أكد المهندس هاني برزي رئيس مجلس الاعمال المصري اليوناني, أن الحكم الصادر ببطلان عقد بيع شركة بني سويف للاسمنت, والدعوي المنظورة أمام القضاء الاداري حاليا ببطلان بيع شركة الاسكندرية للاسمنت المملوكتين لمجموعة تيتان العالمية من اهم المشكلات التي تواجه الشركات اليونانية في مصر لما لها من تبعات سلبية علي استثماراتها المباشرة التي تقدر بنحو485.41 مليون دولار في128 مشروعا, وتهدد بعدم استمرار نشاطها في مصر. وأوضح برزي خلال أول اجتماع لمجلس الاعمال بعد إعادة تشكيله مؤخرا والذي استضافته جمعية رجال الاعمال المصريين, أن هناك شكوي من شركة' تيتان' نتيجة القضايا المرفوعة ضدها, وذلك فضلا عن مطالبتها بعودة نحو1200 عامل من الذين تمت احالتهم الي المعاش المبكر منذ عام2003 وصرف تعويضات لهم عن المدة التي قضوها خارج عملهم, مشيرا الي ان الشركة خاطبت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بشأن حقوق الشركة القانونية في استثماراتها في مصر, مطالبة دعم الحكومة المصرية ومساندتها لاعانتها علي الاستمرار. واضاف برزي أن هناك ايضا شكوي من قبل' الشركة المصرية اليونانية للطوب الطفلي والقرميد' بسبب رفض محافظة المنيا تسجيل أرض المصنع والتي تبلغ مساحتها مليون متر مربع, لوجود مشكلات سابقة تتعلق بتصفية شركة المنيا للطوب و مواد البناء التي كانت تابعة للقطاع العام, حيث كانت المحافظة مساهمة في الشركة من خلال الارض المقام عليها المصنع, مشيرا الي ان الشركة اليونانية تتكبد غرامات مالية كبيرة تهدد استمرار نشاطها في مصر, مضيفا أن مطالب الشركة تتركز في تسجيل الارض وتجديد رخصة التشغيل من قبل محافظة المنيا والتوقف عن فرض الغرامات. واشار برزي الي أن قيمة الاستثمارات اليونانية في مصر تقدر ب485.41 مليون دولار في نحو128 مشروعا موزعة كالاتي:43 مشروعا في القطاع الصناعي, و45 مشروعا في قطاع الخدمات, و16 مشروعا في قطاع الانشاءات, و9 مشروعات في القطاع السياحي, و5 مشروعات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, و9مشروعات في القطاع التمويلي, ومشروع وحيد في القطاع الزراعي, لافتا الي انه من اشهر مشروعاتها بنك بيريوس, وشركة فلورا للمنتجات الورقية. في المقابل, لفت برزي الي انه لا يوجد اي استثمارات مصرية في اليونان, حيث لم يقدم علي الاستثمار في اليونان سوي شركة وحيدة, شركة' ويند هيلاس' لخدمات الاتصالات المملوكة لنجيب ساويرس, الا انها بيعت نتيجة ديونها تأثرا بالازمة المالية اليونانية. وعن اهم المعوقات التي تواجه الصادرات المصرية لليونان, قال برزي انها تتركز في تشدد الاجراءات الجمركية ازاء دخول الحاصلات الزراعية خاصة البطاطس والمنتجات الغذائية خاصة منتجات الالبان, نتيجة تشديد الاجراءات الصحية للمنتجات الواردة من مصر بما يضر بالنشاط التصديري المصري ويؤدي الي تراجعه علي الرغم من جودة الانتاج المصري في هذه القطاعات. وعن حجم التبادل التجاري بين مصر و اليونان قال برزي انه بلغ عام2012 نحو789.6 مليون يورو, بواقع444.2 مليون يورو صادرات مصرية, و345.5 مليون يورو صادرات يونانية, بما يشير الي ميل الميزان التجاري لصالح مصر, مضيفا ان من اهم صادراتنا الي اليونان الوقود والزيوت المعدنية, والاسمدة, والكيماوات العضوية والخضروات, والبلاستيك ومنتجات الاخشاب, في حين تتنوع وارداتنا من اليونان ما بين التبغ ومنتجاته, والقطن, والآلات والمعدات,والورق ومنتجاته, ومستلزمات للدباغة والصباغة. وشهد الاجتماع تشكيل6 لجان بالمجلس في قطاعات السياحة, والصناعة, والطاقة, والتعليم الفني والتدريب, والاستشارات الفنية, التجارة والخدمات اللوجيستية, ومواد البناء والتشييد وذلك بهدف مساعدة المستثمرين من الجانبين علي حل المشكلات التي تواجههم, اضافة الي مساعدتهم علي ابراز الفرصة الاستثمارية المتاحة لدي الطرفين للاستفادة منها.