''هيرميس'' تعلن خطتها للفترة المقبلة بعد تخارجها من بنك الاعتماد اللبناني

أعلنت المجموعة المالية هيرميس، أنها وضعت خطة استراتيجية بعد عملية التخارج الجزئي من بنك الاعتماد اللبناني تتضمن توزيع جزء من العائد على المساهمين، بالإضافة إلى تنمية أعمال الشركة في الفترة المقبلة.
وقالت المجموعة في بيان أرسلته لإدارة البورصة المصرية اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - إنها تتطلع إلى استخدام تلك العائدات على عدة أوجه منها إعادة الفائض النقدي للمساهمين، حيث تقترح المجموعة التوصية بإعادة نحو 1.08 مليار جنيه (40 بالمئة من عائد البيع) للمساهمين.
وأضافت على أن يكون ذلك في صورة توزيعات نقدية و/أو إعادة شراء أسهم، ومن المقرر أن تتم مناقشة واعتماد مقترح التوزيع من جانب الجمعية العمومية.
كما من ضمن أوجه استخدام العائدات هو تسوية المصروفات المرتبطة بعملية البيع، حيث تتضمن عملية البيع عددًا من المصروفات المرتبطة، والتي يمكن تقسيمها إلى أتعاب بيع يتم دفعها لمستشار عملية البيع، وحافز التخارج / تغيير ملكية والذي يتم دفعه من قبل هيرميس، باعتبارها الطرف البائع، للعاملين ببنك الاعتماد اللبناني، وذلك وفقًا لقواعد تنظيم صفقات الدمج والاستحواذ في القطاع المصرفي اللبناني، بالإضافة إلى مصاريف محتملة ومرتبطة أخرى.
ولفتت إلى أنه من ضمن أوجه استخدام تلك العائدات تعزيز مكانة الشركات التابعة والأنشطة التشغيلية القائمة حيث تلتزم الشركة بمواصلة العمل على تطوير قطاع بنك الاستثمار الذي يتواجد بصورة مباشرة في 6 أسواق إقليمية، تحتل بها الشركة مرتبة الصدارة وتغطي من خلالها غالبية أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ونوهت المجموعة إلى أنه لتطوير أعمال قطاع بنك الاستثمار خلال المرحلة المقبلة تسعى الشركة إلى تعزيز هيكل رأس المال، وتلبية متطلبات كفاءة رأس المال، وكذلك الإقبال على الفرص الجذابة فور ظهورها، وذلك من خلال ضخ رؤوس الأموال الجديدة في الشركات التابعة، بما في ذلك عمليات الشركة في دول الإمارات والكويت، بالإضافة إلى السعودية وذلك في ضوء موجة النشاط التي يشهدها ذلك السوق.
وأشارت إلى أنه من جانب آخر ستواصل الشركة التركيز على تدعيم مكانة أنشطتها الحديثة، وبالأخص شركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي، حيث حققت أداءً قويًا خلال عام 2015، وتحظى بمقومات نمو جذابة، والتي ترى الإدارة أن ضخ استثمارات رأسمالية جديدة سيحقق فرصة استثمارية واعدة، ومن المتوقع أن تبدأ على الفور عملية تعزيز هيكل رأس المال لبعض هذه الكيانات.
وأوضحت أن من ضمن استخدامات تلك العائدات أيضًا تنمية قاعدة الأصول المدارة، حيث أن أحد أولويات الشركة في المرحلة المقبلة تتمثل في تنمية قاعدة الأصول المدارة (سواء بإدارة الأصول أو بإدارة الاستثمار المباشر) إلى مستوى يحقق للشركة أتعاب إدارة سنوية ثابتة، فضلًا عن إمكانية تحقيق أتعاب الأداء المتميز بصفة دورية.
وذكرت أنه بالنسبة لقاعدة الأصول المدارة (قسم إدارة الأصول)، فعمل فريق إدارة الأصول خلال العام الماضي على إطلاق عدد من المنتجات الجديدة، كما شرع في جذب عملاء جدد واختراق أسواق جديدة، غير أن أداء الأسواق الإقليمية ومعها التعديلات غير المواتية في النظم الرقابية حالت دون أن ينعكس ذلك على قاعدة الأصول المدارة.
وقالت الشركة أنها بينما تواصل العمل على نمو قاعدة الأصول من خلال القنوات المبينة، تدرس أيضًا تنمية أعمالها وتنويع منتجاتها بالتوسع عن طريق الاستحواذ ، حيث يجري حاليًا تقييم عدد من الأهداف المحتملة.
وبالنسبة لقاعدة الأصول المدارة (قسم الاستثمار المباشر)، أضافت أن فريق الاستثمار المباشر يعمل على تطبيق استراتيجية استثمار أهم محاورها يتمثل في مشروعات البنية التحتية ذات العائدات القوية، منوهة إلى أنه قد نجح فريق الاستثمار المباشر على مدار الأشهر العشرة الماضية في توسيع محفظة مشروعات الطاقة المتجددة، ومضاعفة قاعدة الأصول المدارة لتصل قريبًا إلى 1.1 مليار دولار.
