تقرير: هل يستطيع "السيسى" فتح خزائن المصريين العاملين فى الخارج

أصبحت أنظار المصريين العاملين بالخارج تتجه إلى الرئيس المرتقب السابع للجمهورية المصرية الحديثة المشير عبد الفتاح السيسى في ظل إعلانه أنه يسعي لمشاركة كافة فئات الشعب فى بناء التنمية ونهضة الدولة ، بما فيهم المصريين العاملين فى الخارج.
ومع تصريحات أحد أعضاء حملته الانتخابية المعنيين بالبرنامج الاقتصادى والتي أوضح بها أن المشير قد يلجأ لفرض ضرائب على المصريين فى الخارج كمساهمة منهم فى دفع عجلة التنمية وتوفير الإيرادات للموازنة العامة للدولة فى ظل توقعات وصول العجز إلى 288 مليار جنيه فى أفضل التقديرات خلال العام المالى الأول من حكمه.
ويبلغ عدد المصريين فى الخارج نحو 8 ملايين مواطن ، ما بين مهاجرين هجرة دائمة أوعاملين يعودون كل فترة إلى مصر ، ويصل حجم تحويلاتهم إلى 20 مليار دولار لمصر سنويًا ساهمت بشكل كبير فى ضبط معدلات الاحتياطى النقدى الأجنبى للدولة خلال الثلاث سنوات الماضية فى ظل انخفاض إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
147 مليار دولار إجمالى مدخرات المصريين فى الخارج وفق إحصائية لمجموعة البنك الدولى ، وأرقام متباينة حول استثماراتهم التى تُقدر فى إحصائيات غير رسمية ما بين 53 مليار دولار و100 مليار دولار ، ليرغب السيسى فى محاولة فتح أسرار خزائن تلك الاموال لجذبها لمصر من خلال ضخ الاستثمارات وفرض الضرائب على ارباح العاملين بالخارج.
عمرو المنير ، مستشار وزير المالية الأسبق ، حذر من الفكرة قائلًا "فرض ضرائب على المصريين فى الخارج صعب من الناحية العملية خاصة فيما يتعلق بكيفية تحصيل الضريبة ، بالإضافة إلى أن الحديث فى هذا التوقيت عن فرض ضريبة قد يصاحبه جفاء من المصريين فى الخارج ونقصًا شديدًا فى التحويلات الدولارية التى يعتمد عليها الاحتياطى النقدى الأجنبى".
وأشار المنير إلى أن المصريين فى الخارج يُساهمون بأكثر من طريقة فى دعم الاقتصاد القومى من خلال التحويلات الدولارية السنوية والتى تعدت ال20 مليار دولار، بالإضافة إلى التبرعات، وبالتالى الحديث عن فرض ضرائب قد يُحدث غضبًا لدى تلك الفئة ويساهم فى خسارة الدولة للتحويلات الدولارية السنوية.
وهذه الفكرة ليست وليدة انتخابات الرئاسة الحالية فقد أصدرت الحكومة المصرية عام 1994 قانونًا يفرض على المصريين العاملين فى الخارج وليس المهاجرين دفع ضريبة عن أرباحهم للحكومة المصرية ولكن بعد جولات فى المحاكم أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها بعدم دستورية القانون فى جلستها بتاريخ 2 يناير 1999، وهو ما دفع الحكومة حينها للتراجع عن الفكرة.
وكان القانون المحكوم بعدم دستوريته ينص مطالبة الدولة التى يعمل بها المواطن المصرى بعدم تجديد عقد عمله لسنوات تالية إلا بعد تقديم ما يفيد دفع الضريبة لمصلحة الضرائب المصرية ، بينما قالت المحكمة أن العاملين فى الخارج يدفعون الضريبة ولا تعود عليهم بالنفع وهو ما يتنافى أساسًا مع مبدأ فرض الضرائب على المواطنين.
وأكد المنير أن سابقة عدم دستورية قانون فرض ضريبة المصريين فى الخارج تشوب أى قانون وقد تحول دون تطبيق الفكرة، مقترحاً البحث عن حلول ومقترحات للاستفادة بمليارات المصريين فى الخارج دون خلق إشكالية قد تخلق جفاءًا بين الحكومة ومواطنيها فى الخارج.
ونوه إلى أن قانون الضرائب المصرى لا ينص على فرض ضرائب علي المصريين غير المقيمين فى الدولة وبالتالى سيحتاج إلى تعديل ، بالإضافة إلى احتياج الحكومة لقانون يفرض على المؤسسات المالية الخارجية إمداد الضرائب المصرية بمعلومات حسابات المصريين لمنع التهرب.
بينما ترى بسنت فهمى الخبير المصرفية أن فرض ضرائب على المصريين فى الخارج ليس عيبًا خاصة أن في تلك الاموال حق للدولة بالاضافة إلى ضرورة مساهمة المصريون فى الخارج لإنقاذ الدولة من عثرتها وزيادة الإيرادات التى تعانى عجزاً شديداً.
وتابعت "أمريكا تقوم بفرض ضرائب على مواطنيها فى الخارج والداخل وتلاحقهم فى كل بلاد العالم لحفظ حقها رغم أنها لا تعانى من مشكلات اقتصادية كبيرة كما تعانى منها مصر، فلماذا لا تقوم مصر بنفس الخطوة؟".
وانتقدت المهاجمين لفكرة فرض ضرائب على المصريين فى الخارج ، مشددة على أنه لا يجب مهاجمة الفكرة قبل معرفة كيفية تطبيقها ، ومعرفة الهدف من تطبيقها.