حريق الرويعى‮ ‬يفتح الملف المسكوت عنه‮: إعادة هيكلة القاهرة

كشف الحريق المروع الذى شهدته
منطقة الرويعى ‮.. ‬بالعتبة منذ أيام عن ضرورة نقل أسواق القاهرة التقليدية الى أطراف المدينة والى المدن الجديدة وذلك لاسباب اقتصادية واجتماعية وأخرى حضارية تتعلق بأهمية اعادة الرونق للمدينة التاريخية‮.‬
فقد فرضت تطورات الاوضاع وتغير الاحوال الاقتصادية بالبلاد وتطور شبكات الاتصال والانتقال وسرعة وصول الخدمات أهمية أن‮ ‬يستبدل بهذه الاسواق التى تحتفظ بأماكنها منذ أيام الفاطميين أخرى حديثة ذات مساحات كبيرة تتمتع بالخدمات وهذا لا‮ ‬يتوافر الا فى المدن الجديدة على أطراف القاهرة‮.‬
وكان نقل أسواق القاهرة من مواقعها القديمة‮ ‬يمثل مطلبا دائما منذ الستينيات وكان التجار‮ ‬يرفضون ذلك بدعوى قرب الاسواق من زبائنها،‮ ‬لكن مع تضخم المدينة واتساعها ووصول عدد سكانها الى أكثر من ‮51 ‬مليون نسمة جعل الاسواق التى تخدم هذه الاعداد الكبيرة مختلفة جذريا عن تلك الاسواق التقليدية‮.‬
من جهة ثانية فان الادوات الاقتصادية الحديثة تقدم حلولا لاقناع المترددين والخائفين لأن الاسواق البديلة تعنى مزيدا من فرص النمو لحركة التجارة الداخلية فى ظل تمتع هذه الاسواق الجديدة بمفردات العصر المرتكزة على الرفاهية والتسوق الحديث التى أصبحت تجذب بطبيعتها الزبائن‮.‬
ولن نذهب بعيدا فهناك تجارب ناجحة فى نقل هذه الاسواق مثلما حدث فى بعض العواصم الخليجية وكما حدث فى مصر عند نقل اسواق الخضر والفاكهة الى العبور و‮6 ‬أكتوبر‮.‬
هنا ملف‮ ‬يناقش إمكانية نقل اسواق القاهرة الى الاطراف ‮.. ‬ومعوقات النقل وحوافزة‮.‬
التفاصيل فى السطور التالية‮..‬
- المدن الجديدة ‮.. ‬البديل المناسب للأسواق القديمة
أكد خبراء تخطيط عمرانى أن بدائل نقل الاسواق التى تقع داخل المناطق السكنية كثيرة وأن المخططات العمرانية للمدن الجديدة تراعى وجود مناطق للأسواق بشكل واضح ولكن تأصل هذه الاسواق فى ذاكرة المواطن وارتباطها بمناطق معينة هو الذى جعل اتخاذ قرار نقلها صعبا الى حد كبير‮.‬
وشددوا على أهمية نقل هذه الاسواق خاصة فى مناطق القاهرة التاريخية التى قد لا تتوافر فيها عناصر الحماية والامان لأنها تقع فى شوارع ضيقة ويصعب الوصول إليها كما أن إجراءات الحماية من الحريق‮ ‬يصعب تفعيلها فى مناطق‮ ‬غير مخططة‮.‬
بداية‮ ‬يؤكد الدكتور محمد عبد الباقى رئيس مركز الدراسات التخطيطية أن أزمة الاسواق التى توجد فى المناطق المكتظة بالسكان وفى الشوارع الضيقة تكمن فى صعوبة تحقيق عناصر الامان والحماية بها على الوجه الصحيح وذلك لصعوبة التخطيط فى هذه المناطق حيث إن أغلبها ان لم تكن جميعها مناطق سكنية بالاساس وتحولت الى محال تجارية وأسواق شعبية منذ القدم‮.‬
واضاف أن نقلها هو الحل مع الابقاء على بعض الأسواق ذات الطابع التاريخى التى تستغل فى نواحى التنشيط السياحى وجذب العملة الصعبة لكن الابقاء على أسواق لعب أطفال أو أخشاب فى مناطق سكنية أمر لا‮ ‬يمكن السماح باستمراره‮.‬
