زيادة الإيرادات الضريبية من ‮224 ‬مليار جنيه إلى ‮005 ‬مليار العام المالى الحالى

طالب عمرو الجارحى وزير المالية جميع العاملين بالمصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية ببذل المزيد من الجهد لدعم جهود الحكومة لتخفيض عجز الموازنة العامة من خلال العمل على زيادة الايرادات الضريبية من نحو‮ ‬422 ‬مليار جنيه حاليا الى نحو‮ ‬450 ‬مليارا او‮ ‬500 ‬مليار العام المالى المقبل‮.‬
وقال الجارحى ان العاملين بالمصالح الايرادية عليهم دور مهم فى تعظيم ايرادات الدولة الضريبية التى تمثل حاليا‮ 31% ‬فقط من الناتج المحلى الاجمالى منها نحو‮ ‬3٪‮ ‬تحصل من جهات سيادية اى ان الحصيلة تمثل 10% ‬فقط وهو رقم ضئيل،‮ ‬ويمكننا رفعه الى‮ ‬16 ‬او‮ 71% ‬حيث نأمل فى الوصول الى نسب تقارب النسب العالمية فى مساهمة الضرائب فى الدخل القومى بما‮ ‬يسهم فى تراجع معدل عجز الموازنة العامة وتوقف ارتفاع الدين العام‮.‬
واكد ان تحقيق هذه الزيادة فى الايرادات الضريبية مهمة صعبة وشديدة الحساسية حيث تتطلب حسن التعامل مع الممولين دون مغالاة او تفريط فى حق الدولة،‮ ‬لافتا الى ان العاملين بالجمارك مطالبون ايضا بحماية المنافذ الجمركية ومنع التهريب ومنع دخول السلع الضارة سواء بالامن القومى او بالاقتصاد الوطنى عبر منافستها‮ ‬غير العادلة مع الصناعة المحلية الى جانب مكافحة الفواتير المضروبة‮.‬
واضاف ان السياسة المالية تعمل على زيادة الايرادات العامة من خلال توسيع قاعدة المجتمع الضريبى وتنشيط الاقتصاد الوطنى عبر تبنى سياسات ضريبية مستقرة وارساء اسلوب عمل سليم بالمصالح الضريبية لترتبط بعلاقة جيدة مع ممولى الضرائب تقوم على تقديرات واقعية للضرائب المستحقة،‮ ‬لافتا الى ان هذه السياسة ستسهم فى تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين العاملين بالسوق المحلية على التوسع فى استثماراتهم القائمة وهو بدوره ما سيجذب مستثمرين جددا للعمل بثقة وضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية وهكذا تدور عجلة الاقتصاد الوطنى‮.‬
واكد وزير المالية ان هناك تنسيقا كاملا بين السياستين المالية والنقدية حيث تتكامل جهودهما من اجل تنشيط الاقتصاد واستعادته عافيته،‮ ‬لافتا الى ان جهود العاملين بمصالح الضرائب والجمارك التى تدعم هذه السياسة وتحقق نتائج ملموسة لاشك سيتم اثابتها،‮ ‬فيجب ان ننجز ونحقق اكثر من الربط المستهدف بالموازنة العامة لان البلد تحتاج منا جميعا ان نبذل اقصى جهودنا وعطائنا‮.‬
وقال الوزير ان رسالته لجميع العاملين بالوزارة ومصالحها التابعة هى الاهتمام بحل المشكلات التى‮ ‬يعانون منها كما انه حريص على مصالحهم على جميع المستويات الوظيفية والصحية والاجتماعية وان تتطور بيئة العمل التى‮ ‬يعملون فى ظلها من خلال تحديث وتطوير البنية الاساسية للمصالح الايرادية وفى الوقت نفسه‮ ‬يتوقع من الجميع ان‮ ‬يعملوا بالجدية المطلوبة فى خدمة مصر ويسهموا فى حل أى مشكلات تواجه المتعاملين مع الضرائب من اجل تحقيق اهداف السياسة المالية للدولة‮.‬
واوضح ان الاربع سنوات الاخيرة شهدت عجزا بالموازنة العامة تراوح بين 11% ‬الى 12% ‬مما رفع اجمالى الدين العام لمستويات قاربت نسبة 100% ‬من الناتج المحلى الاجمالى او لنحو‮ ‬2.3 ‬تريليون جنيه بعد أن كان تريليون جنيه فقط وذلك فى ظل تباطؤ النشاط الاقتصادى،‮ ‬لافتا الى ان زيادات مخصصات الاجور والدعم خلال الاربع سنوات احد اسباب تزايد المديونية العامة‮.‬
واكد الوزير ضرورة العمل على زيادة حصيلة الضرائب العقارية التى رغم زيادتها العام الحالى مقارنة بالعام الماضى فإنها لم تحقق الربط المستهدف،‮ ‬لافتا الى ان الضرائب العقارية تعد افضل مثال على تحقيق العدالة الضريبية لانه‮ ‬يتم تحصيلها من الاكثر دخلا للانفاق على الاقل دخلا بجانب المساهمة فى زيادة الانفاق العام على برامج الحماية الاجتماعية‮.‬
وحول حصيلة الضرائب العقارية اكدت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان تباطؤ النشاط الاقتصادى وتراجع نشاط قطاع السياحة كانا من اسباب عدم تحقيق الحصيلة المستهدفة،‮ ‬مشيرة الى بدء تفعيل بروتوكول النشاط الصناعى الموقع العام الماضى وهو ما سيسهم فى زيادة ايرادات المصلحة‮.‬
وكشفت عن التعاون بين المصالح الايرادية للاسراع فى الربط الالكترونى لقواعد البيانات بالمصالح المختلفة‮.‬