رئيس اتحاد' عمال مصر' ل الاقتصادي ثورة الجياع تنتظر الحكومة بسبب تجاهل حقوق العمال

حذر عبدالفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر حكومة د.حازم الببلاوي من ثورة جياع بسبب تجاهل مطالب وحقوق العمال لأنهم هم البداية الحقيقية للثورة
وقال عبد الفتاح إبراهيم في تصريحات ل الاقتصادي إن مراجعة القوانين العمالية المطلوب تعديلها او تغييرها. مشيرا إلي ان الاتحاد العام الذي يضم5 ملايين عامل هو المدافع الأول والحقيقي عن مصالح العمال وليست النقابات الهشة التي لا يتعدي عدد المنتمين اليها200 عامل مثل ما يسمي بالاتحاد القومي الديمقراطي.
واكد أنه سيعلن انسحابه من لجنة الخمسين المعنية بوضع الدستور إذا تم إلغاء نسبة العمال والفلاحين في الدستور والبرلمان موضحا أن هذه النسبة هي الضمانة الوحيدة لمواجهة رأس المال وأصحاب الأعمال والمصالح.
وقال:'سأعتصم امام مجلس الشوري اذا تطلب الامر ذلك'.كاشفا عن أن الاتحاد لديه رؤية سيقدمها للحكومة عن اصلاح المصانع والشركات وخاصة الصناعات الاستراتيجية كالغزل والنسيج التي تنهار بفعل غياب سياسة المواجهة وانتشار ظواهر مثل التهريب وعدم ضخ استثمارات.
وعلق عبدالفتاح إبراهيم علي قانون التظاهر الجديد والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة والذي وافق عليه مجلس الوزراء قائلا إن الإتحاد العام لنقابات عمال مصر هو الذي كانت معظم نقاباته العامة تقود الإضرابات والاحتجاجات وتهدد بها من أجل تنفيذ مطالب العمال مادامت مشروعة وقطاع الغزل والنسيج خير دليل علي ذلك, ومن هذا المنطلق فليس من المنطق أن نكون مع أي قانون أو مشروع لقانون يجرم الإضرابات والتظاهرات العمالية باعتبارها حقا كفلته كل المواثيق والإتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة وأقرتها.
وأضاف' رئيس اتحاد عمال مصر' أن الإضراب مشروع ضد الفقر وضد الجوع وضد سلب الحقوق العمالية سواء كانت اجتماعية او سياسية وهو الشعار والهتاف الذي كنا نردده مع العمال ولا يمكن بل ليس من المنطق حرمان العامل من أبسط حقوقه في التعبير عن رأيه بشكل سلمي وحضاري.
ودعا رئيس عمال مصر الي الإسراع في إجراء تعديلات جذرية علي حزمة القوانين المرتبطة بقانون العمل مثل قانون العمل رقم12 وغيره من أجل أن تتوازي هذه الحزمة التشريعية مع ما ننادي به بمعني أننا في حاجة إلي قوانين تحقق التوازن في علاقات العمل بين أطراف الإنتاج وهي العامل وصاحب العمل والحكومة, بحيث ترسخ هذه التشريعات التي يقصدها اتحادنا مبدأ المفاوضة والتفاوض الجماعي الحقيقي التي تعطي لكل طرف ممارسة حقه الشرعي في المطالبة بحقوقه المختلفة من خلال قنوات مشروعة وفاعلة ومؤثرة تتميز بالمصداقية والحيادية مستندة إلي قوانين ولوائح خالية من كل غبار وشكوك جاءت بإرادة تلك الأطراف وبعد حوار ونقاش مجتمعي حقيقي..
و قال إن اتحاد العمال يدخل مرحلة جديدة من الاستقلالية والتلاحم مع عماله فإننا لن نتواني أو نهدأ أو ننام وعامل واحد جائع ومحروم من حقوقه المشروعة وسنتظاهر معه في المصنع أو الشركة أو حتي علي الرصيف لتحقيق مطالب تلك الفئة التي مهدت للثورات المصرية بالتظاهر من اجل مطالبها في الحرية السياسية وحقوقها الاجتماعية والاقتصادية.
