رأي الدكتور عادل عبد المقصود رئيس شعبة الصيدليات بغرفة القاهرة التجارية ان سياسات وزارة الصحة وتسعيرها للدواء بأسعار جبرية ظلمت صادرات الدواء, وتسببت في خروجه من دائرة المنافسة دوليا, حيث انخفضت قيمته بما لا تتجاوز300 مليون دولار. واوضح عبد المقصود أن إجبار سياسات وزارة الصحة المصانع علي تسعيرة معينة أحال دون تحقيق صادرات الدواء لمكاسب عالية اسوة بمخلتف دول العالم, مشيرا الي انه مهما زادت كميات الصادرات تظل القيمة الاجمالية منخفضة, بما يحول دون مساهمة صادرات هذا القطاع المهم في دعم العملة الصعبة محليا. وقال عبد المقصود إن جبرية تسعيرة الدواء في مصر يعد أحد أهم الاسباب وراء أزمة نقص الدواء بالسوق المحلي, موضحا أن تصنيع الدواء يواجهه ارتفاعات كبيرة ومتتالية في تكلفته, بدءا من ارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الانتاج والتي تستورد بشكل شبه كامل من الخارج, مرورا بارتفاع سعر العملة, فضلا عن ارتفاع أسعار الكهرباء والمرافق وأجور العمالة والموظفين, الا انه مقابل كل تلك التكاليف يظل سعر بيع الدواء علي ثباته المحدد من قبل الوزارة منذ سنوات دون أي تغيير, الامر الذي نتج عنه خفض المصانع المحلية لانتاجها وذلك للحد من خسائرها, بما انعكس علي انخفاض المعروض من الدواء المنتج محليا. واشار الي أن أضرار وخسائر جبرية تسعيرة الدواء لم تقتصر علي المصانع المنتجة فقط, بل تمتد لتشمل اركان قطاع الدواء جميعها, حيث تضم الموزع والصيدلي, بما يظهر في انخفاض ربحية هذه الفئات رغم ارتفاع تكاليف النشاط, وذلك نتيجة لمحدودية السعر وعدم مناسبته للتكلفة الحقيقية للمنتج. واضاف أنه حتي الاستيراد من الخارج تواجهه صعوبات, وذلك لخفض التنصيف الائتماني لمصر بعد ثورة يناير, بما دفع العملاء في الخارج لحجب التسهيلات عن المستوردين المصريين, واشتراط ضمانات عالية مثل فتح اعتماد مستندي في بنوك أجنبية محددة, وذلك لضمان استرداد امواله, بما أثر بشكل كبير في حجم واردات الدواء, خاصة ان غالبية الشركات المستوردة للدواء كانت تتعامل بنظام الآجل بما أعاقها حاليا عن مواصلة النشاط بالقوة نفسها, بما ظهر أيضا في انخفاض المعروض من الدواء المستورد بالسوق محليا. ونفي عبد المقصود دعم الدواء من قبل الحكومة, موضحا أن الدعم مقتصر فقط علي الاسبرين وبعض الادوية المستوردة المهمة وألبان الاطفال, وبالنسبة لباقي الادوية المحلية المستوردة فتطرح بأسعارها من المصانع دون دعم. وقال عبد المقصود إن الادوية الاساسية والتي تسمي أدوية( انقاذ حياة) مثل السكر والضغط والقلب والسرطان, لم تسلم من نقص معروضها بالسوق المحلي, موضحا أن هذه النوعيات من الادوية تمثل8% من حجم سوق الدواء محليا, وأن80% منها يستورد من الخارج, وبالتالي فان مشكلات الاستيراد السابق ذكرها تقف عائقا امام توفيرها, مشيرا الي أن النقص دائم في هذه الاصناف, الا أنه متذبذب ارتفاعا وانخفاضا بما يصعب تحديد نسبة ثابتة لحجمه. ولفت رئيس شعبة الصيدليات الي أن مشكلة نقص الادوية الاساسية أحيانا يشارك الطبيب المعالج في تضخيمها, وذلك لأنه رغم وجود بعض الانتاج المحلي من هذه الادوية بنسبة20%, الا أن الطبيب يوجه المريض الي الدواء المستورد خصيصا, بل ويشككه في فاعلية الدواء المصري, بما يجعل المريض ينصرف عن البديل المحلي سعيا للمستورد الشحيح بما يزيد من مشكلة نقصه بالاسواق بسبب زيادة الطلب عليه. وطالب بضرورة اعادة النظر في منظومة تسعير الدواء من جديد, وتحريرها من التسعيرة الجبرية, بما يشجع الانتاج المحلي ويسهم في زيادة أرقام الصادرات, مشددا علي ضرورة مشاركة وزارة الصحة بجميع أركان منظومة الدواء في مصر من منتج وموزع وصيدلي في هذه مناقشات تجنبا للاضرار باحد الاطراف.