تمويل البنوك ينتظر أولويات الاقتصاد

اكد مصرفيون ان البنوك سيقع علي عاتقها تبني مبادرات تمويلية تتعلق بضخ ائتمان سواء لاستكمال المشروعات المتوقفة او مساندة المستثمرين المتعثرين في القطاعات التنموية والتشغيلية التي تستوعب ايدي عاملة كبيرة مطالبين الحكومة الجديدة بتوضيح رؤيتها المتعلقة بالمشروعات الكثيفة العمالة التي تخدم الاقتصاد وتخلق مناخا ملائما للصناعات الوسيطة التي تسهم في سرعة دوران رأس المال.
اشاروا الي ان المبادرات سترتكز بشكل رئيسي علي الصناعات الكبيرة ومشروعات البنية التحتية واعادة تشغيل المصانع المتوقفة الي جانب توفير الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها عصب الاقتصاد ولها المقدرة علي خلق فرص تشغيل للشباب العاطل الذي ثار رافضا الأداء الاقتصادي المتدني خلال الفترة التي اعقبت ثورة25 يناير.
اكد عبدالمجيد محيي الدين رئيس البنك العقاري المصري العربي ان البنوك لن تتأخر عن مساندة الاقتصاد المصري في جميع الظروف التي يمر بها منطلقا من دورها الوطني باعتبارها السند الاكبر لاقتصاد البلاد, مشيرا الي ان المصارف بمقدورها المساندة في دعم الاقتصاد عبر المبادرات المتعلقة بتأخير الاقساط للقطاعات التي تعثرت نتيجة ظروف الثورة بالاضافة الي طرح مبادرات اخري تتعلق بالمصانع المتعثرة التي توقفت عن العمل نتيجة الظروف السابقة شريطة ان تكون خارجة عن ادارتها ووجود سابقة اعمال وتاريخ ائتماني مميز لهؤلاء العملاء.
وتابع الحديث: انه من بين المبادرات قيام البنوك بتأسيس شركات او المساهمة في تأسيس مصانع تعمل في قطاعات حيوية بهدف استيعاب البطالة المتزايدة لن يكون الحل الامثل لان البنوك بطبيعتها تعمل في مجال منح الائتمان سواء للشركات او العملاء الافراد والقيام بتأسيس شركات او مصانع في قطاعات معينة كان خلال فترة معينة من تاريخ مصر لا تتلاءم مع متطلبات الفترة الحالية والاجدر بها ان توفر الائتمان للقطاعات والصناعات القائمة وإقالتها عبر ضخ أموال جديدة في عروقها افضل بكثير من الدخول في تأسيس شركات او مصانع جديدة قد تتعرض للفشل.
وتساءل لماذا نلجأ الي بناء مصانع جديدة ومصر تمتلك ترسانة من المصانع المعطلة التي يمكننا باقل التكلفة اعادتها مجددا للعمل وتحقيق فوائض انتاج في وقت اقل بكثير من الذي يتكلفه إنشاء او تأسيس مصنع جديد.
وتابع محيي الدين ان ايجاد فرص تشغيلية لاستيعاب البطالة المتفاقمة هو مسئولية الحكومة وان تضع نصب عينيها خططا واضحة لانشاء هذه المصانع او المزارع التي تحقق فرص عمل جديدة علي ارض الواقع للشباب ثم بعدها تقوم البنوك بدراسة هذه المشروعات وتوفير الائتمان اللازم لها بعد التأكد من الجدوي الاقتصادية المتميزة لهذه المشروعات لان اموال البنوك في الاساس هي ودائع العملاء ترتبط معهم بفوائد محددة مسبقا ويجب ان تحافظ عليها من الضياع من خلال توظيفها في مشروعات مضمونة العائد.
واشار الي ان البنوك تنتظر من الحكومة اعلان خطط الاستثمار والتشغيل حتي تتمكن من ترجمة هذه المشروعات في شكل مشروعات وتمويلات لخلق فرص عمل جديدة.