ولفتت إلى أنه نظرًا لارتفاع طلب العملاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك صناديق المعاشات الأوروبية على هذه الأنواع من الفرص الاستثمارية في الأسواق الأوروبية، ترى الشركة أن مثل هذه الاستثمارات يمكن تنميتها بصورة ملحوظة وهو ما سينعكس إيجابًا على قاعدة الأصول المدارة خلال الأشهر المقبلة.
ونوهت إلى أن تنفيذ هذه الخطة تخصيص استثمارات رأسمالية جديدة من جانب الشركة، وهو ما تؤمن الإدارة بجدواه نظرًا لأن تلك المشروعات تتسم بقدرتها على تحقيق العائد النقدي القوي بصفة دورية، فضلًا عن إمكانية إدرار أتعاب الأداء المتميز، مما يجعل معدلات العائد على حقوق الملكية في هذا النوع من المشروعات الاستثمارية مرضي بدرجة كبيرة.
ونبهت إلى ان فريق العمل يدرس حاليًا عدد من المشاريع الأخرى التي في حال نجاحها، سيتطلب توفير رأس المال من جانب المجموعة المالية هيرميس في الأشهر المقبلة.
وشددت على أن من ضمن استخدامات هذه العائدات توسيع نشاط المجموعة في الأسواق المبتدئة، حيث أنه بعد نجاحها في تكوين كيان قوي في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتطلع إلى توسيع نشاطها في الأسواق المبتدئة خلال العامين المقبلين.
وأشارت إلى أن ذلك ينطوي ذلك على التوسع في عدد من الأسواق الجديدة التي تحظى بإمكانات النمو الواعدة، وذلك سعيًا لتلبية مختلف احتياجات العملاء وتعزيز المردود الإيجابي من خلال ترويج الخدمات والمنتجات المتنوعة التي تقدمها مختلف قطاعات المجموعة في الأسواق الجديدة.
ولفتت المجموعة إلى أنها بدأت الشركة عملية الدراسة النافية للجهالة من أجل الاستحواذ على شركة بدولة باكستان، وتؤمن بأن هناك المزيد من الأسواق الواعدة التي تطرح فرصًا توسعية جذابة، بما في ذلك أسواق المغرب وفيتنام وبنجلاديش وسريلانكا وكينيا.
وذكرت أنه تم الانتهاء من وضع خطة عمل لهذه التوسعات، ومن المتوقع أن يبدأ العمل في بعض هذه الأسواق فيما بين الربع الرابع من عام 2016، والربع الأول من عام 2017.
ومن ضمن استخدامات تلك العوائد توسيع قطاع التمويل بالمجموعة، حيث قالت هيرميس إن قطاع التمويل تأسس في عام 2016، ويضم القطاع الجديد تحت مظلته نشاط التأجير التمويلي إلى جانب شركة تنمية المتخصصة في مجال التمويل متناهي الصغر والتي تم الاستحواذ عليها مؤخرًا.
وأضافت أنها تعمل على تنمية أعمال القطاع الجديد لتقديم باقة متنوعة من المنتجات والخدمات التمويلية المكملة لنشاط بنك الاستثمار الكائن، والتي تستهدف السوق المصري، وينبع ذلك من إيمان الإدارة بأن السوق المصري ينبض بالفرص الواعدة المدعومة بقاعدة سكانية سريعة النمو والتي تربو حاليًا على 90 مليون نسمة، مما يجعل السوث المصري أرضًا خصبة لمشورعات وخدمات التمويل غير المصرفي.
وذكرت المجموعة أن تطبيق الاستراتيجيات السليمة في هذا القطاع الجذاب سيثمر عنه زيادة ربحية المجموعة وتعزيز مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي خلال المرحلة المقبلة، منبهة إلى أنها قامت بإعداد الدراسات السوقية لبعض من هذه التوسعات، ومن المتوقع إطلاق أولهم قبل أو في نهاية العام الجاري.
ومن ضمن استخدامات تلك العوائد، تطبيق نموذج (Merchant Bank)، حيث قالت المجموعة إن نجاحها في الحفاظ على ميزانية قوية مدعومة بارتفاع السيولة سيسمح للشركة باستغلال الفرص المتاحة للقيام بدور (Merchant Bank)، والذي ستقوم من خلاله بدور الضامن لتغطية صفقات إصدار الأسهم أو إصدار الدين فضلًا عن الدخول كمساهم لهيكلة الشركات في مرحلة ما قبل الطرح العام.
وأشارت إلى أن هذه الأنشطة الجديدة ستسمح بتنمية أعمال الشركة وارتفاع دخلها من العمولات وأتعاب الاستشارات، مما سيؤدي إلى تنمية ربحية الشركة ككل مع تعزيز معدل العائد على حقوق الملكية.