بسبب توفير النقد لاستيراد المواد الغذائية والبترولية وسداد الديون الخارجية في أول اعتراف له أكد "البنك المركزي المصري" أمس، أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي فقد 21 مليار دولار من قيمته مذذ قيام الثورة المصرية قبل عامين وحتي الآن. وطبقاً لأحدث أرقام للبنك المركزي، فقد انخفض الاحتياطي الأجنبي من 36 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2010 أي قبل قيام الثورة المصرية بأقل من شهر إلي 15 مليار دولار نهاية ديسمبر الماضي. وقال المركزي في بيان له، إن انخفاض الاحتياطي الأجنبي لديه بمقدار 12 مليار دولار نتج عن قيام البنك المركزي بتوفير النقد الأجنبي للحكومة المصرية لاستيراد المواد الغذائية والمواد البترولية وسداد الديون الخارجية المستحقة علي الحكومة وخروج المستثمرين الأجانب من الأذون والسندات التي استحقت علي الحكومة. وكان البنك المركزي قد أكد في وقت سابق خروج استثمارات أجنبية في الشهور الأولي من قيام الثورة المصرية بنحو 16 مليار دولار، كان معظمها مستثمراً في أدوات دين حكومية كالسندات وأذون الخزانة وأسهم متداولة في البورصة. وفي رد علي انتقادات تتعلق بالاضطرابات الحالية في سوق الصرف الأجنبي واستمرار تراجع الجنيه أمام الدولار، قال البنك المركزي في بيانه إنه سعي جاهدا خلال العامين الماضيين إلي تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، هي المحافظة علي استقرار سوق الصرف تجنباً لزيادة معدل التضخم وبالتالي التأثير علي الحياة المعيشية لقطاع عريض من الشعب المصري خاصة محدودي الدخل، وخصوصا في ظل عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية. والالتزام التام بسداد جميع المستحقات بالنقد الأجنبي علي الحكومة، سواء كانت خارجية أو داخلية حفاظاً علي سمعة مصر الدولية. والاحتفاظ بمستوي آمن للاحتياطي بالنقد الأجنبي حيث إن الانخفاض كان أمراً حتمياً لمقابلة الالتزامات علي الدولة. انتقادات عديدة وقال البنك المركزي المصري في بيانه إن وسائل الإعلام دأبت علي توجيه انتقادات عديدة للبنك نتيجة انخفاض الاحتياطي بالنقد الأجنبي وكذا أسلوب إدارته، مشدداً علي أن الاحتياطي الأجنبي يزيد أو ينقص بمقدار الفائض أو العجز في ميزان المدفوعات. وبتحليل أرقام ميزان المدفوعات عن عامي 2010-2011 و 2011-2012 أشار بيان البنك المركزي إلي أن العجز الإجمالي خلال العامين بلغ حوالي 12 مليار دولار نتيجة للتأثير السلبي للأحداث الجارية علي موارد النقد الأجنبي والتي تمثلت في الأساس في تراجع الدخل من قطاع السياحة بنحو 30% سنوياً مقارنة بعام ،2010 نتيجة تردي الأوضاع الأمنية، بالإضافة الي انحسار الاستثمارات الأجنبية المباشرة كلياً خلال العامين الماضيين والخروج الكامل لاستثمارات الأجانب في أوراق الدين الحكومية لارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصري وحالة عدم الاستقرار السياسي. وأشار كذلك إلي أن عجز ميزان المدفوعات نتج عنه انخفاض الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي بنفس القيمة وهي 12 مليار دولار وذلك بالانخفاض من 63 مليار دولار في يناير 2011 الي 51 مليار دولار في ديسمبر 2102. وناشد البنك المركزي في ختام بيانه وسائل الإعلام والمهتمين بالشأن الاقتصادي مراعاة المهنية والموضوعية فيما يتعلق بالاحتياطي بالنقد الأجنبي، تجنباً لإثارة حالة من عدم الثقة بين المستثمرين سواء بالداخل أو الخارج.
