أثارت تحركات الملياردير الامريكى جوروج سوروس فى أسواق المال خلال الأسبوع الماضى قلقا واسع النطاق لدى المستثمرين بسبب رهانه على تراجع حاد فى الاسواق العالمية. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال خبر عودة سوروس بعد فترة من الانقطاع عن التداولات يدير سوروس صندوقا حجم أمواله 30 مليار دولار وقيامه ببيع 37% من الأسهم التى يمتلكها واستثمار مبالغ ضخمة فى الذهب وأسهم شركات التعدين فى المعدن النفيس. وفى تعليق له قال محمد العريان كبير المستشارين الاقتصاديين لدى اليانز « شركة عالمية « إن «التوقيت» هو الذى يحدد مصير الرهانات الكبيرة، وهذا يصعب التنبؤ به لاسيما فى أسواق تتأثر كثيرا بتصريحات البنوك المركزية وتحركاتها. أضاف أن استمرار انخفاض أسعار الفائدة فى أنحاء العالم أكد أن ما يعد غير وارد وغير محتمل يمكن أن يصبح أمرا واقعا فى أسواق المال بين عشية وضحاها هذه الأيام. وكان الخفض المتتالى فى أسعار الفائدة - فى المانيا واليابان والولاياتالمتحدة وغيرها - مؤشرا واضحا وصريحا على تفاقم الركود. أشار العريان فى مقاله على وكالة بلومبرج إلى انتقادات سابقة للسياسات الحكومية الرامية بتحفيز النمو اعتمادا على البنوك المركزية فحسب وإلى استراتيجية الرهان على قدرة تلك البنوك ورغبتها فى التدخل للسيطرة على التقلبات المالية وزيادة أسعار الأصول - فى أحيان كثيرة إلى مستويات تفوق ما تقتضيه الأسس الاقتصادية . أوضح أن هناك اتفاقا عاما على أن قدرة البنوك المركزية على الفصل بين أسعار الأصول والأسس الاقتصادية محدودة، وهناك إجماع أيضا على أنه دون بعض التحسن فى قدرة النظام السياسى على وضع سياسات شاملة للحد من الاعتماد المفرط على البنوك المركزية من أجل تحفيز النمو سيكون من الصعب التحقق من صحة أسعار الأصول لاسيما الأسهم والسندات ومكافحة شبح الكساد. وبالرغم من ذلك لا يوجد ضمان لفوز الرهان على أن الأسعار الحالية للأسهم فى أنحاء العالم مبالغ فيها وأنه لابد من حدوث حركة تصحيحية. أكد العريان أن التوقيت أمر مهم لاسيما بالنسبة لوقوع أحداث قد تكون مساعدة لحركة تصحيح.وقال إن هناك 6 أحداث رئيسية فى الفترة المقبلة ستحدد صحة توقعات سورس المتشائمة بهبوط حاد فى أسعار الأسهم العالمية وهي: 1- التصويت لمصلحة خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى فى الاستفتاء الذى سيجرى يوم 32 يونيو قد يكون له تداعيات مدمرة على الاسواق, لاسيما إذا لم يكن هناك على وجه السرعة بديل, مثل اتفاق تجارة حرة يضمن النفاذ إلى الأسواق الاوروبية. 2- تراجع الاقتصاد الصينى فى ظل محاولات تنفيذ سياسات مالية تستهدف توازن السيولة فى البلاد بعد طفرة الائتمان وارتفاع مديونية الشركات المحلية. 3- انتخابات الرئاسة فى الولاياتالمتحدة وتغير حاسم فى الهيمنة الامريكية على العولمة الاقتصادية والمالية. 4- تحركات كبيرة فى أسعار الصرف بما يعكس اختلافات واسعة فى الظروف الاقتصادية والسياسية فى العالم,سوف ينشر الاضطرابات فى أسواق المال. 5- تجدد المخاوف بشأن البنوك الاوروبية التى لم توفق أوضاعها مع متطلبات بازل 3 وتدبير رأس المال اللازم . 6- تزايد العزوف عن المخاطرة بين المشاركين فى السوق من بنوك تجارية وشركات وساطة وبورصات والذين - بناء على ثقتهم باستمرار تدخل البنوك المركزية لضمان الاستقرار- لم يحرصوا على المواءمة بين أصولهم والتزاماتهم واستحقاقاتها بحثا عن أرباح عالية .