المطورون العقاريون يطالبون بضرورة تهيئة المناخ المناسب للاستثمار العقاري من خلال القانون الجديد

أكد المطورون العقاريون علي ضرورة أن تراعي الدولة من خلال قانون المناقصات والمزايدات الجديد الذي يتم طرحه علي مجلس الشوري خلال شهرين تهيئة المناخ المناسب للاستثمار العقاري, ووضع بنود في قانون المناقصات والمزايدات التي تشجع المستثمرين علي الاستثمار في هذا القطاع وأن تطرح أراضي بأسعار مناسبة حتي ينشط السوق العقاري من حالة الركود التي يمر بها.. ومن جانب آخر كشف الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أن الاتحاد قام بتعديل مشروع قانون المناقصات والمزايدات رقم(89) لسنة1998, حيث يصل عدد المواد المعدلة إلي37 مادة, وتم التركيز علي تعديل جميع بنود الإذعان وتغييرها إلي بنود عادلة تحقق التوازن بين طرفي العقد للوصول بالمشروعات المنفذة إلي بر الأمان.
يقول مدحت منسي المدير العام لشركة نيو أرك سيتي للمقاولات والاستثمار العقاري إن قانون المناقصات والمزايدات من أهم القوانين التي يتم طرحها في الاستثمار العقاري, مؤكدا علي ان هذا القانون يسمح بتنظيم عملية الاستثمار العقاري في طرح الأراضي, حيث تم إهدار الكثير من الأراضي علي مدار20 عاما الماضية وأصبحت مصر تعاني من ندرة الأراضي, ولا توجد بها أراض فضاء قريبة من وسط المدينة, موضحا ان معظم الأراضي التي يتم طرحها خلال الفترة المقبلة ستطرح بالظهير الصحراوي.
وأكد علي ان السوق العقاري بدأ يتحرك بشكل كبير مع بداية الموسم العقاري, ولكن من المتوقع أن يتوقف السوق العقاري خلال الشهر المقبل نظرا لأن الدولة تمر بحالة غير مستقرة هذا بالإضافة لحلول شهر رمضان, مشيرا إلي ان السوق يشهد تطورا أكثر, وذلك مع استقرارالوضع السياسي, وبالتالي ينتج عن ذلك استقرار اقتصادي, ويشهد السوق العقاري رواجا كبيرا, ويبدأ المواطنون الاقبال علي شراء العقارات مرة أخري.
وأضاف محمد أسامة رئيس مجلس إدارة مجموعة الرواد الاستثمارية أن قانون المزايدات والمناقصات سيخرج مصر من مرحلة الركود التي يمر بها القطاع العقاري, مؤكدا علي أنه لابد ان يتم توزيع الأراضي علي الشركات الجادة بشكل عادل وطرح أراض بالظهير الصحراوي التي تسهم في تنشيط وإعادة الحركة للسوق العقاري بشكل سريع, موضحا أنه في ظل حركة التسويات التي تجريها الحكومة يحتاج القطاع لهذا القانون لعدم وجود تجاوزات أخري بالسوق العقاري.
وأشار إلي ان السوق العقاري تعرض حاليا لخسائر باهظة, بسبب حالة الدولة غير المستقرة, فمعظم الشركات تمر بحالة من الترقب بسبب الاحداث التي تمر بها الدولة.
يقول المهندس أبو الحسن نصار الخبير العقاري إنه لابد أن تراعي الحكومة عند إعداد هذا القانون قبل طرحه علي مجلس الشوري ضرورة تنظيم عملية طرح الأراضي, موضحا أن هذا القانون سيساعد علي تنشيط حركة السوق العقاري وتعافيه بشكل عام, مؤكدا علي أنه لابد أن تقدم الحكومة المزيد من التيسيرات لجذب المزيد من رجال الأعمال.
وأضاف نصار أن هذا القانون يعد من أهم القوانين التي يتم طرحها خلال الفترة المقلبة لأنه يساعد علي زيادة نسبة الاستثمارات المصرية, لأنه يتيح لجميع المستثمرين التعامل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة, دون وجود أي تجاوزات لصالح مستثمر عن الآخر, موضحا أنه من ضمن البنود التي تشوه القانون القديم هو الاعتماد في حالات عديدة علي نظام الأمر المباشر, حيث يتم تخصيص أراض بنظام الأمر المباشر, مما يسمح بظهور المحسوبيات والوساطة في الحصول علي الأراضي.
من ناحية أخري أكد المهندس علي مصطفي رئيس اللجنة المهنية بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أن الاتحاد عدل37 مادة بقانون المناقصات والمزايدات القديم, جميعها تقوم بحل المشاكل المتعلقة بجميع بنود الإذعان وتغييرها إلي بنود عادلة لتحقيق التوازن بين طرفي العقد.
وأشار إلي أن القانون يصل بالمشروعات المنفذة إلي مرحلة الأمان وحصول المقاولين علي مستحقاتهم, موضحا ان هذا القانون تم عرضه في البداية علي وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية ثم تم عرضه علي مجلس الشوري لمناقشته, في انتظار البت النهائي فيه.