- تخطيط حديث
واشار الى أن المدن الجديدة‮ ‬يتم تخطيطها وفقا للأساليب الحديثة التى تراعى وجود أماكن للأسواق بعيدا عن أماكن السكن والاقامة‮.‬
وقال المهندس صلاح حجاب الرئيس الفخرى للجمعية المصرية لمهندسى التخطيط إن اعادة التخطيط العمرانى لا‮ ‬يمكن أن تطبق بشكل كبير على المناطق التى توجد بها هذه الاسواق ولذلك فلا‮ ‬يوجد حل سوى نقل هذه الاسواق الى خارج هذه التجمعات السكنية‮.‬
واشار الى أن مشكلات هذه الاسواق هى فى الاساس العشوائية التى‮ ‬يجب التعامل معها عبر محوريين أحدهما وقائى والآخر تنفيذى،‮ ‬فالأول‮ ‬يهتم بوجود بيئة مناسبة للسكن وأخرى للعمل بمعنى أن تتولى الدولة الفصل بين أماكن السكن والعيش‮.‬
واشار الى أن الحل التنفيذى‮ ‬يعنى الاهتمام بآليات التخطيط العمرانى فى الاماكن السكنية مما‮ ‬يفوت على المواطن فرصة تحويل السكن الى وسيلة لكسب العيش‮.‬
واضاف‮: ‬عند نقل هذه الاسواق‮ ‬يجب مراعاة أن تكون فى المدن الجديدة الاقرب من الاماكن التى كانت توجد فيها هذه الاسواق فى السابق‮.‬
- قنابل موقوتة
وقال المهندس سيف أحمد فرج الخبير فى التخطيط العمرانى والاستثمار العقارى‮: ‬إن هذه الأسواق تظل قنابل موقوتة فى قلب العاصمة خاصة أن الاماكن التى توجد بها ضيقة كما أنها تقع فى مناطق بها كبارى أو أسفلها مما‮ ‬يصعب من مشكلة وصول الحماية المدنية إليها‮.‬
واشار الى أن هذه المناطق تعانى من سوء التخطيط فالأسواق بطبيعتها تحتاج الى مخارج ومداخل واسعة وآمنة الى جانب أن سوء التخطيط‮ ‬يتسبب فى كوارث مثل التى حدثت مؤخرا لذلك‮ ‬يجب الاسراع فى نقل هذه الاسواق الى خارج هذه التجمعات‮.‬
وشدد على ضرورة التخلص من أى نشاط‮ ‬يهدد سلامة وأمن المقيمين بالمنطقة مع إمكانية الابقاء على الصناعات الحرفية والتجارية‮ ‬غير الضارة‮.‬
واضاف‮: ‬لابد من التركيز على تخصيص أماكن كافية لانشاء أسواق جديدة خارج الكتلة السكنية على أن‮ ‬يتم الاعتماد على المحليات فى متابعة هذه الخطوات وتوفير البدائل المناسبة حتى لا‮ ‬يهجر التجار هذه الاسواق كما حدث فى تجربة مول الترجمان الذى نقل إليه الباعة الجائلون وهجروه لعدم وجود حركة فى البيع وعدم وصول العملاء إليهم‮.‬
- تجارب ناجحة
من جانبه‮ ‬يؤكد اللواء حازم عبدالرحمن،‮ ‬نائب وزير التعمير والإسكان الأسبق ورئيس جمعية الارتقاء بالبيئة العمرانية أن تجارب نقل الأسواق خارج العاصمة تعد تجارب ناجحة على المستوى الاقتصادى نظرا لنقل الأشطة والأسواق ذات الكثافة الجماهيرية العالية إلى أطراف القاهرة لتخفيف الضغط الجماهيرى والعبء على الحركة المرورية،‮ ‬وبالتالى سوق العبور‮ ‬يعد مثالا جيدا لنجاح الأسواق خارج العاصمة،‮ ‬حيث‮ ‬يعد إنجازا كبيرا ونقلة حضارية وسلوكية مهمة،‮ ‬وتم افتتاحه عام ‮4991 ‬ليقدم حلولا جذرية لمشاكل الأسواق القديمة فى روض الفرج وغمرة التى كانت سببا فى المناطق العشوائية داخل المدينة‮.‬
