‮«‬هيرميس‮» ‬تضع خارطة الطريق للفترة المقبلة بعد عملية التخارج الجزئي‮ ‬من بنك الاعتماد اللبنانى

وضعت المجموعة المالية هيرميس بعد عملية التخارج الجزئي‮ ‬من بنك الاعتماد اللبناني‮ ‬خطة استراتيجية تتضمن توزيع جزء من العائد على المساهمين بالإضافة إلى تنمية أعمال الشركة في‮ ‬الفترة المقبلة،‮ ‬حيث تتطلع الشركة إلى استخدام تلك العائدات في‮ ‬إعادة الفائض النقدي‮ ‬للمساهمين‮.
‬ تقترح المجموعة المالية هيرميس التوصية بإعادة نحو 1.08 مليار جنيه‮ (‬%40 ‬من عائد البيع‮) ‬للمساهمين،‮ ‬على أن‮ ‬يكون ذلك في‮ ‬صورة توزيعات نقدية أو إعادة شراء أسهم،‮ ‬ومن المقرر أن تتم مناقشة واعتماد مقترح التوزيع من جانب الجمعية العمومية‮.‬
وتسوية المصروفات المرتبطة بعملية البيع‮: ‬تتضمن عملية البيع عددا من المصروفات المرتبطة،‮ ‬والتي‮ ‬يمكن تقسيمها إلى‮: (‬1) ‬أتعاب بيع‮ ‬يتم دفعها لمستشار عملية البيع‮‬Credit Libanais Investment Bank)‬،‮ (2) حافز التخارج‮/ ‬تغيير ملكية والذي‮ ‬يتم دفعه من قبل المجموعة المالية هيرميس،‮ ‬باعتبارها الطرف البائع،‮ ‬للعاملين ببنك الاعتماد اللبناني،‮ ‬وذلك وفقا لقواعد تنظيم صفقات الدمج والاستحواذ في‮ ‬القطاع المصرفي‮ ‬اللبناني،‮ (‬3‮) ‬مصاريف محتملة ومرتبطة أخرى‮.‬
وتعزيز مكانة الشركات التابعة والأنشطة التشغيلية القائمة‮: ‬تلتزم الشركة بمواصلة العمل على تطوير قطاع بنك الاستثمار الذي‮ ‬يتواجد بصورة مباشرة في‮ ‬6‮ ‬أسواق إقليمية،‮ ‬تحتل بها الشركة مرتبة الصدارة،‮ ‬وتغطي‮ ‬من خلالها‮ ‬غالبية أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،‮ ‬ولتطوير أعمال قطاع بنك الاستثمار خلال المرحلة المقبلة تسعى الشركة إلى تعزيز هيكل رأس المال،‮ ‬وتلبية متطلبات كفاءة راس المال،‮ ‬وكذلك الإقبال على الفرص الجذابة فور ظهورها،‮ ‬وذلك من خلال ضخ رؤوس الأموال الجديدة في‮ ‬الشركات التابعة،‮ ‬بما في‮ ‬ذلك عمليات الشركة في‮ ‬دولتى الإمارات والكويت،‮ ‬بالإضافة للسعودية وذلك في‮ ‬ضوء موجة النشاط التي‮ ‬يشهدها ذلك السوق،‮ ‬ومن جانب آخر ستواصل الشركة التركيز على تدعيم مكانة أنشطتها الحديثة،‮ ‬وبالأخص شركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي،‮ ‬حيث حققت الأخيرة أداءقويا خلال عام‮ ‬2015،‮ ‬وتحظى بمقومات نمو جذابة،‮ ‬والتي‮ ‬ترى الادارة أن ضخ استثمارات رأسمالية جديدة سيحقق فرصة استثمارية واعدة،‮ ‬ومن المتوقع أن تبدأ على الفور عملية تعزيز هيكل رأس المال لبعض هذه الكيانات‮.‬
