الدعم العربي لشراء ديون مصر

لم تنل قضية الديون الخارجية الاهتمام الكافي من جانب المفكرين والاقتصاديين المصريين رغم أنها الشغل الشاغل لكثير من المفكرين في بلدان العالم الثالث وبعض المفكرين الغربيين. فلا يحق لأي إنسان مصري أن يقلل من خطورة مشكلة الديون الخارجية المستحقة علي مصر. فقد أصبح تسديد الدين عائقا أساسيا أمام إشباع الحاجات الإنسانية مثل الحصول علي الماء الصالح للشرب والغذاء الكافي والعلاج الأساسي والتعليم الابتدائي والبني التحتية الأساسية. والكثيرون منا يعرف أن مصر كانت في أوائل الخمسينيات دولة فائض في الميزانية ودائنة, وكانت تملك بعد الحرب العالمية الثانية رصيدا إسترلينيا تراكم لها عند بريطانيا عن الخدمات والسلع التي قدمتها للمجهود الحربي, حيث بلغ حجم هذا الرصيد نحو440 مليون جنيه مصري أي أكثر30 مليار دولار بالسعر الحالي علي أساس أن قيمة الجنيه المصري كانت تساوي قيمة الجنيه الإسترليني, وكلاهما يساوي الجنيه الذهبي الذي تبلغ قيمته100 جنيه. ولقد بدأ الاقتراض لأول مرة في الستينيات مع مشاريع وخطط التنمية والتصنيع وإنشاء السد العالي ثم نفقات التسليح والحروب المتعددة وكلها كانت مشاريع إنتاجية. وحتي سنة1970 لم تتجاوز ديون مصر الخارجية1.6 بليون دولار. والمفارقة الغريبة أن الانفتاح الاقتصادي اتخذ كسياسة ووسيلة لمنع الاقتراض لكن العكس هو الذي حدث فإننا نستدين لنأكل ولنستورد الكماليات والسلع الترفيهية, لدرجة أن روبرت ماكنمارا الذي كان رئيسا للبنك الدولي قال' إن الشعب المصري يأكل3 أيام في الأسبوع من كده, و4 أيام من جهد غيره'. لهذا انبري عدد من الاقتصاديين والمفكرين والباحثين للتصدي لتلك الظاهرة من خلال تقديم الحلول المثلي لمواجهتها ودخلوا في نقاش كبير حول الأرقام الحقيقية للمديونية وكيف ارتفعت بهذا الكم دون وجود ملفات حقيقية لها. ولعل أبرز ما في قضية ديوننا أننا نجهل تماما حقيقتها وكيف تصاعدت بهذا الشكل الخطير, وليس أدل علي ذلك هو تضارب الأرقام, حيث دار جدل كبير حول أرقام المديونية, فنقطة الخلاف الرئيسية بدأت عندما أعلن صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي عن اقتصاد مصر أن الديون الخارجية فاقت ثلاثين بليون دولار في نهاية1984, بينما كان الرقم الذي أعلنه وزير التخطيط أمام مجلس الشعب في مارس من نفس العام لا يزيد علي14 بليون جنيه, وفي حديث آخر لوزير التخطيط ذكر أن ديون مصر الخارجية بلغت16 ألف مليون جنيه. وفي كثير من الأحيان لم نعط لقضية الديون الخارجية الاهتمام الكافي ارتكازا علي ما تكتبه الهيئات الدولية من حين لآخر عن تحسن الاقتصاد المصري وعن سلامة قدرته علي دفع أعباء ديونه أو أن المديونية الخارجية لم تتجاوز حد الخطر بعد, وأن الموقف الائتماني لمصر ممتاز إلي غير ذلك من ادعاءات لا محل لها في الوقت الحالي, بل إن ما تكتبه الهيئات الدولية بالذات في هذا الخصوص يجعلنا نتخوف أكثر حين تدعي سلامة موقف الديون الخارجية لأن العوامل التي تأخذها هذه الهيئات عند تقييمها لموقف المديونية الخارجية- وكلها تهدف إلي ضمان مصالح الدائنين- تختلف تماما عن العوامل التي نأخذها نحن عند تقييمنا لهذا الموقف لأننا ننظر إلي المسألة من منظور الحرص علي التنمية المستقلة, لأن تطور الديون الخارجية لمصر خلق صعوبات جمة انعكست علي ممارساتها الاقتصادية والسياسية علي الصعيدين المحلي والعالمي, ولقد كشفت الفترة الماضية علي أن الدين ليس مشكلة اقتصادية وإنما هو مشكلة سياسية واستنادا إلي ذلك وجب تسويته. والغريب في الموضوع أن كثيرا من المفكرين والاقتصاديين الغربيين بدءوا يحمسوننا علي المطالبة بإسقاط هذه الديون ويطالبوننا بإثبات أن هذه الديون تعتبر ديونا مشينة حيث استخدمت في القمع والفساد وبالتالي لم يعد الدائنون محميين بموجب القواعد القانونية الدولية. وقد نجحت الولايات المتحدة بالضغط علي الدائنين لشطب الدين الخارجي للعراق وقتها قال بول ولفووتز الذي أصبح لاحقا رئيسا للبنك الدولي, بأنه لا يجب أن يكون الشعب العراقي مثقلا بالالتزامات التي قام بها الديكتاتور من أجل إثراء نفسه وقمع مواطنيه. والبنك الدولي يصف مصر بشكل علني علي أنها من أكثر بلدان المنطقة فسادا, كما أن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي قد أبقت علي مصر كواحدة من زبائنها الرئيسيين. ولقد دأب البنك الدولي علي منح مصر قروضا ليس لتمويل المنشآت الصناعية أو لاستصلاح أراض جديدة بل لإصلاح البنوك ولشركات التأمين!!