وأوضح عبد الرحمن أن‮ ‬غياب الإدارة السياسية‮ ‬يعرقل نقل الأسواق خارج العاصمة،‮ ‬والدليل على ذلك العديد من التجارب الخاصة التى خضتها خلال الفترة الماضية،‮ ‬ومنها محاولة نقل سكان المناطق العشوائية وبخاصة منشأة ناصر والدويقة إلى المناطق الجديدة‮ ‬،‮ ‬إلا أن القيادة التنفيذية خلال الفترة الماضية فشلت فى هذا الشأن‮.‬
وأشار إلى أن جميع مناطق وسط القاهرة‮ ‬يجب أن تتم دراستها بشكل اقتصادى جيد لنقل الأماكن والأسواق خارج العاصمة،‮ ‬وبالتالى ليس هناك أى نقص‮ ‬يذكر فى عمليات التحويل اللازم لنقل هذه الأسواق وخير دليل على ذلك سوق العبور و6 أكتوبر،‮ ‬فالحكومة توفر التمويل اللازم لتأسيس المناطق البديلة خارج العاصمة،‮ ‬وبالتالى‮ ‬يجب أن‮ ‬يكون للإرادة السياسية دور فعال خلال الفترة المقبلة لاتخاذ القرارات والخطوات الفعالة لنقل أسواق وسط البلد خارج العاصمة‮.‬
وأشار إلى أن جميع القوانين والتشريعات موجودة فيما‮ ‬يخص التخطيط العمرانى،‮ ‬وذلك فى المناطق الجديدة،‮ ‬وبالتالى‮ ‬يبقى التنفيذ على أرض الواقع،‮ ‬ووجود التخطيط العمرانى خارج المدينه القديمة‮ ‬يسهل على متخذى القرار نقل الأسواق خارج العاصمة،‮ ‬كما أن المشكلة الرئيسية فى الدولة هى أن جميع القوانين تحتاج إلى تطبيق لوائح تفصيلية وهى‮ ‬غير موجودة حاليا،‮ ‬كما أن التأخير فى صرف التعويضات من جانب هيئة المساحة سبب مقاومة أصحاب المحلات للخروج المناطق الجديدة‮.‬
ومن جانبه‮ ‬يؤكد المهندس حسين صبور‮ ‬،‮ ‬رئيس شركة الأهلى للتنمية العقارى أن الحكومة فشلت خلال الفترة الماضية فى نقل الأسواق خارخ العاصمة،‮ ‬وبالتالى لابد من اتخاذ إجراءات صارمة للحد من تفاقم هذه المشكلة حتى لا تتكبد الدولة خسائر فى‮ ‬غنى عنها،‮ ‬فالوضع الحالى للمحلات الخاصة بوسط البلد ومنها منطقة الرويعى بالعتبة‮ ‬يعد خير دليل على أهمية نقل جميع الأسواق الخطرة خارج العاصمة،‮ ‬لوجود عشوائيات وحرائق فى هذه المنطقة؛ فالإجراءات بطيئة جدا فى هذا الملف‮.‬
وأوضح أن هناك‮ ‬غيابا تاما للإرادة السياسية فيما‮ ‬يبخص نقل الاسواق خارج العاصمة،‮ ‬فهذا الغياب من الممكن أن‮ ‬يتسبب فى خسائر فادحة خلال الفترة المقبلة‮.‬
بين البنوك والشركات المساهمة .. حزمة حلول تمويلية لنقل الأسواق‮ ‬
ينظر كثيرون إلى أن أبرز مشكلات تفريغ‮ ‬القاهرة التاريخية من أسواقها التقليدية ونقلها إلى مناطق حضارية جديدة‮ ‬يتمثل فى التمويل،‮ ‬لكن خبراء اقتصاديين ومصرفيين أكدوا أن التمويل هو المشكلة الأسهل،‮ ‬وأن هناك العديد من الحلول التمويلية التى‮ ‬يمكن من خلالها تدبير التمويل اللازم لنقل هذه الأسواق‮.‬
الحلول التمويلية المطروحة تراوحت بين تأسيس شركات مساهمة لإنشاء وإدارة هذه الأسواق أو توفير قروض مصرفية‮ ‬يسددها المستفيدون،‮ ‬أو تمويل حكومى مباشر أو مزيج من هذه الحلول‮.‬
