تشير الإحصائيات الي أن الفحم الطبيعي يلبي أكثر من ربع احتياجات العالم من الطاقة الأولية, ويسهم في توليد ما يقارب40% الطاقة الكهربائية للعالم, وتتوقع وزارة الطاقة الأمريكية أن يزيد معدل الاستهلاك العالمي من الفحم بنسبة5,2% سنويا حتي عام2030 وبحلول ذلك الوقت, سيصبح الاستهلاك العالمي من الفحم ضعف الاستهلاك الحالي. ويشهد استهلاك العالم من الفحم نموا أسرع من الاستهلاك العالمي من النفط والغاز الطبيعي, بخلاف ما كان حاصلا في العقود السابقة يتوقع العديد من المحللين, ممن يشعرون بالقلق إزاء احتمالية ظهور بعض العقبات لعمليات إمداد النفط والغاز, تحولا كبيرا نحو مصادر وقود أقل جودة, وقد سجلت عمليات تشييد وإقامة مصانع تسييل الفحم ومصانع لتحويله الي غاز أرقاما ومعدلات قياسية في الآونة الأخيرة. ولا يكفي أن ننادي بإستراتيجية للفحم وأن نثبت ضرورتها وملابساتها لابد أيضا أن تكون قابلة للتحقيق في ظروف مواتية.. وقد نادت, كثير من الأوساط العالمية( الأممالمتحدة, البنك الدولي, وكالة الطاقة الدولية) حتي تقرير وكول الذي أجري بإشراف معهد ماساشوستس للتكنولوجيا بأن نجعل الفحم يغطي نصف العجز المتوقع وأن نجعله يلعب الدور الماضي للنفط بين الخمسينيات والستينيات وخاصة بالنسبة للغد عن طريق التحويل الغازي له. فالأمور تدعونا الي تأمل جديد لخريطتنا الاقتصادية من حيث استخدام أفضل وأمثل وأكثر توازنا للموارد المتاحة من خلال نموذج تموين متنوع حيث يطلب من كل مصدر بحسب خصوصيته ووظيفته, لا أن نترك خريطتنا لمهب الريح وللأهواء البشرية.. لقد كرسنا كل وقتنا خلال عقدين كاملين للبرنامج النووي, وبمجرد أن هبت الرياح وعصفت بمفاعل تشرنوبيل خرج علينا وزير الكهرباء بأن الوزارة ستقيم محطة تعمل بالفحم في عيون موسي. وتم تأجيل البرنامج والي الآن لم تدمج المحطة في خطة الوزارة.. وأهمية المحطة أنها ستستغل ناتج فحم المغارة وإمداد سيناء بالطاقة اللازمة لاستصلاح الأراضي. وكالعادة تموت الآراء بالدوسيهات التقنية.. يجب أن نعيد النظر في الاستغلال الأمثل للطاقة من خلال البعد الأمني, وعنصر الزمن, والعائد الاجتماعي, ولا نقيم وزنا لعنصر الربح والخسارة في كثير من قضايانا القومية لأن العائد الأمني والاجتماعي أهم بكثير من حفنة دولارات. وألا نعتمد علي الأرقام المصدرة لنا ملفوفة في دوسيهات ملونة وأن نستفيد من الدرسين الفرنسي والصيني في موضوع الفحم.. خاصة أن فرنسا مرت بتجربة مريرة في ذلك عندما أنصتت لتقارير بعض اللجان التي ارتبطت بالمصالح الخارجية. والصين تستورد الفحم من الخارج رغم أنها أكبر دولة في إنتاج مختلف أنواع الفحم. ويرجع ذلك إلي أن اقتصاد المناطق الساحلية هناك ينمو بسرعة مما يزيد من احتياجات الطاقة الكهربائية, فيؤدي ذلك إلي ارتفاع حاد في الطلب علي فحم الطاقة. فلماذا لا تستخدم المحطات الكهربائية في هذه المناطق الفحم الصيني بل تستورده من الخارج؟ الأهم في ذلك هو مسألة النقل. فأسعار الفحم المنقول من شمال الصين الي جنوبها أعلي من مثيلتها الأجنبية. ويمكن لقطار خاص بنقل الفحم أن يشحن آلاف الاطنان من الفحم فقط. أما السفينة يمكنها ان تشحن ما بين20 و100 ألف طن من الفحم وتكلفة النقل بالسفينة أقل من مثيلتها بالقطار المحلي. ويرجع السبب الآخر في ذلك إلي انخفاض أسعار الفحم في الأسواق العالمية مما يضاعف حجم الفحم المستورد أضعافا. أما السبب الثالث في ذلك فيرجع الي أن استراليا هي أول دولة كبيرة لتصدير الفحم في العالم حيث بنت مناجم فحم كبيرة الأحجام دخلت طور التشغيل خلال السنوات القليلة الماضية مما يشكل قوة تصادم في أسواق الفحم العالمية. كذلك بنت مقاطعة خنان( وسط الصين) أضخم مشروع لغاز الفحم في آسيا لتوفير طاقة نظيفة وتقليل التلوث. وإنتاج الغاز اليومي يصل الي ثلاثة ملايين