسلع الرئيسية الي الجمهور باسعار مناسبة مع بقاء ملكيتها للدولة.
*تطبيق برنامج قومي للامن الغذائي جار تنفيذه بالفعل ويستهدف استكمال انشاء ما يكفي حاجة مصر من الطاقة التخزينية للقمح.
*تقنين قطاع الاعمال غير الرسمي بما يشجع دخول المنشآت الصغيرة في الاقتصاد الرسمي ويوفر لها الحماية القانونية والحماية التأمينية للعاملين بها.
*اعادة هيكلة واصلاح شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام بالنظر في شكل ملكية الدولة لها والعمل علي تسوية مديونياتها المتراكمة وتدريب العمالة واعادة تأهيلها وتطبيق الحوكمة وتشغيل اصولها غير المنتجة او التصرف فيها.
سادسا: برنامج تسجيل العقارات غير الرسمية:
يهدف هذا البرنامج الي تمكين اصحاب الوحدات السكنية خاصة من محدودي الدخل من قيد ملكياتهم بما يضمن الحماية القانونية للمساكن ويمكن اصحابها من تحقيق الاستفادة الاقتصادية منها وقد قامت الحكومة بالفعل باعداد مشروع قانون لتبسيط اجراءات قيد العقارات علي ان يتم البدء بالمساكن الواقعة في اختصاص هيئة المجتمعات العمرانية.
وقال الدكتور زياد بهاء الدين إن عام2013 انتهي والاقتصاد المصري في وضع اكثر استقرارا مما كان عليه قبل نصف عام رغم مايعانيه الوطن من جراء اعمال العنف والارهاب.
واضاف ان الاقتصاد المصري قبل30 يونيو بلغ مرحلة خطيرة واصبحت مصر علي حافة الهاوية الاقتصادية حيث انخفض معدل النمو الاقتصادي الي2.1% وارتفع معدل البطالة13.02% وتفاقم العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي ليصل الي13.7% وارتفع الدين الداخلي كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي الي75% وارتفعت نسبة الفقر وفقا لمقياس الفقر الكلي الي26.3% كما انخفض الاحتياطي النقدي الاجنبي لدي البنك المركزي المصري الي15 مليار دولار وارتفع عجز الميزان التجاري الي31.7 مليون دولار.
وقال الاهم مما سبق ان المؤشرات السابقة لا تعبر عن الحقيقة الكاملة فبالاضافة الي ماتقدم فقد تراكمت علي كاهل الاقتصاد الوطني تركة ثقيلة من الاعباء المالية واهمها: مديونيات الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام المتفاقمة, ارتفاع نسبة خدمة الدين المتراكم لتتجاوز رفع المصروفات العامة, تزايد فاتورة استيراد السلع الغذائية الاساسية والمواد البترولية, الخلل الهيكلي في الموازنة العامة للدولة خاصة فيما يتعلق بالانفاق الاجتماعي,مخاطر دعاوي التحكيم المقامة ضد مصر في مجالات البترول والاستثمار والخصخصة وتراخيص الاراضي وغيرها, زيادة الحاجة الي استثمارات هائلة لاعادة تأهيل قطاعات النقل والصحة والتعليم واستكمال توفير الخدمات للقري والمناطق العشوائية.
وقال رغم ذلك فان الاقتصاد المصري ظل يتمتع بمقومات هامة للنمو وللخروج من ازمته الراهنة علي رأسها رأسمال بشري وطاقة معرفية وسوق كبيرة وقطاع مصرفي ومالي اثبت قدرته علي تحمل الصدمات والازمات, وموارد سياحية وصناعية وخدمية غير مستغلة وكلها موارد وطاقات حقيقية ولكن تحتاج الي توافر المناخ السياسي الملائم والي اقامة التوازن السليم بين النمو والعدالة.
في ضوء الحالة الخطيرة التي آلت اليها الاوضاع الاقتصادية في30 يونيو2013 فقد اعتمدت الحكومة الانتقالية منذ تشكيلها سياسة اقتصادية تقوم علي اعطاء الاولوية لتوفير احتياجات البلاد من المواد التموينية والبترولية سواء من خلال الموارد الذاتية ام بمساندة الدول العربية الشقيقة ولاعادة تكوين الاحتياطيات اللازمة لتحقيق الأمن القومي الغذائي والنقدي وكذلك لاعادة الانتظام لمؤسسات الدولة الاقتصادية ووزاراتها ومصالحها عن طريق تمكين اصحاب الخبرة والكفاءة في الجهاز الحكومي من ادارته وذلك باعتبار ان هذين الاجراءين يمثلان المقدمة الضرورية لتحقيق الاستقرار والامن الاقتصادي.
كذلك فقد اتخذت الحكومة منذ اللحظة الاولي قرارا بأن تتبع سياسة انفاق توسعية برغم ندرة الموارد وارتفاع عجز الموازنة العامة الي مستويات غير مسبوقة, وذلك بهدف تحفيز وتنشيط الاقتصاد القومي وتوفير الخدمات الاساسية خاصة للفئات محدودة الدخل وخلق فرص عمل جديدة للشباب وتعويض الانخفاض في معدلات الاستثمار الخاص المحلي والاجنبي ودفع الاقتصاد المصري للخروج من حالة الركود الذي يعاني منها.
وقال ان الحكومة وضعت نصب اعينها الاسس والسياسات والبرامج متوسطة المدي ذات الطبيعة الهيكلية والبعد الاجتماعي من اجل تحقيق التوازن للاقتصاد المصري واصلاحه واعادة هيكلته لكي يكون اكثر عدالةولكي تجد الحكومات القادمة المنتخبة الادوات التي تمكنها من تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية المنشودين.
