تصريحات الزاهد تثير أزمة: فرض ضرائب.. ينهى تحويلات المصريين!!

أثارت تصريحات منير الزاهد رئيس بنك القاهرة، حول فرض ضرائب على المصريين فى الخارج، الكثير من ردود الفعل فى أوساط المغتربين وكذلك فى الأوساط السياسية والاقتصادية، كأحد المقترحات للخروج من أزمة نقص الدولار وارتفاع سعره التى يعيشها الاقتصاد الوطنى.. وقالت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة عالية المهدى إن فرض الضرائب على المصريين، أو إجبارهم على تحويل نصف مدخراتهم، أو اتخاذ الإجراءات القانونية العنيفة ضد التجار هى «حيلة العاجز» عن إصلاح الاقتصاد وتعكس مدى عقلية القائمين على النظام المصرفى فى بلادنا، مؤكدة أنه ما يتم من إجراءات مداهمة، ومطاردة ومصادرة هى ضربة قوية، ولكن للأسف ليس لشركات الصرافة ولكنها للاقتصاد الوطنى المصرى، وهى تضعف الثقة فيه وهى ثقة هشة أصلا بسبب مثل تلك الإجراءات، والدليل على ذلك أن قبرص فقدت نظامها المصرفى كله وتحولت إلى بلد آخر بسبب ضريبة 10% على ودائع البنوك فما بالكم بضريبة 20%.. وأشارت إلى أنه كان من المفترض أن يتقدم الزاهد بمقترحه لطارق عامر، محافظ البنك المركزى، بصفته رئيسه المباشر، أو أن يتقدم للحكومة أو البرلمان بالمقترح وليس الرأى العام ووسائل الإعلام، وكان عليه الاحتفاظ به لنفسه بدلاً من أن يجعل الأمر مُطلقًا، ويثير حالة من القلق بين صفوف المصريين فى الخارج الذين يحتاجون لمن يطمئنهم فى الوقت الحالى وليس العكس، ليزيدوا من تحويل أموالهم عبر البنوك المصرية، من الدول التى يعملون بها.
حيث إن المصريين فى الخارج درجات ومستويات فمنهم غير القادر ذو الراتب المنخفض ومنهم من دخله مرتفع، وهناك مصريون بدول الخليج يتقاضون رواتب ويحولونها لأسرهم وهو مفيد للاقتصاد، وإن كانت لا تدخل كلها فى البنوك كعملة صعبة وهو أمر يمكن حله من خلال حلول مصرفية بتقديم حوافر وتشجيعات وليس بفرض ضرائب، وأوضحت أن هناك العديد من الطرق تستطيع الدولة بها جذب مدخرات العاملين بالخارج ومنها قيام البنك المركزى بتحديد نسبة فائدة على الودائع الدولارية التى يتم ربطها لمدة ثلاث سنوات ولا تقل عن 50 ألف دولار، بحيث تصل هذه الفائدة إلى 2.25% مما يجعل هناك إقبالاً من المصريين بالخارج على هذه الودائع، وبالتالى تدخل هذه الأموال بشكل رسمى فى الجهاز المصرفى وتستفيد منها البلاد.•