٪10 زيادة متوقعة في‮ ‬أسعار السلع الغذائية..‮ ‬بعد إقرار‮ "‬القيمة المضافة‮"‬

أوضح مركز معلومات مجلس الوزراء أن‮ ‬90٪‮ ‬ من السلع الغذائية معفاة من ضريبة القيمة المضافة وهناك إعفاءات لخدمات مختلفة مثل النقل والخدمات الصحية والتعليم ما عدا المدارس الدولية‮. ‬والزيادة المتوقعة ستكون‮ ‬10٪‮ ‬ في‮ ‬اسعار بعض السلع الغذائية‮.‬
وشدد المركز على أن مشروع قانون القيمة المضافة،‮ ‬الذي‮ ‬يناقش حاليا بمجلس النواب لا‮ ‬يتضمن أيضا أي‮ ‬زيادة في‮ ‬العبء الضريبي‮ ‬على سيارات الركوب حيث أبقى القانون على السعر الضريبي‮ ‬الحالي‮ ‬المطبق في‮ ‬ضريبة المبيعات من خلال تطبيق المفهوم الحديث لضريبة القيمة المضافة،‮ ‬وبما‮ ‬يحافظ على ذات العبء الضريبي‮ ‬الحالي‮ ‬كما‮ ‬أن قانون القيمة المضافة‮ ‬يعد تطويراً‮ ‬لضريبة المبيعات الحالي‮ ‬ويزيل ما به من تشوهات وليس ضريبة جديدة كما أثار البعض, ‬حيث إنها ضريبة مطبقة في‮ ‬معظم دول العالم ومن مزاياها أنها تزيل التشوهات في‮ ‬القانون الحالي, ‬فضلاً‮ ‬عن أنها توسع القاعدة الضريبية وتجعلنا نصل إلى خدمات جديدة وحرة،‮ ‬كما أنها توسع كفاءة الإدارة الضريبية في‮ ‬مصر‮.‬
وأكد مركز معلومات مجلس الوزراء إن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة لا‮ ‬يتضمن فرض أى أعباء جديدة على أسعار البنزين والسولار وأن سعر ضريبة القيمة المضافة المطبقة عليهما هو نفس قيمة ضريبة المبيعات المطبقة حالياً،‮ ‬ومن ثم فلن‮ ‬يترتب على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة حال إقراره من مجلس النواب أي‮ ‬زيادات في‮ ‬أسعار البنزين أو السولار وأن الأسعار مستمرة كما هي‮.