يفتح حريق سوق التونسى الأسبوع الماضي - نصيبه للاسف 5 حرائق خلال 3 أعوام من جديد ملف نقل الأسواق العشوائية من قلب القاهرة فى خسائر للمتعاملين من الباعة والتجار بالسوق بما لايقل عن 4 ملايين جنيه فى سوق لا يعرف تعويضات ولا تأمينا على أي سلعة والموقف الحالى طرفاه الأول محافظة القاهرة وهى حائرة في نقل السوق فيما التجار يرفضون وبالإجماع نقلهم أو انتقالهم. جولة «الاقتصادى» ترسم المشهد الأخير للأسواق العشوائية التي تدور تعاملاتها في قلب القاهرة يمتد سوق التونسى علي مساحة 15 ألف متر ويضم تجارا وبائعين يفرشون بضائعهم ويدفعون أرضية وفق سلطة الفتوة . يعرض التجار بضائعهم داخل عشش مبنية من القش سريع الاشتعال وبعد تعدد الحرائق واتخاذ محافظة القاهرة قرارا بنقلهم إلي سوق بديل تم بناؤه في مدينة 15 مايو ، يصر التجار بالإجماع على البقاء داخل السوق مطالبين بتقنين أوضاعهم ويؤكدون أن البضائع تصل قيمتها إلى حوالى 500 مليون جنيه وحجم المبيعات اليومية لا يقل عن 250 ألف جنيه ترتفع إلي الضعف حين يعقد سوق الجمعة من كل أسبوع. - شهادات يقول شعبان النجار تاجر سيراميك بسوق الجمعة و الموجود بالسوق منذ أكثر من 20 عاما إن قرار نقلنا الي سوق 15 مايو قرار قديم وعفا عليه الزمن فقد سمعنا عنه منذ ما يزيد على الخمس سنوات ولم يتم نقلنا .. رغم الانتهاء من بناء وتجهيز السوق ..مشيرا إلى أن القائم بأعمال محافظ القاهرة جاء بعد اندلاع الحريق الأخير منوها بأن المحافظة عازمة على إعداد مكان بديل قريب من منطقة التونسي عبارة عن أرض فضاء مساحتها 30 ألف متر مربع داخل المنطقة الصناعية بمنطقة البساتين حالة عدم كفاية المساحة لاستيعاب تجار سوقي الجمعة والتونسي فإنه وعد بضم مساحة الأرض المخصصة لسوق سيارات البساتين الى السوق المقترح. وأوضح شعبان أنه يفرش بضاعته علي مساحة 300 متر بالسوق التونسي فكيف سيمتلك بالسوق الجديدة 3 أمتار وفق ما أعلنه مسئولو المحافظة ؟ قائلا إن تجارته وبضاعته لابد لها من مخزن كبير لا تقل مساحته عن 100 متر!! وأوضح أنه خسر فى الحريق الأخير بسوق التونسي بضاعة تقدر بنصف مليون جنيه مؤكدا أن عليه شيكات بقيمة 400 ألف جنيه لا يعرف كيف ومن أين سيسددها ؟ وكان أمله الوحيد فى تعويض مالى من الدولة لكن المحافظ ونائب رئيس الحي رفضا تقديم اية تعويضات له ولغيره بحجة أنهم مستولون على الأرض بوضع اليد قائلا إن المحافظة والحي يتهموننا في سوقي التونسي والجمعة بأننا واضعو يد على أرض السوقين ،لقد تركونا خلال السنين الماضية دون تقنين أوضاع لحالاتنا الاجتماعية والاقتصادية في حين أننا علي أتم الاستعداد لدفع كافة الرسوم والضرائب بعد تقنين أوضاعنا وتمليكنا الارض . يضيف علي حسين مهندس يسكن بجوارالسوق : المشكلة الأساسية لسوقي الجمعة والتونسي خلوهما من عوامل الأمن والسلامة ومن المياه والكهرباء و لا يوجد تأمين عليهما وتزداد الخطورة بقرب قضبان القطار الذي يخترق السوق وينتج عن سيره مواد قابلة للاشتعال وتقطن خطورة أخري فيما يضمه السوق من بضائع معظمها قابل للاشتعال أيضا لأنها تضم موبيليات أثاث من الأخشاب وأيضا مواتير من كافة الأنواع والأحجام وأجهزة كهربائية بالإضافة إلي أن معظم تجار وبائعي السوق استوطنوا المنطقة وأنجبوا فيها و مشربهم ومطعمهم وبيوتهم في قلب السوق . يقول عبد الرحيم قناوي إنه