اقتصاديون‮ فرض ضريبة على‮ ‬المصريين بالخارج مرفوض

رفض خبراء المقترح الذي‮ ‬تقدم به منير الزاهر رئيس بنك القاهرة بفرض ضريبة‮ ‬%30‬ علي‮ ‬المصريين بالخارج وذلك ضمن تصريحات اولى بها ل‮ »‬الاهرام الاقتصادى‮« ‬معتبرين ذلك اجراء‮ ‬يصعب تطبيقه عمليا وقانونيا‮.‬
وطالبوا بضرورة تشجيع المصريين بالخارج علي‮ ‬الاستثمارات في‮ ‬بلدهم ومنحهم حوافز تشجيعية علي‮ ‬تحويلاتهم للسوق الرسمى وتقليص الفارق بين السعرين الرسمى وغير الرسمى للدولار ضمانة لتحويل اموال المصريين بالخارج الي‮ ‬القنوات الرسمية بعيدا عن السوق السوداء‮.
السفير جمال بيومى مساعد وزير الخارجية الاسبق‮ ‬يؤكد ان هذا المقترح لايمكن تطبيقه عمليا ولا قانونيا فمن‮ ‬الناحية العملية لاتوجد إحصائيات كاملة بعدد المصريين بالخارج وان كانت التقديرات تشير الي‮ ‬انهم حوالي‮ ‬10 ملايين فإن عدد المشاركين في‮ ‬الانتخابات سواء البرلمان اوالرئاسية لايتعدى‮ ‬2 مليون لذلك فإن حصرهم امر صعب ويشمل الوصول اليهم جميعا‮.‬
ومن الناحية القانونية هناك اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبى وقعت عليها مصر مع دول العالم العربى والاجنبى علي‮ ‬حد سواء وهى تقتضى سداد الضريبة في‮ ‬البلد الذي‮ ‬يكسب منه العامل او المستثمر لدلك لايمكن ان‮ ‬يدفع المصرى بالخارج ضريبة للدولة التي‮ ‬يعمل بها ثم‮ ‬يدفع ضريبة اخرى لموطنه لذلك فالمقترح مرفوض شكلا ومضمونا‮ .‬
وقال بيومى لابد من تشجيع المصريين بالخارج وعدم التعامل معهم علي‮ ‬اسس‮ ‬غير اقتصادية ولاحتي‮ ‬قانونية‮.‬
الدكتورة‮ ‬يمن الحماقى استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ترفض المقترح وتؤكد انه ليس جديدا بل سبق التقدم به لكنه فشل عمليا عند التطبيق‮.‬
وتعلل الحماقى رفضها للمقترح بأنه اجراء خاطئ ولايجب التعامل مع المصريين في‮ ‬الخارج وفقا لهذا المبدأ باعتبارهم مصدرا‮ ‬يمكن اللجوء اليه عند فرض ضريبة اوجباية جديدة بل‮ ‬يجب تشجيعهم ومنحهم مزايا تنافسية للاستفادة من تحويلاتهم الدولارية‮.‬
وأشارت الي‮ ‬ان التصرفات الخاطئة التى اتخذتها الحكومة والجهاز المصرفى في‮ ‬السابق بفرض حدود علي‮ ‬الايداع والسحب الدولارى للأفراد وفرض حدود للدولار القادم من الخارج جعل المصريين بالخارج‮ ‬يلجأون الي‮ ‬السوق السوداء لبيع تحويلاتهم الدولارية‮.‬
وأضافت الاستقرار المتوقع في‮ ‬سعر الصرف وقرب انتهاء الفجوة بين السوقين الموازى والرسمى سيعزز من فرص دخول تحويلات المصريين بالخارج الي‮ ‬القطاع المصرفى ولن‮ ‬يكون هناك مجال مرة أخرى للسوق‮ ‬غير الرسمية‮.‬
ويؤكد تامر الشرقاوى امين عام حزب المصريين الاحرار والمسئول السابق عن ملف المصريين بالخارج بالحزب ان الافضل هو تشجيع المصريين بالخارج علي‮ ‬الاستثمار في‮ ‬مصر وتسهيل اجراءات استثمارهم والتغلب علي‮ ‬البيروقراطية التي‮ ‬تواجه المستثمرين من ابناء مصر بالخارج الذين‮ ‬يمتلكون اموالا طائلة ولديهم رغبة حقيقية في‮ ‬مساعدة بلادهم في‮ ‬هذه الظروف بدلا من فرض ضرائب عليهم‮.‬
وأشار الي‮ ‬ان فرض ضريبة علي‮ ‬المصريين بالخارج هو مقترح‮ ‬غير ملائم لطبيعة الوضع الحالى الدي‮ ‬تعمل فيه الدولة جاهدة علي‮ ‬جذب مدخرات المصريين بالخارج والاحرى هو التصدى لعصابات تهريب العملة الذين‮ ‬يقومون بمنع تدفق الدولار الي‮ ‬السوق المحلية وشرائه من المصريين بالخارج‮.‬
وأشار الي‮ ‬ان التجارب السابقه في‮ ‬تشجيع المصريين علي‮ ‬الاستثمار في‮ ‬مصر سواء عبر شراء الاراضى او الاوعية الادخارية لم تنجح في‮ ‬تشجيعهم علي‮ ‬ضخ مدخراتهم بالسوق وهو مايجب تغييره والبحث عن طرق بديلة ملائمة لطبيعة عمل المصريين بالخارج لتقديم افضل المقترحات لجذب مدخراتهم وليس فرض ضرائب عليهم‮.