صناديق التأمين الخاصة.. سيولة مالية لفرص استثمارية تنتظر دراسات اكتوارية لمشاريع آمنة

' صناديق التأمين الخاصة' ماكينة النقود الآمنة المتوقفة عن العمل وأحد أهم أدوات الحكومات والمؤسسات والهيئات المالية المعطلة عن العمل بسبب إجراءات تأسيسها, لعل الازمة المالية التي تمر بها البلاد تكون بداية إيجايبة لتحريك السيولة المودعة بهذه الصناديق لدفع الاقتصاد المحلي خطوة الي الامام.
يقول الدكتور أحمد منصور- أستاذ التأمين بجامعة قناة السويس- إن صناديق التأمين الخاصة للعاملين في مصر سواء في القطاعين العام أو الخاص تقدر قيمتها بنحو40 مليار جنيه يستفيد منها ما يقرب من4.5 مليون موظف, وتمتد شبكة الاستفادة العائلية من هذه الصناديق إلي أكثر من30 مليون مواطن.
لافتا الي وجود فروق كبيرة بين الصناديق الخاصة التي تنشأ من خلال حسابات خاصة لاغراض معينة وبين صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ من خلال المؤسسات لتوفير تغطية تأمينية للعاملين بها بعد بلوغهم سن المعاش والاخيرة هي التي تخضع لرقابة هيئة الرقابة المالية.
وقال لالأهرام الاقتصادي: تدوير سيولة هذه الصناديق يعتبر من المحاذير خصوصا أن أموال الموظفين يوجد عليها العديد من الاجهزة الرقابية التي تشرف عليها ضمانا لحقوق الموظفين والعمال ونحتاج الي خبراء اكتواريين من العيار الثقيل لتحديد نوع الاستثمارات الآمنة التي تضمن عوائد مالية واستثمارية ذات بعد وطني قومي بما لا يخل بسيولة الصندوق.
موضحا أن صناديق التأمين الخاصة محليا يزيد عددها علي650 صندوقا, تغطي مؤسسات وقطاعات مختلفة حكومية وغير حكومية, ولا يجمع هذه الصناديق اتحاد أو جمعية واحدة حتي الان ما جعل هناك أهمية كبيرة لضرورة إنشاء اتحاد او جمعية خاصة بهم.
الدكتور أميمة كمال- خبير تأميني- أكدت أن التطور الاقتصادي الذي شهدته مصر منذ عام1975 وهو العام الذي وضع فيه قانون صناديق التأمين الخاصة, الامر الذي يتطلب إجراء تعديلات علي هذا القانون فيما يختص بتنشيط أوجه استثمار الاموال المتاحة في هذه الصناديق في إطار سياسات حذرة لا تعرض اموال المستفيدين لمخاطر اضافية مرتفعة
وقالت: هناك صناديق تأمين خاصة تتجاوز قيمة الصندوق الواحد حاجز المليار جنيه ويستفيد منه عشرات الالاف من العاملين ما يستوجب أن تكون هناك معايير جديدة مناسبة لمن يقوم بإدارة هذه الصناديق التي تحولت إلي مؤسسات مالية وكيانات ضخمة مع تنامي أحجامها, مع عجز واضح من عدم استغلالها بالطريقة المثلي.
وأضافت: نحتاج بصورة عاجلة الي إدارة محترفة تتولي إدارة تلك الصناديق لمثل هذه الاستثمارات, وذلك بدلا من الادارات الروتينية التي تقوم بإدارتها حاليا لتحقيق أكبر استفادة وعائد استثمار ممكن من اموال تلك الصناديق فضلا عن وجود جهات يمكن محاسبتها علي أسلوب إدارة أموال تلك الصناديق.
مع التشديد علي ضرورة خلق قاعدة من الخبراء الاكتواريين المسئولين عن إعداد الدراسات الاكتوارية لصناديق التأمين الخاصة.
في الوقت نفسه أوضح تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية الموحدة غير المصرفية أن اجمالي الاشتراكات في صناديق التأمين الخاصة ارتفع العام المالي الماضي حيث وصل الي4167 مليون جنيه مقارنة ب3847 مليون جنيه في العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها8.3%, مع تسجيل المزايا التأمينية المسددة لأعضاء صناديق التأمين الخاصة هذا العام ارتفاعا قدر بحوالي3675 مليون جنيه مقارنة ب3573 مليون جنيه في العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها2.9%, كذلك ارتفاع اجمالي الاستثمارات هذا العام الي32341 مليون جنيه مقارنة ب29625 مليون جنيه في العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها9.2%
هذه الارقام حللها عمر وهيب خبير أسواق المال قائلا: استثمار قصير الاجل في احد المجالات الزراعية, الصناعية, الخدمية, يدار بعوائد خيالية, خصوصا والسوق المصري حاليا متعطش لاستثمارات ذات بعد وطني, تجمع تحت مظلتها الايدي العاملة والكفاءات البشرية والاقتصادية, ومحاولة منها لتدوير عجلة الانتاج بعد الإضرابات السياسية التي أثرت سلبا علي حركة الاقتصاد ودورة رءوس الاموال للكثير من المشروعات, مؤكدا أن معدلات نمو الاقتصاد ستزيد بنسب3:6% خلال فترة زمنية قصيرة اذا تم التعامل مع اموال هذه الصناديق بشكل اقتصادي سليم.
وفي محاولة لاستغلال قيم السيولة المتاحة في هذه الصناديق قام شريف سامي, رئيس هيئة الرقابة المالية الموحدة غير المصرفية, بدراسة تعديل قوانين صناديق التأمينات الخاصة بالعاملين في القطاعين العام والخاص بتخصيص مدير استثمار لها في احد الاجتماعات الاخيرة للهيئة.
موضحا أن القوانين المنظمة لعمل صناديق التأمين الخاصة لم تتغير منذ40 عاما وهو ما دفع مجال إدارة الهيئة لدراسة تخصيص مدير استثمار لكل صندوق وضمها في تنظيم موحد لمواجهة مشكلاتها.
وقال إنه بحث مع مسئولي أكبر10 صناديق تأمين خاصة في مصر شملت صناديق تابعة للقطاع المصرفي والصحف القومية وجهات سيادية وجامعات, سبل تطوير وتنشيط هذه الصناديق بما يحقق أكبر فائدة واستثمار منها حتي تعود بالنفع علي المستفيدين والاقتصاد بشكل عام.