بداية‮ ‬يقول رائد علام استشارى تمويل الشركات إنه ليس هناك مشكلة فى التمويل ويمكن تطبيق ما حدث مع سوق العبور وسوق 6 ‬أكتوبر وهو تولى الدولة للأمر من خلال توفير المكان وبناء المحال وتمليكها للتجار على أقساط وهذا حل ناجح،‮ ‬موضحا أنه بالنسبة لتجار الأقمشة فى هذا المكان من الضرورى نقلهم سريعا،‮ ‬نظرا لأن تجارتهم سهلة فى النقل،‮ ‬المشكلة التى من الممكن أن تواجه عملية النقل تنحصر فى باقي‮ ‬الصناعات المرتبطة بالمكان وهذه من الممكن إعادة تنظيمها وتقنينها بالشكل الذى‮ ‬يساهم فى محاصرة المخاطر،‮ ‬وأضاف علام أن التمويل عن طريق البنوك‮ ‬يتطلب أمرين الأول موافقة البنوك والثانى وجود قيادة من الدولة للموضوع ودراسات مستفيضة لبحث كيفية التمويل،‮ ‬مؤكدا أن البنوك تساند الاقتصاد بشكل مستمر ولن ترفض إذا كان هناك دراسة جدوى مفصلة‮.‬
من جهة أخرى أشار هانى توفيق خبير التمويل والاستثمار إلى أن وجود أنشطة تجارية فى مثل هذه الأماكن‮ ‬يعرض المنطقة كلها للخطر،‮ ‬مشيرا إلى أن التمويل سهل وله طرق كثيرة منها تدخل البنوك ومشاركة القطاع الخاص للدولة والاعتماد على التجار فى تمويل المحال بطرق دفع ميسرة،‮ ‬ولكن المشكلة فى عدم رغبة العاملين هناك بالنقل وهنا‮ ‬يحتاج الأمر لدراسة اقتصادية اجتماعية تحدد كل أبعاد الموضوع،‮ ‬مشيرا إلى أن نقل المكان بشكل حضارى وسهل‮ ‬يحتاج لتكاتف واستخدام كل وسائل التمويل المتاحة‮. ‬
أكد محمد فاروق عضو المجلس المصرى للشئون الاقتصادية أن مسألة نقل الأسواق تخضع لشروط تمويلية كثيرة وخيارات متعددة منها إنشاء شركة مساهمة‮ ‬يكون للبنوك التجارية نصيب فيها وبنك الاستثمار القومى وطرح نسبة من هذه الشركة فى البورصة للاكتتاب العام‮ ‬،وبهذا‮ ‬يكون الموضوع محكوما بإدارة خاصة به ومستقلة،‮ ‬وأضاف أن هناك طريقة أخرى وهى استخدام فكرة المطور العقارى بطرح الموضوع بعد دراسته اقتصاديا على عدة مطورين للتنفيذ بمشاركة الدولة وموافقة التجار،‮ ‬موضحا أن قلب القاهرة‮ ‬يحتاج لتفريغ‮ ‬من فترة طويلة للحفاظ على الشكل الحضارى،‮ ‬وشدد على أهمية الحوار المجتمعى مع أصحاب الشأن قبل اتخاذ أى قرار،‮ ‬وأضاف أنه من الممكن أن‮ ‬يتم تقسيم الأنشطة حسب خطورتها على المكان،‮ ‬فالنشاط الأخطر‮ ‬يتم نقله سريعا وتوفير التمويل اللازم له والأقل‮ ‬ينتظر وإذا تم ذلك سوف‮ ‬يتم تفريغ‮ ‬السوق تدريجيا وبشكل لا‮ ‬يخلق مشاكل‮. ‬وأوضح أن مشروع تطوير القاهرة الفاطمية مشروع قديم كان قد بدأه فاروق حسني‮ ‬وزير الثقافة الأسبق،‮ ‬والدولة لديها مخطط بالمشروع وطرق التمويل وكل شيء‮.‬
وأكد الدكتور عبد المنعم التهامى أستاذ الاستثمار والتمويل أن كل وسائل التمويل تصلح لنقل الأسواق شريطة أن تكون الدولة شريكا،‮ ‬وقال إنه‮ ‬من الممكن استخدام البورصة أو مساهمة البنوك فى ملف التمويل فضلا عن مساهمة التجار أنفسهم،‮ ‬وأكد أن هذه المنطقة حيوية جدا وحجم التجارة بها كبير والتمويل ليس الشق الأصعب فى الموضوع بقدر ما هو كيفية نقل هذا الحجم من التجارة،‮ ‬وأضاف أن مكان السوق الجديد وشكله وحجم المخازن به من الأمور التى‮ ‬يجب أن توضع فى الحسبان عند دراسة ملف تمويل النقل،‮ ‬لأن كل هذه الأمور تدعم قضية التعامل مع الملف بسهولة،‮ ‬وقال إن البنوك شريك أساسى فى ملف تمويل المشروع ولكن البنوك تحتاج دراسة معتمدة من الدولة تتمكن على أساسها من إدارة الملف‮.‬