والفرصة اليوم متاحة لعلاج مشكلة الديون بشكل جذري, من خلال توجيه المساعدات العربية التي تتجاوز نحو12 مليار دولار لسداد ديون مصر الخارجية حتي يمكن وضع مصر علي خريطة الإنتاج العالمي وزيادة المخصصات المالية للتعليم والصحة, بالإضافة إلي أن هناك منتديات ولجانا وشبكات شكلت لمناهضة الديون وإلغائها في كثير من دول العالم المتقدم منه قبل النامي, بل لا يطالبون بإسقاط الديون بل بالتعويض التاريخي عما سببته تلك الديون للدول النامية.
لقد كانت هناك فرصة لسداد تلك الديون في أوائل التسعينيات من القرن الماضي لكن فضلنا تراكم الاحتياطي النقدي عن تسديد الديون. اليوم الفرصة تطل برأسها ثانية, فهل نستغلها أم تضيع مرة أخري لنصبح مكبلين بالديون التي تحد من حركة الاقتصاد والسياسة؟ فإذا نظرنا إلي المناخ العام الذي تحققت فيه زيادة الاحتياطيات, ترجع إلي حرب الخليج الثانية عام1991 والثانية هي برامج التثبيت والتكيف الهيكلي التي طبقتها مصر ابتداء من منتصف عام1991. فقد أدي هذا المناخ بتفاعلاته إلي تحقيق وفرة في العملات الأجنبية من ناحية وإلي خفض الطلب علي هذه العملات من ناحية أخري مما وفر إمكانات كبيرة للبنك المركزي المصري لزيادة احتياطيات مصر. فمن المعلوم أنه نتيجة للموقف السياسي والعسكري الذي اتخذته القيادة السياسية فإن عددا من دائني مصر قد أسقطوا جانبا من ديونهم المستحقة, وقد أسفر هذا عن إسقاط15 مليار دولار وكانت أبرز الأمور:
1 إلغاء أمريكا لديون عسكرية علي مصر تقدر بمبلغ6.7 مليار دولار
2 إلغاء بعض الدول العربية لديون علي مصر قيمتها7.7 مليار
3 إلغاء كندا40% وفرنسا50% وإيطاليا50% من ديونهم المستحقة علي مصر
4 وقد أدي إسقاط هذا القدر من مديونية مصر الخارجية إلي إلغاء مدفوعات خدمة الديون عن هذه المبالغ. كما استطاعت مصر أن تعيد جدولة الشطر الأكبر من ديونها الخارجية( طبقا لقواعد نادي باريس) فضلا عن أن الدائنين كانوا قد وعدونا بإسقاط50% من ديوننا الرسمية( نحو10.2 مليار دولار) بالتوازي مع تنفيذ التزاماتنا مع صندوق النقد والبنك الدولي علي ثلاث مراحل(15% ثم15% ثم20%) وخلال ثلاث سنوات كل ذلك أسهم بلا شك في خفض حجم المبالغ التي كانت تدفعها مصر سنويا لخدمة دينها الخارجي خاصة أن هذه المبالغ وصلت في عام1993 إلي2.5 مليار دولار, بعد أن كانت قد وصلت إلي4.2 مليار دولار في عام1990. بالإضافة إلي الوفر الذي حدث في مبالغ خدمة ديننا الخارجي, هناك زيادة غير عادية حدثت في بعض مصادر النقد الأجنبي لمصر منها الزيادة الكبيرة في موارد السياحة وتحويلات المصريين بالخارج. كل هذه الموارد المتزايدة للنقد الأجنبي التي صبت معظمها في سوق الصرف الأجنبي لم يقابلها زيادة مناظرة في الطلب علي هذا النقد نتيجة للسياسة الانكماشية للسياسات الاقتصادية الجديدة المنبثقة عن برامج التثبيت والتكيف الهيكلي التي طبقت منذ عام1991. فزيادة أسعار الفائدة وزيادة الأسعار المحلية إلغاء الدعم وارتفاع الضرائب غير المباشرة وانخفاض مستوي الأجور الحقيقية وخفض معدلات نمو الإنفاق العام الجاري والاستثماري, كل هذا أدي إلي خفض كبير في معدل نمو الطلب الكلي الأمر الذي انعكس في خفض خطط التوسع في الاستثمار والاستيراد. وحرص البنك المركزي علي شراء الفائض وتركيمه في شكل احتياطيات دولية خاصة.