ومعه باقي تجار السوق علي استعداد لإعادة تطوير السوق ولو بالصاج ولكن مع تقنين أوضاعهم وهم على أتم الاستعداد لدفع كافة رسوم الدولة من رسوم ملكية الأرض أو الضرائب التي ستقرها الدولة عليهم فى كافة معاملاتهم التجارية في سبيل توفير حياة كريمة يرتضوها كمواطنين مصريين والحفاظ على بضائعهم وتأمين حياتهم ومن يعولون ضد الأخطار المحيطة بهم وسط المقابر وتساعدهم فى إعطائهم تراخيص مبان موضحا أن كل هذا لضمان حق الدولة وفى ذات الوقت حق مواطنيها . وبجوار بضاعته المحروقة يرقد إبراهيم حماد 70 سنة تاجر مواتير و خردة سيارات وقال إنه يوجد بالسوق منذ أربعين عاما حيث كان يعيش والده من قبل قائلا إنه خسر بضاعة تقدر ب 50 ألف جنيه والبضاعة غير مؤمن عليها وليس عليها تعويض وأيضا عليه شيكات بمبالغ مالية تصل للآلاف مؤكدا أنه سيضطر لبيع منزله لسداد ما عليه من قيمة وأشار حسن محمد تاجر أبواب حديدية إلى أنه يرفض انتقاله وخروجه من السوق ولكنه ليس ضد قرارات الحكومة فى تقنين أوضاع كل تجار السوق بالشكل الذى يحفظ حقهم ولكن داخل محيط السوق معللا كلامه بأن هذا هو المكان الذي عاش وعمل به ولسنوات طويلة فهو لا يعرف هوية المكان الجديد وهوية من فيه مشيرا إلى أن المكان الجديد به أشخاص لن يقبلوا بوجود تجار أو أسواق فى محيط مساكنهم وأنهم سيتعرضون لمشاكل لا حدود لها. وأضاف أن السوق يتميز ببضاعته الجديدة والمستعملة والأهم من ذلك أنها تناسب الغنى والفقير وفى متناول أيدى الجميع ففى السوق التونسى تستطيع تجهيز منزل كامل ب 20 ألف جنيه ورواد السوق السوق الدائمون من الفقراء والأغنياء على السواء بالإضافة إلى رواده من التجار أيضا الذين لهم تعاقدات ثابتة فى شراء بضائع بالجملة ليبيعونها بالقطاعى فى محلاتهم بوسط البلد وبأضعاف مضاعفة مما يشترونها منا مستغلين أوضاعنا وعن أسعار حجرات النوم والمعيشة أضاف أنها تبدأ ب 500 جنيه و الانتريهات تبدأ من ألف جنيه عن مبيعات السوق قال إن مبيعات السوق تقدر بحوالى250 ألف جنيه يوميا لما يضمه السوق من عدة أسواق تلتصق بعضها ببعض وبضائع السوق يقدر حجمها ب 500 مليون جنيه وأضف إلى ذلك أن السوق التونسي يختلف عن سوق الجمعة لأن التونسي مفتوح طوال أيام الأسبوع بينما الجمعة يعقد يومى الجمعة والأحد فقط من كل أسبوع ويضم التونسي ما يقرب من نصف مليون تاجر بأسرهم. وقال إن سعر الدولار ينعكس على السوق فحين يرتفع الدولار تزيد مبيعات السوق لأنه الأرخص من باقي الأسواق سواء القطاعي أو الجملة. - السوق البديل جدير بالذكر أن سوق 15 مايو أنشئ بمدينة 15 مايو منذ 2010 اى منذ 6 أعوام ومازال سوقا متوقف النشاط التجاري والاقتصادي وقد كشف المشرف العام للسوق رفض ذكر اسمه أن هناك أقاويل بأن السبب الرئيسي وراء عدم تسليم السوق إلى الآن لبائعي سوقي التونسي والجمعة هو التفكير في انتقال نشاط السوق لمعرض دائم بدلا من كونه سوقا تقليديا يضم نشاطا موحدا لبيع السلع المستعملة وأضاف أن تنفيذ بناء وتصميم السوق تم تحت إشراف وتنفيذ المقاولون العرب على مساحة 15 فدانا مؤكدا أن السوق يضم من 900 إلى 1200محل وأكد أن سوق مايو تم تسليمه لجهاز مايو كتسليم ابتدائي منذ مايزيد على العامين، مضيفا أن السوق تم تصميمه هندسيا في الأساس لنقل بائعي وتجار سوق الجمعة والتونسي بأرضيات ومحلات تتناسب مع سوق اليوم الواحد.