وطالب رئيس اتحاد العمال الرئيس عدلي منصور بضرورة الاهتمام بمشاكل العمال وحث الحكومة علي الاستماع إلي مطالبهم لأنهم هم وقود الثورة منذ انطلاق شرارتها الأولي مشيرا إلي أن أحمد المسلماني المستشار الاعلامي للرئيس تجاهل الجلوس مع العمال وعقد جلسات مناقشة مع كل الأحزاب والتيارات السياسية موضحا أن عمال مصر هم الأساس والقوي الأكبر لأنهم يمثلون26 مليون عامل علي مستوي الجمهورية.
ودعا عبدالفتاح إبراهيم القوي السياسية والأحزاب الي نبذ الخلافات وتوحيد الصف لمواجهة الأعداء من الداخل والخارج وأكد علي أن الجيش قادر علي صد الهجمات الإرهابية بدرع وسيف قوي.
وفي تعليقه علي قضية الحد الأدني للأجور قال' أفلحت الحكومة إن صدقت' مبديا اعتراضه علي كلمة الأجر لأن ما فرضته الحكومة هو حد أدني للدخل وليس للاجر موضحا أن هذا لا يتلاءم مع سلة الأسعار ومشيرا إلي أنه كان يجب علي الحكومة أن ترجع بالأسعار إلي ما قبل25 يناير ثم تدرس السوق وآلياته كما هو معمول به في سائر دول العالم ثم تقر الحد الأدني للأجر وليس للدخل.
وأضاف أن الحكومة لا تستمع إلي صوت العمال ووصفها بأنها'حكومة تتعامل مع مشاكل العمال بمنطق ودن من طين والأخري من عجين مطالبا إياها بضرورة مراجعة الملف الاقتصادي وإعادة فتح الشركات التي عادت لأحضانها مع إيجاد حل للعمال المفصولين والذين طالبتنا الحكومة بصرف إعانة لهم من الاتحاد وهي في الأصل مسئولية الحكومة مشددا علي ضرورة قيام الحكومة بصرف إعانة بطالة فورا من صندوقي الطوارئ بالقوي العاملة والآخر من صندوق البطالة بالتأمينات الاجتماعية والذي يبلغ رصيده9 مليارات جنيه لم يتم الاستفادة منها.
وهدد عبد الفتاح إبراهيم الحكومة بأنها إذا لم تستمع إلي مشاكل العمال وتعمل علي حلها فإنه سيدرس تصعيد الأمور بشكل سلمي لا يهدد الاقتصاد الوطني ولا الوقوف في الشارع وأكد علي قدرة الاتحاد علي استعادة حقوق العمال مؤكدا علي أن العمال لن يكونوا مرة أخري' مطافي الحكومة'واصفا العلاقات بين العمال والحكومة ب'الخراطيم المقطوعة'.
وحول التعددية النقابية طالب رئيس الاتحاد من ينادي بالنظر أولا في قانون العمل سيئ السمعة الذي يجب العمل علي تغييره فورا لأن أصحاب الأعمال يواصلون التعسف ضد العمال رغم حصولهم علي حكم بعودتهم للعمل إلا انه لا ينفذ, ووصف القانون بالجائر والظالم مطالبا إنصاف العامل طبقا لشعار الثورتين عيش حرية كرامة وعدالة اجتماعية قائلا ان المناداة بالتعددية' من غير سبب قلة أدب' ومن ينادي بها خائن لوطنه وأنه مخطط صهيوني.
وطالب النقابات المستقلة بنزول الانتخابات القادمة للعمال والفيصل بينها وبين القيادات العمالية والعمال هي الصناديق كما أعلن أن اللجنة الفنية بالاتحاد قد انتهت من مراجعة مشروعات قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية.
وأضاف أن الاتحاد العام يعمل في الإطار الصحيح لثورة30 يونيه وأن مشاركتنا في خريطة الطريق تقوم علي تصحيح المسار مؤكدا' نحن مستمرون في الدفاع عن نسبة ال50% للعمال والفلاحين التي انتزعها اللواءات والمستثمرين في الماضي', موضحا أنه إذا لم نتمكن من الحفاظ علي النسبة سوف نعلن انسحابنا من لجنة الدستور مؤكدا أنه سيقود مظاهرة أمام مجلس الشوري لتأكيد التمسك بهذا الحق.
وقال: سنعيد للحركة النقابية المصرية دورها التاريخي ومكانتها في الوطن العربي والدولي', مناشدا أعضاء المنظمات النقابية بالتواجد وسط العمال والتفاعل مع همومهم لأن اهتمامنا بملف العمال يعني مواجهة للحكومة التي ستواجه ثورة الجياع إذا لم تراع حقوقهم المشروعة.