أولياء الأمور بالمدارس الخاصة يستنجدون بوزارة التربية والتعليم بضرورة الضغط علي أصحاب المدارس وتخفيض الزيادة السنوية والتي تتجاوز ال30% مما يمثل عبئا علي ميزانية الأسرة خاصة أن بعض المدارس ترفض تسليم الكتب الا بعد سداد المبالغ المقررة. رد مسئولو المدارس الخاصة بأن الزيادة مقابلها خدمات للطالب وأن الزيادة السنوية10% حسب القانون وعلي ولي الأمر الابلاغ عن المدرسة التي يشك في ارتفاع نسبة الزيادة. أوضحت أم مصطفي ولي أمر طفلين بإحدي المدارس الخاصة بمنطقة دار السلام أن المصاريف وصلت الي3500 جنيه للتلميذ الواحد وأن الزيادة تصل أكثر من300 جنيه سنويا ولايجد ولي الأمر مفرا من دفع المصاريف خوفا علي مصلحة أولاده رغم أن هذه الزيادة لاتقابلها أي خدمة جديدة تعود علي الابناء وطالبت بضرورة التفتيش المستمر علي المدارس رحمة بأولياء الأمور. أضاف نبيل محمد.. ولي أمر لطالبين في المرحلة الابتدائية بمنطقة الهرم أن هناك بعض المدارس الخاصة تعتبر العملية بزنس قبل التعليم وتضع بنودا واهية لزيادة المصاريف علي أنها خدمات اضافية وترفيهية للتلاميذ ولاتراعي الظروف المادية التي يعاني منها أولياء الأمور مشيرا الي أن الزيادة تصل ل30% وعندما واجه مسئول المدرسة علل أن المدرسة مميزة عن باقي المدارس بالمنطقة وأن هناك ايصالين أحدهما رسمي يتعامل به مع الدولة والاخر وثيقة لولي الأمر بعيدا عن محاسبة الدولة الضرائبية. اضاف أحمد عبدالله صاحب محل ملابس جاهزة أن مصروفات المدارس الخاصة في المناطق الشعبية تختلف من مدرسة لأخري رغم تواجدها في مربع واحد دون الالتزام بأي قواعد مستغلين التكدس السكاني ولهفة ولي الأمر علي ايجاد مكان لابنه في اقرب مدرسة للسكن وبالتالي فإن الزيادة في الاسعار تبدأ من200 جنيه الي400 جنيه سنويا مع اجبار ولي الأمر دفع مبالغ الترم الاول في الاسبوع الاول من الدراسة لكي يتم تسليم الكتب للطالب وأصبحت المدارس الخاصة مزدحمة الفصول وتقترب من المدارس الحكومية وفي النهاية ولي الأمر مغلوب علي أمره. اضافت سحر محمد علي بمدينة6 أكتوبر أن الغريب في المدارس الخاصة أن مصروفات( كي جي) تقترب بنسبة كبيرة من المرحلة الابتدائية بأكملها رغم أنها أقل في التكلفة ويعتمد التعليم علي اللعب والترفيه ونسبة الزيادة السنوية لاتقل عن20% ولهذا صممت إحدي زميلاتي علي نقل ابنائها من التعليم الخاص الي التعليم الحكومي لعدم قدرتها علي استكمال المصروفات رغم أن الزيادة القانونية المقررة10% كل عام ولكن أغلب المدارس لاتلتزم بهذه النسبة. أما هند عماد.. حاصلة علي دراسات عليا مصرفية أشارت أنها فضلت التقديم لطفلها في إحدي مدارس اللغات بمدينة نصر أملا في اتقانه اللغات الاجنبية ولكنها فوجئت بارتفاع الرسوم بشكل مبالغ فيها والذي يصل الي7 آلاف جنيه للطفل في كي جي واضطرت لضغط النفقات في سبيل دخول المدارس اللغات الخاصة مؤكد أن اشراف التربية والتعليم علي مثل هذه المدارس عبارة عن اشراف شكلي فقط وللمدرسة الحق في تحديد المصروفات هذا بالاضافة الي مصروفات الباص المقرر زيادة نسبتها سنويا. وضعنا كل هذه الشكاوي من أولياء الأمور أمام فتحي سابق.. رئيس مجلس ادارة جمعية اصحاب المدارس الخاصة والذي دافع بشدة عن اصحاب المدارس الخاصة مؤكد أنه لايوجد مدرسة تستطيع رفع المصروفات من تلقاء نفسها بل هناك القرار رقم306 لسنة92 بمنع الزيادة الا طبقا للائحة والتي تحدد10% زيادة سنوية, وبعض المدارس المتميزة17% أما التي تصل مصروفاتها الي7 آلاف جنيه الزيادة30% علي أن يصل ربح صاحب المدرسة15% ودفع ضرائب5% بالاضافة الي مصاريف المدرسة من رواتب ومكافآت امتحانات ومتطلبات العملية التعليمية. اضاف أن قرار إلغاء المصروفات من المدارس الحكومية سبب لنا أزمة كبيرة حيث إن العديد من أولياء الامور طالبوا بتخفيض المصروفات واصحاب المدارس الخاصة لايمكنهم التخفيض لأن مصروفات المدارس الحكومية تتحملها الدولة ولكن الخاصة سيدفعها صاحب المدرسة وملتزم بسدادها للوزارة ولكن هناك بعض مدارس تقوم بتقديم خدمات اضافية وترفيهية وبرامج اعداد وغيرها وترفع كل هذا الي الوزارة لتحديد نسبة الزيادة.
