تتسلم الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال الاسبوع الجاري1,5 مليار جنيه من أصل3 مليارات جنيه تعهدت بها وزارة المالية تتولي من خلالها الهيئة ترفيق أراض صناعية بعدد22 محافظة بهدف استكمال البنية التحتية لطرحها علي المستثمرين. وقال د. محمود الجرف رئيس الهيئة في تصريحات خاصة ل الاقتصادي أن الهيئة لن تقوم بطرح الاراضي الصناعية علي المستثمرين بل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي التي ستقوم بعملية الطرح بينما سيقتصر دور هيئة التنمية الصناعية علي تقديم العون والمشوره الفنية والمخططات التكميلية والترفيقية لهذه الاراضي, وتابع: انتهينا خلال العام الماضي من دراسة8 آلاف مشروع صناعي باستثمارات تزيد عن25 مليار جنيه مشيرا الي أن كافة الطلبات الاستثمارية يتم دراستها بشكل يتلاءم مع طبيعة كل مشروع علي حدة. واستطرد: الهيئة ستتوجه من خلال هذه الحزمة المالية الي ترفيق الاراضي الصناعية في محافظات الصعيد علي وجه الخصوص بهدف مساندة المستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات جديدة بهذه المنطقة. وقال الجرف أن التعاون المصري الخليجي سيعزز من فرص نمو الاستثمارات الخليجية في مصر وسيساهم بشكل كبير في زيادة اعداد المستثمرين الخليجيين وضخ استثمارات جديدة واستكمال القائم منها.