وزير المالية: زيادة مخصصات الدعم والأجور أحد أسباب زيادة الديون

"المالية": اجراءات لحل المشكلات دعما للاقتصاد
محمد يحيي

اكد عمرو الجارحي، وزير المالية ان هناك تنسيق كامل بين السياستين المالية والنقدية حيث تتكامل جهودهما من اجل تنشيط الاقتصاد واستعادته عافيته، لافتا الي ان جهود العاملين بمصالح الضرائب والجمارك والتي تدعم هذه السياسة وتحقق نتائج ملموسة لاشك سيتم اثابتها، فيجب ان ننجز ونحقق اكثر من الربط المستهدف بالموازنة العامة لان البلد محتاجة منا جميعا ان نبذل اقصي جهودنا وعطائنا.
وأضاف الوزير أنه منذ تولي مسئولية وزارة المالية من 3 أشهر وهو يتطلع لهذا اللقاء مع العاملين بالمصالح الايرادية من الضرائب العامة والمبيعات والعقارية والجمارك، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت عملاً متواصلاً على مدى أكثر من 14 ساعة يوميًا لانجاز العديد من الملفات التي تصدرت المشهد بوزارة المالية واخرها الموازنة العامة للعام المالي الجديد التي يناقشها مجلس النواب حاليًا.
وأوضح أن الأربع سنوات الأخيرة شهدت عجزًا بالموازنة العامة تراوح بين 11% الى 12% مما رفع إجمالي الدين العام لمستويات قاربت على نسبة 100% من الناتج المحلي الإجمالي أو لنحو 2.3 تريليون جنيه بعد أن كان تريليون جنيه فقط وذلك في ظل تباطؤ النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن زيادات مخصصات الأجور والدعم خلال الأربع سنوات أحد أسباب تزايد المديونية العامة.
وأكد الوزير ضرورة العمل علي زيادة حصيلة الضرائب العقارية التي رغم زيادتها العام الحالي مقارنة بالعام الماضي الا انها لم تحقق الربط المستهدف، لافتًا إلى أن الضرائب العقارية تعد افضل مثال علي تحقيق العدالة الضريبية لانه يتم تحصيلها من الاكثر دخلا للانفاق علي الاقل دخلا بجانب المساهمة في زيادة الانفاق العام علي برامج الحماية الاجتماعية.
وطالب الكوادر الشابة في جميع المصالح الايرادية بمضاعفة الجهود لانهم قوة الدفع الاساسية والموتور الحقيقي في كل مواقع العمل.