والقصة تتكرر اليوم في الزيادة في الاحتياطي لا يمكن تبريرها بارتفاع مستوي الدخل القومي أو حدوث تحسن غير عادي في قطاع الصادرات بل في زيادة الدعم العربي من السعودية والإمارات والكويت بما يتجاوز12 مليار دولار. هذا الرقم مرشح للارتفاع.
إن احتياطيات مصر كانت في وقت من الأوقات تغطي20 شهرا للواردات وهي نسبة شاذة قي نظر البعض. وأن نفقة الفرصة البديلة لها اقتصاديا وماليا واجتماعيا مرتفعة للغاية خاصة في ضوء الظروف التي تمر بها مصر الآن ونظرا لأن هذه الاحتياطيات تمثل موارد نادرة فلابد أن تكون قضية الإفادة القصوي منها ضمن أولويات أجندة السياسة الاقتصادية الرشيدة. يمكن لمصر أن تستخدمها كعنصر قوة لا يستهان به في مفاوضاتنا مع الهيئات الدولية التي مازالت تضغط علينا لكي ننفذ المزيد والمزيد من السياسات الانكماشية التي أدت إلي تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية خاصة أن ضغطها الآن يعرض الوضع للانفجار. ومن باب أولي أن نستخدم جزءا من هذا الاحتياطي في تحريك الوضع الاقتصادي الراكد. وقد يري البعض أن تكوين هذه الاحتياطيات هي أمر مطلوب لكي تغري مصر المستثمرين الأجانب لاستثمار أموالهم داخل مصر علي أساس أنه كلما كان حجم هذه الاحتياطيات مرتفعا اطمأن المستثمرون إلي إمكان تحويل أرباحهم للخارج. لا أحد ينازع في الوظيفة الهامة التي تلعبها الاحتياطيات الدولية في الدفاع عن سعر الصرف للعملة الوطنية. يجب تحديد المستوي الآمن والكافي للاحتياطيات الدولية, وأمامنا وسيلتان الأولي هي عدد شهور الواردات التي تغطيها الاحتياجات والثانية هي متوسط عجز الميزان التجاري أو عجز الحساب الجاري. وإذا اعتمدنا علي المقياس الأول فقد كان من الشائع أن رقما يدور حول ثلاثة شهور تغطية للواردات هي أمر كاف ومعقول لتحديد مدي أمان وكفاية الاحتياطيات. إن ما تحتاج إليه مصر كاحتياطيات دولية ملائمة هو6-8 مليارات ماذا تفعل بالفائض؟ أن تشتري جزءا من ديون مصر المعروضة للبيع, كان أمام مصر فرصة ذهبية في فترة من الفترات كان يجب أن تغتنمها لأن جزءا من ديونها الخارجية كان يعرض في السوق الثانوي للديون بسعر خصم يتراوح ما بين47-50% من قيمتها الاسمية, وهو ما يعني أن كل دولار مديونية يمكن أن يسوي بخمسين سنتا أي أننا سنربح من هذه العملية عائدا لا يقل عن50% وهو بالقطع عائد مذهل ومغر ناهيك عن أن كل خفض للديون هو أمر إيجابي لمصر. هناك دول مدينة سارعت حكوماتها بشراء ديونها الخارجية( النيجر موزمبيق جويانا وبوليفيا). ومن ثم فالفرصة متاحة الآن لتسوية ديون مصر بنصف قيمتها خاصة بعد أن وصل التصنيف الائتماني لمصر بالسالبB. لقد ضيعنا الفرصة الأولي في التسعينيات من القرن الماضي فهل تضيع الفرصة الثانية والأخيرة الآن؟ ففي الوقت الذي امتنعت فيه حكوماتنا عن الشراء سمحت للآخرين الأفراد المصريين والأجانب والبنوك الأجنبية بعمليات الشراء تاركة لهم الفرصة اغتنام هذه الصفقات بدلا من أن تغتنمها وبشراء الحكومة المصرية لديوننا كان يمكن أن تمنع مبادلة الديون بملكية أصول القطاع العام التي تمثل عمليات بيع الديون حلقة الوصل الأساسية فيها.