وقال هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة إن آليات التمويل اللازمة لتنفيذ نقل الأسواق‮ ‬يمكن أن تتم خلال الموازنة العامة للدولة رغم أنها تعانى من مشكلات إلا أن استخدام جزء من أموال الموازنة والمتعلقة باستكمال وتجديد المرافق فى إنشاء أسواق بديلة‮ ‬يعد أفضل من الاقتراض أو الاستدانة بهدف تنفيذ عملية النقل عبر البنوك‮.‬
وأشار إلى أن تجربة امتلاك البنوك لمولات تجارية كما حدث فى مول طلعت حرب والبستان كان أمرا إيجابيا ويمكن تكراره مرة أخرى فى هذه الأسواق‮.‬
- الخيار الثانى‮ ‬
وأكد أن تجربة إنشاء البنوك لمولات تجارية هى الخيار الثانى الأنسب لمثل هذه الحالات خاصة أن عنصر التمويل لايمثل مشكلة هنا إلى جانب أن هذه المولات تتوافر فيها كافة عناصر الأمان والحماية اللازمة لروادها وأصحاب المحلات بها‮.‬
وأضاف أن الاعتماد على المنح الدولية هو الخيار الثالث ولكن‮ ‬يجب أن‮ ‬يكون وفقا لضوابط وأسس واضحة،‮ ‬وأن تتولى جهات محايدة مهام الصرف وليست المحليات لأن المحليات تتسبب فى مشكلات فى التنفيذ والتوزيع الخاص بهذه الأسواق كما حدث فى التجارب السابقة‮.‬
واقترح أحمد عزب خبير التمويل والاستثمار إمكانية تأسيس شركة مساهمة تتولى مهام تمويل هذه المشروعات‮ ‬يساهم فيها أصحاب المحلات الحاليون والدولة والمؤسسات المالية كالبنوك،‮ ‬حيث إن تنفيذ هذا المقترح سيخفض أعباء تمويل النقل والمستحقات التى سيقوم بسدادها أصحاب المحلات بعد عملية النقل،‮ ‬وأضاف الشركة المساهمة ستحل مشكلة قصر التمويل على جهة واحدة،‮ ‬وستؤدى إلى توزيع المخاطر على المساهمين ومن ثم فهى فرص ملائمة لحل مشكلة الأسواق المتواجدة فى الأماكن السكنية‮.‬
وأشار إلى أن الاعتماد على الموازنة العامة خيار‮ ‬غير مناسب فى ظل عجز الموازنة المتنامى،‮ ‬كما أن الاستدانة من البنوك ستحمل أصحاب المحلات فوائد إضافية ترهق كاهلهم‮.‬
ينظر كثيرون إلى أن أبرز مشكلات تفريغ‮ ‬القاهرة التاريخية من أسواقها التقليدية ونقلها إلى مناطق حضارية جديدة‮ ‬يتمثل فى التمويل،‮ ‬لكن خبراء اقتصاديين ومصرفيين أكدوا أن التمويل هو المشكلة الأسهل،‮ ‬وأن هناك العديد من الحلول التمويلية التى‮ ‬يمكن من خلالها تدبير التمويل اللازم لنقل هذه الأسواق‮.‬
الحلول التمويلية المطروحة تراوحت بين تأسيس شركات مساهمة لإنشاء وإدارة هذه الأسواق أو توفير قروض مصرفية‮ ‬يسددها المستفيدون،‮ ‬أو تمويل حكومى مباشر أو مزيج من هذه الحلول‮.‬