واستعرض د. زياد بهاء الدين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد تحت عنوان كشف حساب الحكومة الاجراءات العاجلة التي اتخذتها الحكومة علي مدار6 اشهر لتخفيف العبء عن المواطنين ابرزها: إعفاء طلاب المدارس العامة من المصاريف المدرسية بالكامل ورسوم شراء الكتب للعام الدراسي الجاري وبتكلفة تجاوزت700 مليون جنيه, اعفاء طلاب الجامعات من مصروفات ورسوم المدن الجامعية الحكومية لمدة عام دراسي مع العمل علي تحسين جودة الاقامة داخل المدن وشطب مديونيات المزارعين المتعثرين عن السداد والمستحقة لدي بنك التنمية والائتمان الزراعي ممن زادت مديونياتهم علي10 الاف جنيه استفاد منها ما يقرب من72 ألف مزارع, فرض رسم صادر علي الاسمدة الازوتية حتي يتسني توفير احتياج الفلاح وحظر تصدير الارز المصري قبل استيفاء حاجة السوق المحلي وحصص البطاقات التموينية من الارز التمويني.
واكد ان الحكومة الانتقالية قررت ان تنحاز في سياستها الاقتصادية للقطاعات الاكثر فقرا في المجتمع وبالتالي ان تسعي لزيادة حجم الانفاق الاستثماري العام علي المشروعات التي تخدم الفئات المحدودة الدخل وتؤدي الي ايجاد فرص عمل للشباب وخفض البطالة والي زيادة الطلب علي المنتجات المحلية.
وقال د. زياد انه تم فتح اعتماد اضافي بالموازنة العامة للدولة الحالية بمبلغ29.7 مليار جينه من اجل تنفيذ حزمة من البرامج الاستثمارية والاجتماعية التي تستهدف تنشيط الاقتصاد المصري وتحسين مستوي المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية وقد تم تمويل هذا الاعتماد الاضافي عن طريق استخدام حوالي نصف مبلغ الوديعة البالغة نحو9 مليارات دولار حوالي60 مليار جنيه التي كانت مربوطة في حساب خاص لدي البنك المركزي وهو المبلغ الذي تراكم منذ حرب الخليج الاولي فيما جري اضافة باقي المعادل بالجنيه المصري الي بند الحسابات المؤقتة ذات الارصدة لوزارة المالية لدي البنك المركزي المصري بما يساهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة.
وقد تم توزيعه علي قطاعات برامج تطوير شبكة الطرق والنقل, دعم تطوير الصناعة الوطنية, الاسكان الاجتماعي, دعم التنمية المحلية, رصف الطرق المحلية, سداد مسحقات المقاولين, تطوير الخدمات الصحية, البرنامج القومي لاستصلاح الاراضي, برامج تأسيس العدالة الاجتماعية, تحسين احوال الاطباء, بدء التجربة الاسترشادية للتأمين الصحي الشامل, تقنين اوضاع العاملين المتعاقدين علي ابواب الموازنة المختلفة, الاعفاء من المصروفات المدرسية ومصروفات المدن الجامعية, برنامج التغذية المدرسية, دعم ألبان الاطفال, توفير امصال وطعوم لوزارة الصحة.
هذا وقد تمت إتاحة ما يزيد علي22 مليار جنيه وبلغ المحسوب الفعلي ما يزيد علي11 مليار جنيه في نهاية عام2013 وجار استمرار التنفيذ وتقوم وزارة التخطيط بالاعلان تباعا وتفصيلا عما تم تنفيذه بالفعل من مشروعات البنية التحتية وما يجري تنفيذه وما تم صرفه واتاحته للصرف كما تقوم الحكومة بتوفير المعلومات كاملة عن الانفاق والمشروعات من خلال البوابة الجغرافية للمشروعات الحكومية.
وفيما يتعلق بحزمة التحفيز الاقتصادي الثانية قال الوزير انه تم تدير التمويل اللازم لهذه الحزمة من خلال كل من الموازنة العامة وذلك خلال التوقيع علي اتفاق إطاري للمنحة المقدمة من دولة الامارات لتمويل مشروعات تنموية تبلغ30 مليار جنيه.
وتتضمن حزمة التمويل الثانية بناء50 الف وحدة سكينة جديدة وانشاء25 صومعة قمح جديدة واستكمال شبكات الصرف الصحي في151 قرية وتنفيذ100 مدرسة جديدة وتأمين التغذية الكهربائية للمناطق غير المرتبطة بالشبكة الكهربائية الموحدة ل70 قرية و159 مركزا تابعا وتأمين نظم التحكم الالي والاعمال الانشائية ل479 مزلقانا وتوفير600 اتوبيس نقل عام وانشاء78 وحدة طب اسرة وتدريب العمالة الصناعية وانشاء خطوط انتاج الامصال واللقاحات كما تتضمن الحزمة الثانية كذلك توفير ما يقرب من10 مليارات جنيه من الموازنة العامة للدولة للوفاء بالالتزامات الخاصة برفع الحد الادني للاجور وزيادة مرتبات العاملين في التربية والتعليم والازهر وغيرهما.
واستعرض الوزير اتفاقيات التعاون الدولي في النصف الثاني من عام2013 وما تم ابرامه من اتفاقيات لتمويل مشروعات تنموية في مختلف المجالات بقيمة4.6 مليار دولار, نسبة المنح منها69.2% والقروض الميسرة30.8% وقد سبق استعراض حزمة المشروعات التنموية التي تمولها دولة الامارات والمدرجة في حزمة التحفيز الاقتصادي باجمالي مبلغ2.77 مليار دولار.
واضاف انه تم التعاقد علي مشروعات تنموية بمبلغ1.83 مليار دولار.