وفي نفس الوقت اكد محمد بدرة عضو مجلس ادارة بنك القاهرة ان المصارف بمقدورها مساندة الاقتصاد عبر عدة محاور علي رأسها تمويل المشروعات التنموية وهذا يتطلب بشكل اساسي الاسراع في تدشين مشروعاتPPP التي تستوعب ايدي عاملة كثيرة وتخلق فرص عمل لصناعات مغذية يمكنها الاسهام بشكل اساسي في توفير فرص للتوظيف والتشغيل.
وتابع بدرة: من ضمن المحاور التي يمكنها تحريك الاقتصاد هو خروج مبادرة المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الي النور في اسرع وقت لان قطاع المشروعات الصغيرة يعول عليه الكثيرون في توفير صناعات مغذية واستيعاب فرص عمل تقضي علي البطالة ويجب ان تتضمن إعفاءات للشباب حتي يتمكنوا من بدء مشروعاتهم.
واضاف بدرة ان المحور الثالث يتعلق بعودة الثقة مرة اخري الي نفوس المستثمرين وطمأنتهم علي استثماراتهم وانهاء حالة الاحتقان التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية من ابتزاز لرجال الاعمال الذين يتم ادانتهم في قضايا فساد مالي رغم ان تعاقداتهم مع الدولة كانت سليمة وبحسن نية الامر الذي سيشجعهم علي طلب التمويل للدخول في مشروعات جديدة او استكمال باقي المشروعات المتوقفة نتيجة اخطاء الفترة الماضية.
واشار الي ان البنوك بادرت باعفاء حسابات دعم الاقتصاد من اي رسوم ادارية لتشجيع المواطنين علي الايداع من اجل تقديم المساندة اللازمة لاقتصادنا المترنح.
وفي ذات السياق اكد اسماعيل حسن رئيس بنك مصر ايران ومحافظ البنك المركزي الاسبق ان البنوك بمقدورها مساندة الاقتصاد عبر توفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية التي تخدم الاقتصاد ولكن ذلك يتطلب رؤية من الحكومة بالمشروعات والخطط التنموية التي تعتزم تنفيذها خلال الفترة القادمة حتي تتمكن من توفير الائتمان اللازم لذلك.
مضيفا ان البنوك لم تتأخر عن مساندة أي قطاعات ولم تتوان من منح الائتمان لاي مشروع يثبت جدارته الائتمانية وأحقيته في الحصول علي التمويل بعد تقديمه دراسات الجدوي والضمانات التي تؤهله للحصول علي الائتمان.
ومن جانبه اكد محمد الاتربي رئيس البنك المصري الخليجي ان البنوك ستلتزم خلال الفترة الحالية بتوجيه مبادرات تمويلية لاعادة تشغيل المصانع المتعثرة في خطوة تهدف الي لتحريك عجلة الاقتصاد المتوقفة حاليا.
واشار الي ان تمويل مشروعات عملاقة مثل قناة السويس سيكون جاذبا لاموال البنوك خلال الفترة القادمة وعلي الحكومة ان توضح موقفها وخططها من المشروعات العملاقة التي تستوعب ايدي عاملة كثيرة حتي تتمكن المصارف من اتاحة التمويل لها.
وتوقع الاتربي خروج ادارة المركزي بمبادرات جديدة تشمل اعفاءات او تأجيل اقساط لبعض القطاعات بهدف مساندتها في تجاوز المحنة التي يمر بها الاقتصاد المصري مشيرا الي ان الاقتصاد ينتظره انفراجة كبيرة خلال الفترة القادمة بشرط وجود رؤية اقتصادية خاصة ان الاختيارات المطروحة للحكومة تدعم اختيار شخصيات اقتصادية من شأنها نقل نبض الاقتصاد وآماله وآلامه واتخاذ جميع القرارات التي تخدمه خلال الفترة القادمة.