بداية‮ ‬يقول رائد علام استشارى تمويل الشركات إنه ليس هناك مشكلة فى التمويل ويمكن تطبيق ما حدث مع سوق العبور وسوق‮ ‬6‮ ‬أكتوبر وهو تولى الدولة للأمر من خلال توفير المكان وبناء المحال وتمليكها للتجار على أقساط وهذا حل ناجح،‮ ‬موضحا أنه بالنسبة لتجار الأقمشة فى هذا المكان من الضرورى نقلهم سريعا،‮ ‬نظرا لأن تجارتهم سهلة فى النقل،‮ ‬المشكلة التى من الممكن أن تواجه عملية النقل تنحصر فى باقي‮ ‬الصناعات المرتبطة بالمكان وهذه من الممكن إعادة تنظيمها وتقنينها بالشكل الذى‮ ‬يساهم فى محاصرة المخاطر،‮ ‬وأضاف علام أن التمويل عن طريق البنوك‮ ‬يتطلب أمرين الأول موافقة البنوك والثانى وجود قيادة من الدولة للموضوع ودراسات مستفيضة لبحث كيفية التمويل،‮ ‬مؤكدا أن البنوك تساند الاقتصاد بشكل مستمر ولن ترفض إذا كان هناك دراسة جدوى مفصلة‮.‬
من جهة أخرى أشار هانى توفيق خبير التمويل والاستثمار إلى أن وجود أنشطة تجارية فى مثل هذه الأماكن‮ ‬يعرض المنطقة كلها للخطر،‮ ‬مشيرا إلى أن التمويل سهل وله طرق كثيرة منها تدخل البنوك ومشاركة القطاع الخاص للدولة والاعتماد على التجار فى تمويل المحال بطرق دفع ميسرة،‮ ‬ولكن المشكلة فى عدم رغبة العاملين هناك بالنقل وهنا‮ ‬يحتاج الأمر لدراسة اقتصادية اجتماعية تحدد كل أبعاد الموضوع،‮ ‬مشيرا إلى أن نقل المكان بشكل حضارى وسهل‮ ‬يحتاج لتكاتف واستخدام كل وسائل التمويل المتاحة‮. ‬
أكد محمد فاروق عضو المجلس المصرى للشئون الاقتصادية أن مسألة نقل الأسواق تخضع لشروط تمويلية كثيرة وخيارات متعددة منها إنشاء شركة مساهمة‮ ‬يكون للبنوك التجارية نصيب فيها وبنك الاستثمار القومى وطرح نسبة من هذه الشركة فى البورصة للاكتتاب العام‮ ‬،وبهذا‮ ‬يكون الموضوع محكوما بإدارة خاصة به ومستقلة،‮ ‬وأضاف أن هناك طريقة أخرى وهى استخدام فكرة المطور العقارى بطرح الموضوع بعد دراسته اقتصاديا على عدة مطورين للتنفيذ بمشاركة الدولة وموافقة التجار،‮ ‬موضحا أن قلب القاهرة‮ ‬يحتاج لتفريغ‮ ‬من فترة طويلة للحفاظ على الشكل الحضارى،‮ ‬وشدد على أهمية الحوار المجتمعى مع أصحاب الشأن قبل اتخاذ أى قرار،‮ ‬وأضاف أنه من الممكن أن‮ ‬يتم تقسيم الأنشطة حسب خطورتها على المكان،‮ ‬فالنشاط الأخطر‮ ‬يتم نقله سريعا وتوفير التمويل اللازم له والأقل‮ ‬ينتظر وإذا تم ذلك سوف‮ ‬يتم تفريغ‮ ‬السوق تدريجيا وبشكل لا‮ ‬يخلق مشاكل‮. ‬وأوضح أن مشروع تطوير القاهرة الفاطمية مشروع قديم كان قد بدأه فاروق حسني‮ ‬وزير الثقافة الأسبق،‮ ‬والدولة لديها مخطط بالمشروع وطرق التمويل وكل شيء‮.‬
وأكد الدكتور عبد المنعم التهامى أستاذ الاستثمار والتمويل أن كل وسائل التمويل تصلح لنقل الأسواق شريطة أن تكون الدولة شريكا،‮ ‬وقال إنه‮ ‬من الممكن استخدام البورصة أو مساهمة البنوك فى ملف التمويل فضلا عن مساهمة التجار أنفسهم،‮ ‬وأكد أن هذه المنطقة حيوية جدا وحجم التجارة بها كبير والتمويل ليس الشق الأصعب فى الموضوع بقدر ما هو كيفية نقل هذا الحجم من التجارة،‮ ‬وأضاف أن مكان السوق الجديد وشكله وحجم المخازن به من الأمور التى‮ ‬يجب أن توضع فى الحسبان عند دراسة ملف تمويل النقل،‮ ‬لأن كل هذه الأمور تدعم قضية التعامل مع الملف بسهولة،‮ ‬وقال إن البنوك شريك أساسى فى ملف تمويل المشروع ولكن البنوك تحتاج دراسة معتمدة من الدولة تتمكن على أساسها من إدارة الملف‮.‬