متر مكعب. فهل يمكن الاستفادة من الدرس الصيني في إعادة النظر في قرار استيراد الفحم من الصين الذي اتخذ في الحكومة المصرية السابقة وأن نعيد دراسة التكلفة والعائد من الاستيراد مقارنة بإنتاج الفحم من المغارة وإنشاء محطة كهرباء تعمل بناتج فحم المغارة في سيناء. لذلك كان من المهم إعادة فتح ملفات كادت تغلق بفعل لاعبين غير واعين بقضية الأمن القومي المصري.. فمن ضمن عاداتنا السيئة ما نلاحظه من أساليب الخنق التي يمارسها الغادرون دون توقف وخصوصا الذين تمونوا بالدوسيهات التقنية المقنعة للغاية لدرجة انه أصبح شبه مستحيل تقديم أي حجة معارضة, كما أن برنامج الاعتماد الكلي علي طاقة واحدة يقطع الطريق أمام سبل البحث الأخري, ويعوق تطبيق سياسة الاقتصاد في الطاقة وتنويع مصادرها. والتركيز علي نوع واحد كما شاهدنا خلال العقود الأربعة الماضية أنه يؤدي الي تغريب كل الفروع الأخري للطاقة. ففي نطاق الفحم مثلا نجد أن التركيز علي محطات تعمل بالبترول أدي الي غياب كل جهد منطقي للبحث والتطوير في شأن الاحتراق وحول استخدام الفحم الذي يعتبر ضروريا لتعويض تأخرنا التكنولوجي في هذا المجال كما أدي إلي غياب شبه كامل لكل أعمال الاستغلال العام في الداخل علي مدي40 عاما مضت وضآلة التمويل اللازم له. كما أن تحويل الفحم الي ناتج غازي أو سائل يشكل أكبر تحد له الأولوية اليوم.. وجميع هذه المشروعات لا يمكن تحقيقها إلا بمساندة واعية من الدولة لأن هذا من أولويات الخط الإستراتيجي. فهل آن الأوان لفتح ملف منجم المغارة لتحديثه والاستفادة منه لتوليد الكهرباء؟ فعلي بعد180 كيلومترا شرق الإسماعيلية و70 كيلومترا جنوب غرب مدينة العريش يقع حقل فحم المغارة. فتاريخ المنجم حيث يرجع تاريخا الي أواخر الخمسينيات بمعرفة هيئة المساحة الجيولوجية حيث تم تحديد طبقتين من الفحم تمتدان في باطن الأرض والي أعماق300-400 م تحت السطح. ويقدر الاحتياطي منه بنحو52 مليون طن. وفي الفترة من1964-1967 بدأ في إعداد أول منجم لاستغلال الفحم في مصر ثم توقف العمل فيه في أعقاب حرب يونيو1967. وأعيد فتح المنجم عام1982 وقد أجريت دراسة جدوي فنية واقتصادية عن المشروع بالاستعانة بأحد البيوت البريطانية المتخصصة أسفرت الدراسة عن أن فحم المغارة من النوع البيتوميني غير القابل للتكويك بمفرده ويستلزم خلطه بفحومات أخري مستوردة لصناعة الكوك وصلاحيته للاستخدام في محطات توليد الكهرباء وصناعة الأسمنت والسبائك الحديدية وغيرها من الصناعات. ويقدر الاحتياطي التعديني به حوالي27 مليون طن منها21 مليون طن قابلة للاستخراج باتباع طرق الميكنة الحديثة. ولم يأت الاختيار عشوائيا بل كان اختيارا مقصودا لأن عودة المنجم الي الإنتاج بعد عودة سيناء يعد فلتة فنية حقا لأن مناجم الفحم إذا أحرقت يندر أن تعود إلي العمل مرة أخري نظرا لتراكم الغازات السامة القابلة للاشتعال والانفجار كما أن إعادة قراءة ملف الفحم سيفتح الطريق لبداية الطريق الصحيح لاقتصاد واعد, حيث إن أزمة الطاقة أعادت الحسابات من جديد بكل ما يتعلق بالنظام الاقتصادي العالمي. فتنمية منجم فحم المغارة يدخل ضمن المشروع القومي لسيناء. فتعمير سيناء لا يجب أن نقيمه من ناحية المكسب والخسارة, والتكلفة والعائد, لان تلك القضية ستدخل في الحسابات الآجلة وأن نقيمها من جهة التوطين. هناك في جبل المغارة رأيت تلك الصحراء التي قد بررت وجودها الحقيقي فبعد أن كانت للحماية حول مصر أصبحت بمثابة الأمل الاقتصادي الذي يدعمها ويثريها وبعد أن كانت وظيفتها جغرافية فقط صارت جيولوجية أيضا ومنها انطلقت الثورة التعدينية التي شهدتها مصر مع اوائل الستينيات التي وضعت مصر علي الخريطة العالمية التعدينية وبالتالي أضحت خريطة مصر التعدينية واعدة لكنها تحتاج لسواعد مصرية تفني نفسها في حب مصر ولمسئولين لديهم