وتنمية قاعدة الأصول المدارة‮: ‬إحدى الأولويات في‮ ‬المرحلة المقبلة تتمثل في‮ ‬تنمية قاعدة الأصول المدارة‮ (‬سواء بإدارة الأصول أو بإدارة الاستثمار المباشر‮) ‬إلى مستوى‮ ‬يحقق للشركة أتعاب إدارة سنوية ثابتة فضلا عن إمكانية تحقيق أتعاب الأداء المتميز بصفة دورية‮. ‬
وقاعدة الأصول المدارة‮ - ‬قسم إدارة الأصول‮: ‬عمل فريق إدارة الأصول خلال العام الماضي‮ ‬على إطلاق عدد من المنتجات الجديدة،‮ ‬كما شرع في‮ ‬جذب عملاء جدد واختراق أسواق جديدة،‮ ‬غير أن أداء الأسواق الإقليمية ومعها التعديلات‮ ‬غير المواتية في‮ ‬النظم الرقابية حالت دون أن‮ ‬ينعكس ذلك على حجم قاعدة الأصول المدارة،‮ ‬وبينما تواصل الشركة العمل على نمو قاعدة الأصول من خلال القنوات المبينة أعلاه،‮ ‬تدرس الشركة أيضا تنمية أعمالها وتنويع منتجاتها بالتوسع عن طريق الاستحواذ ‬،‮ ‬حيث‮ ‬يجري‮ ‬حاليا تقييم عدد من الأهداف المحتملة‮.‬
وقاعدة الأصول المدارة‮ - ‬قسم الاستثمار المباشر‮: ‬يعمل فريق الاستثمار المباشر على تطبيق استراتيجية استثمار أهم محاورها‮ ‬يتمثل في‮ ‬مشروعات البنية التحتية ذات العائدات القوية،‮ ‬وقد نجح فريق الاستثمار المباشر على مدار الأشهر العشرة الماضية في‮ ‬توسيع محفظة مشروعات الطاقة المتجددة ومضاعفة قاعدة الأصول المدارة لتصل إلى 1.1 ‬مليار دولار تقريبا‮ . ‬
ونظرا لارتفاع طلب العملاء في‮ ‬الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك صناديق المعاشات الأوروبية على هذه الانواع من الفرص الاستثمارية في‮ ‬الأسواق الأوروبية،‮ ‬ترى الشركة أن مثل هذه الاستثمارات‮ ‬يمكن تنميتها بصورة ملحوظة وهو ما سينعكس إيجابا على قاعدة الأصول المدارة خلال الأشهر المقبلة،‮ ‬وسيتطلب تنفيذ هذه الخطة تخصيص استثمارات رأسمالية جديدة من جانب الشركة،‮ ‬وهو ما تؤمن الإدارة بجدواه نظرا لأن تلك المشروعات تتسم بقدرتها على تحقيق العائد النقدي‮ ‬القوي‮ ‬بصفة دورية فضلا عن امكانية إدرار أتعاب الأداء المتميز،‮ ‬مما‮ ‬يجعل معدلات العائد على حقوق الملكية في‮ ‬هذا النوع من المشروعات الاستثمارية مرضيا بدرجة كبيرة‮. ‬
كما‮ ‬يدرس فريق العمل حاليا عددا من المشاريع الأخرى التي،‮ ‬في‮ ‬حال نجاحها،‮ ‬ستتطلب توفير رأس المال من جانب المجموعة المالية هيرميس في‮ ‬الأشهر المقبلة‮.‬