وقال هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة إن آليات التمويل اللازمة لتنفيذ نقل الأسواق‮ ‬يمكن أن تتم خلال الموازنة العامة للدولة رغم أنها تعانى من مشكلات إلا أن استخدام جزء من أموال الموازنة والمتعلقة باستكمال وتجديد المرافق فى إنشاء أسواق بديلة‮ ‬يعد أفضل من الاقتراض أو الاستدانة بهدف تنفيذ عملية النقل عبر البنوك‮.‬
وأشار إلى أن تجربة امتلاك البنوك لمولات تجارية كما حدث فى مول طلعت حرب والبستان كان أمرا إيجابيا ويمكن تكراره مرة أخرى فى هذه الأسواق‮.‬
التاريخ حافل بأكثر من حريق شهدته القاهرة خاصة فى منطقة وسط العاصمة‮..‬
فى صباح‮ ‬يوم‮ ‬26 ‬من‮ ‬يناير عام‮ ‬1952،‮ ‬انطلقت مظاهرات عارمة فى شوارع مصر تطالب الحكومة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا وإعلان الحرب عليها،‮ ‬فرفض الملك فاروق،‮ ‬فبدأت الشرارة الأولى للحريق من ميدان الأوبرا بإشعال كازينو أوبرا‮.‬
وامتدت النيران والتهمت ما‮ ‬يقرب من‮ ‬700 ‬مكان ما بين محلات وسينما وكازينو وفندق ومكتب ونادٍ‮ ‬فى شوارع وميادين وسط البلد،‮ ‬وكذلك العديد من مكاتب الأعمال والشقق السكنية‮.‬
وفى‮ ‬28 ‬أكتوبر‮ ‬1971 ‬التهمت النيران دار الأوبرا بطوابقها الخمسة وانهار مسرحها‮.‬
وشب حريق فى صالة العرض بالمسرح القومى مساء‮ ‬يوم‮ ‬27 ‬سبتمبر‮ ‬2008 ‬فى وقت كان‮ ‬يسود فيه الهدوء التام مع استعداد المصريين لتناول طعام الإفطار بعد‮ ‬غروب الشمس‮. ‬وقالت مصادربالإدارة العامة للدفاع المدنى والإطفاء إن النيران بدأت فى الاشتعال فى نحو الساعة الخامسة وخمس وثلاثين دقيقة بتوقيت القاهرة،‮ ‬وبدأت بستارة المسرح واستمرت نحو ساعتين،‮ ‬وأضاف أن أكثر من‮ ‬30‮ ‬سيارة إطفاء انتقلت إلى المسرح المشتعل الذى‮ ‬يقع فى ميدان العتبة حيث توجد الإدارة الرئيسية للحماية المدنية بالعاصمة‮.‬
وفى‮ 2 ‬يناير‮ ‬2015 : ‬نشب حريق فى محل حلويات أسفل عقار سكنى،‮ ‬بوسط القاهرة التهم محتويات المحل بالكامل‮.‬
وفى‮ ‬25 ‬فبراير نشب حريق فى شركة توريدات فلاتر سيارات بشارع نجيب الريحانى بوسط القاهرة،‮ ‬نتيجة ماس كهربائى‮.‬
وفى‮ 8 ‬مارس‮ ‬2015: ‬نشب حريق ضخم فى مطعم شهير بشارع عبدالخالق ثروت فى وسط القاهرة،‮ ‬ونجحت قوات الحماية المدنية فى إخماد الحريق،‮ ‬قبل امتداده لباقى المطعم‮.‬
أما فى‮ ‬10 ‬إبريل فنشب حريق هائل فى محل زيوت بمنطقة الحمزاوى بوسط القاهرة‮. ‬وفى‮ ‬20 ‬يوليو نشب حريق فى أحد العقارات بمنطقة الفجالة‮.‬ وفى‮ ‬13 ‬أغسطس من العام نفسه نشب حريق هائل فى سنترال العتبة بوسط القاهرة،‮ ‬وفى‮ ‬20 ‬سبتمبر نشب حريق هائل فى أحد العقارات بحارة اليهود مستغل كمحلات ومخازن للعب الأطفال والملابس والإكسسوارات‮.‬
أما فى‮ 3 ‬مايو الجارى فشب حريق هائل،‮ ‬فى‮ 3 محلات و04‮ ‬فرشا فى العتبة‮.
