تعديل المناقصات والمُزايدات للجهات التنموية.. والشورى: انفراد الإسكان بالتعديل "شائعة"

* "المصري لمقاولي التشييد": "الشوري" منح الإسكان وحدها تعديل قانون المناقصات والمُزايدات
* "المصري للتشييد": انفراد الإسكان بتعديل قانون المُزايدات يضيف أعباء جديدة
* رئيس الإسكان ب"الشورى": قانون المناقصات أحيل لوزارات متعددة للدراسة وإبداء الرأي
قال المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن مجلس الشوري منح وزارة الإسكان وحدها الحق في تعديل قانون 89 لسنة 1998 الخاص بالمناقصات والمزايدات دون وزارة المالية وأغفل دور الاتحاد المصري للمقاولين والتشييد والبناء "مؤدي الخدمة" في المشاركة في تعديل القانون، مما يعد غبنا للأطراف الأخري.
واضاف "عبداللاه" ان مسئولي الهيئة العامة للخدمات الحكومية ابلغوا الاتحاد بأن مجلس الشوري قد أقر بأن وزارة الإسكان هي التي تقوم بتعديل القانون وحدها، متجاهلا الحوار المجتمعي ورأي الاطراف ذات الصلة بالقانون مثل ووزارة المالية والغرفة التجارية والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وباقي الكيانات الاقتصادية الاخري التى لها علاقة وطيتة بالموضوع الذي يضم اكثر من 8 ملايين عاملين بالقطاع، ومنح حق التعديل لوزارة الاسكان فقط.
وأكد ان قطاع المقاولات يعاني من الانهيار منذ ثورة 25 يناير، مشيرًا الي ان الانفراد بتعديل القانون يضيف أعباء جديدة علي القطاع، الذي يعد قاطرة التنمية والتعمير في مصر.
واستنكر عبداللاه اقتصار تعديل القانون علي طرف واحد "الجهة الإدارية" دون مشاركة من مؤدي الخدمة "المقاول"، مطالبا مجلس الشوري بالرجوع عن قراره لان القانون سيطبق علي كافة الجهات والهيئات دون تمثيل لأعضائه.
وكان المهندس عادل لطفي مستشار وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، أوضح أن الهيئة تعمل علي محورين لحل مشكلة آليات طرح الأراضي بشكل بعيد عن المزادات التي رفعت الأسعار بصورة كبيرة .
وأضاف مستشار الوزير، في تصريح خاصة ل" صدى البلد "،أن المحور الأول هو تعديل القانون 59 لسنة 1979 الخاص بإنشاء الهيئة بما يسمح بعدم تطبيق قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 علي طرح أراضي الهيئة والسماح لها بالتعامل ببقانون إنشائها.
ولفت إلى أن المحور الثاني يتعلق باقتراح تقدمنا به لمجلس الشورى ، خاص بتعديل قانون 89 لسنة 1998 الخاص بالمزايدات والمناقصات بإضافة مادة لكل الجهات التنموية المتعاملة به ، وهي هيئة التنمية الصناعية وهيئة التنمية السياحية وهيئة التنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية التجارية ، تسمح بالتصرف في الأراضي بشكل غير المزاد لأنه تسبب في رفع الأسعار للأراضي للأغراض المختلفة ، وتسبب في تعطيل استثمارات بالإضافة لرفع تكلفة المشروعات الإجمالية سواء كانت وحدات سكنية أو مشروعات صناعية وهو ما ينعكس علي سعر السلعة النهائية .
فيما نفي المهندس عبدالعظيم أبوعيشة رئيس لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس الشورى، انفراد وزارة الإسكان بتعديل القانون، مؤكدا إن قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 أحيل لوزارات متعددة للدراسة وإبداء الرأي لأهم التعديلات المقترحة وليس لوزارة الإسكان فقط كما أشيع .
وأضاف رئيس لجنة الإسكان في تصريحات خاصة ل" صدي البلد " أن تم تحويل التعديلات المقترحة من مجلس الشورى إلي الهيئات التي تقوم بالتصرف في الأراضي وهي هيئة التنمية الصناعية وهيئة التنمية الزراعية ، وهيئة التنمية السياحية وهيئة التنمية التجارية بالإضافة لهيئة الخدمات الحكومية لاقتراح أسلوب تسعير جديد للأراضي ، لأن المزادات أشعلت أسعار الأراضي ورفعت سعر المتر خلال فترة وجيزة من 200 جنيه للمتر بالقاهرة الجديدة إلي 11 ألف جنيه في المزاد الأخير الذي قامت به هيئة المجتمعات العمرانية وتم إلغاء نتائجه .
وأوضح أبوعيشة أن اللجنة لديها مقترح بإلغاء المزادات نهائيا وتحديد تسعير مناسب للأراضي علي حسب الأغراض التي تخصص لها ، للدفع في اتجاه تحفيز وتنشيط الاستثمار ، مشيرا الي ان جهات الولاية علي أراضي الدولة محكومة بقانون المناقصات ولا تملك التصرف في الأراضي بغير المزاد حتي لا تتعرض لمخالفة قانونية .
جدير بالذكر أن بعض أعضاء اتحاد المقاولين نددوا خلال الأسبوع الجاري بتحويل تعديلات قانون المناقصات والمزايدات لوزارة الإسكان ، رافضين انفراد الإسكان بوضع التعديلات ومطالبين بعرض التعديلات علي اتحاد مقاولي البناء والتشييد قبل اعتمادها وإقرارها من مجلس الشورى .