النظرة البعيدة والمستقبل الواعد, لأن تقييم تلك الثروة بعيد تماما عن الإنصاف إذا ما قيس بما يترتب عليه من قيمة مضافة من خلال التصنيع لأن أعمال الربح السريع عملت مفعولها لكل الباحثين عن الثراء السريع وبالتالي حدثت ردة لتلك الثورة التعدينية. فتنمية سيناء لا تتم عبر الشعارات وزرع لوائح في الرمال نكتب عليها وادي كذا ووادي كذا. التنمية الحقيقية في التعدين لأن خريطة سيناء. خريطة واعدة وهي مستقبل مصر الاقتصادي. فكما كان الفحم معلما أساسيا في الثورة الصناعية الغربية وكانت البلاد الرائدة في الفحم( ألمانيا. فرنسا. الولاياتالمتحدة. بريطانيا) هي تلك البلاد التي كانت تحتل النقاط الحساسة في العالم كذلك فان الفحم يمكن أن يلعب دورا هاما في سيناء. كذلك كل استثمار في الفحم يمكن أن يصاحب بعوائد تكنولوجية عالية قادرة علي تخفيض السعر وتكوين قطب تنمية في كل مرحلة وليس أدل علي ذلك من إنشاء مركز تدريب هناك علي أحدث مستوي في قلب هذا الوادي وتخريج دفعات قادرة علي العمل بكفاءة نادرة كذلك أن التوسع في عملية استخراج الفحم وغسله ونقله ساعد كثيرا علي تصنيع المهمات المنجمية وخلق فرص في جميع التخصصات مما سيؤثر مستقبلا علي الاتساع العمراني في تلك المنطقة. فهل يمكن أن ننظر الي شركات التعدين وخاصة العاملة في سيناء علي أنها شركات ذات طبيعة خاصة وألا نكبلها بالقيود ولآن مشروع فحم المغارة مشروع تقوم به شركة يطبق عليها نظام الشركات حيث مشاكل السيولة في توفير الاستثمارات اللازمة ولماذا لا تتحمل الدولة توصيل المرافق والسكك الحديدية كما تفعل مع فوسفات أبو طرطور. ويبدو أن العالم مقبل قريبا علي حقبة جديدة في مجال تكنولوجيا إنتاج الطاقة النظيفة من خلال حرق الفحم, ويبدو أن عملية تحويل الفحم إلي طاقة كهربية يجب ألا تكون بالضرورة كابوسا بالنسبة للبيئة. ويبدو أن تلال وأكوام الفحم المميزة بلونها الأسود الكريه سوف تشكل مستقبل الطاقة في العالم في المستقبل. هذا هو ما تتنبأ به هيئة الطاقة الأمريكية. فالفحم هو الوقود الرئيسي المستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية في جميع أنحاء العالم, ولكن احتراق الفحم يسفر عن إضافة كمية من غاز ثاني أكسيد الكربون, وهو غاز يسبب الاحتباس الحراري, إلي الجو تفوق ما يسفر عنه إحراق أي وقود أحفوري آخر كالبترول والغاز الطبيعي لإنتاج كل وحدة حرارية. ولضمان عدم استمرار مساهمة الفحم في مفاقمة المشاكل البيئية والمناخية, يعكف العلماء والمهندسون في وزارة الطاقة الأمريكية حاليا علي العمل علي مجموعة من التكنولوجيات التي يمكن استخدامها لتقليص كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة من عمليات توليد الطاقة الكهربائية. كما أن الفحم مازال يشغل حيزا كبيرا في تقدم الأمم فهو يؤمن.3% من الاحتياطي العالمي للطاقة, و40-50% من إنتاج الكهرباء, ويبقي بنسبة70% الغذاء للمحطات الحرارية الكلاسيكية, كما أنه مازال المورد الأوحد لصناعة الصلب ويلعب في هذا الصدد دورا رئيسيا حاسما في كل قطاعات الصناعة الأولي مما أدي بتقرير إستراتيجية خاصة له رسمها رؤساء حكومات الدول السبع الكبري في اجتماعهم بالبندقية بمضاعفة إنتاج واستخدام الفحم. كذلك هناك مشاريع كبري تجري علي قدم وساق لتحويل الفحم إلي طاقة نظيفة أبرزها مشروع' فيوتشر جن' هو مبادرة دولية تتزعمها وكالة الطاقة الأمريكية لإنشاء أول محطة توليد كهرباء لأبحاث الدمج بين عزل الكربون وإنتاج الهيدروجين. والهدف من هذا المشروع الذي تبلغ كلفته بليون دولار هو إنشاء أول محطة توليد كهرباء تعمل بالوقود الأحفوري ولا تنبعث منها أي غازات. وعندما يتم تشغيل هذه المحطة هذا العام سيكون هذا النموذج الأولي لأكثر محطات توليد الطاقة الكهربائية العاملة بالوقود الأحفوري نظافة في العالم.