بالإضافة الي‮ ‬توسيع نشاط المجموعة المالية هيرميس في‮ ‬الأسواق المبتدئة بعد نجاح المجموعة في‮ ‬تكوين كيان قوي‮ ‬في‮ ‬أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،‮ ‬تتطلع الشركة إلى توسيع نشاطها في‮ ‬الأسواق المبتدئةخلال العامين القادمين،‮ ‬وينطوي‮ ‬ذلك على التوسع في‮ ‬عدد من الأسواق الجديدة التي‮ ‬تحظى بإمكانات النمو الواعدة،‮ ‬وذلك سعيا لتلبية مختلف احتياجات العملاء وتعزيز المردود الإيجابي‮ ‬من خلال ترويج الخدمات والمنتجات المتنوعة التي‮ ‬تقدمها مختلف قطاعات المجموعة المالية هيرميس في‮ ‬هذه الأسواق الجديدة،‮ ‬وقد بدأت الشركة عملية الدراسة النافية للجهالة من أجل الاستحواذ على شركة بدولة باكستان،‮ ‬وتؤمن الإدارة بأن هناك المزيد من الأسواق الواعدة التي‮ ‬تطرح فرصا توسعية جذابة،‮ ‬بما في‮ ‬ذلك أسواق المغرب وفيتنام وبنجلادش وسريلانكا وكينيا،‮ ‬وقد تم الانتهاء من وضع خطة عمل لهذه التوسعات،‮ ‬ومن المتوقع أن‮ ‬يبدأ العمل في‮ ‬بعض هذه الأسواق فيما بين الربع الرابع من عام‮ ‬2016 ‬والربع الأول من عام‮ ‬2017 .‬
وتوسيع قطاع التمويل بالمجموعة المالية هيرميس‮: ‬تأسس قطاع التمويل بالمجموعة في‮ ‬عام‮ ‬2016،‮ ‬ويضم القطاع الجديد تحت مظلته نشاط التأجير التمويلي‮ ‬إلى جانب شركة تنمية المتخصصة في‮ ‬مجال التمويل متناهي‮ ‬الصغر والتي‮ ‬تم الاستحواذ عليها مؤخرا‮. ‬وتعمل المجموعة المالية هيرميس على تنمية أعمال القطاع الجديد لتقديم باقة متنوعة من المنتجات والخدمات التمويلية المكملة لنشاط بنك الاستثمار الكائن،‮ ‬والتي‮ ‬تستهدف السوق المصري،‮ ‬وينبع ذلك من إيمان الإدارة بأن السوق المصري‮ ‬ينبض بالفرص الواعدة المدعومة بقاعدة سكانية سريعة النمو والتي‮ ‬تربو حاليا على‮ ‬90‮ ‬مليون نسمة،‮ ‬مما‮ ‬يجعل السوق المصري‮ ‬أرضا خصبة لمشروعات وخدمات التمويل‮ ‬غير المصرفي،‮ ‬كما أن تطبيق الاستراتيجيات السليمة في‮ ‬هذا القطاع الجذاب سيثمر عنه زيادة ربحية المجموعة وتعزيز مؤشرات الأداء المالي‮ ‬والتشغيلي‮ ‬خلال المرحلة المقبلة،‮ ‬وقد قامت الشركة بإعداد الدراسات السوقية لبعض من هذه التوسعات،‮ ‬ومن المتوقع إطلاق أولها قبل أو في‮ ‬نهاية العام الجاري‮.‬
وتطبيق نموذج‮ ‬Merchant Bank: ‬نجاح المجموعة في‮ ‬الحفاظ على ميزانية قوية مدعومة بارتفاع السيولة سيسمح للشركة باستغلال الفرص المتاحة للقيام بدورMerchant Bank ‬،‮ ‬والذي‮ ‬ستقوم الشركة من خلاله بدور الضامن لتغطية صفقات إصدار الأسهم أو إصدار الدين فضلا عن الدخول كمساهم لهيكلة الشركات في‮ ‬مرحلة ما قبل الطرح العام‮. ‬وستسمح هذه الأنشطة الجديدة بتنمية أعمال الشركة وارتفاع دخلها من العمولات وأتعاب الاستشارات،‮ ‬مما سيؤدي‮ ‬إلى تنمية ربحية الشركة ككل مع تعزيز معدل العائد على حقوق الملكية‮.‬