- عندما تتحول الشقق السكنية إلى مخازن بضائع‮ ‬ .. 73 ‬ألف منشأة اقتصادية فى وسط المدينة فى دائرة الحريق
كشفت حرائق المنطقة التجارية بالرويعى والعتبة والغورية ومناطق متفرقة أخيرا،‮ ‬عن قصور واضح فى مواجهة أزمة الحرائق ووسائل الدفاع المدنى إضافة لعجز الأحياء الواضح فى الكشف عن ممارسات بعض الأشخاص بتحويل الشقق السكنية والعمارات إلى مخازن التى ثبت منها أن معظم شقق وسط البلد والعتبة والموسكى التى تتعدى‮ ‬37 ‬ألف شقة مستخدمة كمخازن للأدوات والصناعات من النوعيات القابلة للاشتعال أو شديدة الاشتعال مثل البويات والتنر وأنابيب وبلاستيك والغاز الطبيعى،‮ ‬ما‮ ‬يهدد حياة السكان على مدار اليوم نتيجة السلوك العشوائى الذى لا‮ ‬يعتمد على وسائل التأمين أو فى حالة حدوث حريق مع‮ ‬غياب وسائل الإطفاء الحديثة‮. ‬
اللواء محمد السيد حسين نائب رئيس هيئة الدفاع المدنى السابق أكد أن أحداث الحريق تكشف الكارثة التى تهدد المنطقة دائما لأن بها نحو‮ ‬37 ‬ألف محل وورشة فى المبانى والعمارات،‮ ‬مع‮ ‬غياب التأمين الكامل وضيق الممرات التى‮ ‬يصل بعضها لعرض متر واحد فقط مع وجود مواد سريعة الاشتعال؛ فالحريق بدأ فى منطقة الرويعى بالعتبة بداخل فندق،‮ ‬والمفاجأة أن المبنى المكون من‮ ‬8 ‬طوابق كله عبارة عن مخازن،‮ ‬فامتدت النيران بسهولة إلى أكثر من‮ ‬200 ‬مخزن ومحل أحذية وبويات وتنر وبلاستيك،‮ ‬ويوجد بها تشوينات ضخمة،‮ ‬وهذه المواد تسببت فى استمرار الحريق لأكثر من‮ ‬14 ‬ساعة‮.‬
وساعد على شدة النيران وانتشارها فى حريق منطقة الرويعى،‮ ‬انفجار أسطوانة بوتاجاز بداخل محل تنر وسولار أدى إلى زيادة الخسائر التى تعدت‮ ‬25 ‬مليون جنيه حسب التقديرات المعلنة إصافة لوفاة‮ 4 ‬أفراد وإصابة العشرات،‮ ‬وكان لضيق الممرات والتنر وعلب الأسبراى دور أساسى فى تجدد اشتعال النيران على مدار‮ ‬14 ‬ساعة متصلة،‮ ‬تجدد اشتعال النيران أكثر من مرة وانبعاث الأدخنة الكثيفة جراء الحريق،‮ ‬و كانت العقبة أن رجال الإطفاء وجدوا صعوبات فى الدخول للممرات الضيقة التى لا تستطيع سيارات الحماية المدنية الوصول إليها لإجراء عمليات الإخماد،‮ ‬ما نتج عنه امتداد الحريق إلى‮ ‬4‮ ‬عقارات مجاورة للفندق لوجود مواد سريعة الاشتعال،‮ ‬فانتشرت النيران بشكل سريع لوجود أحذية وكوله والتنر والأسبراى والبويات،‮ ‬التى أدت إلى امتداد الحريق،‮ ‬ما صعب مهمة رجال الدفاع المدنى والقوات المسلحة للسيطرة عليه‮.‬
وقال‮: ‬إن ما حدث‮ ‬يمكن أن‮ ‬يتكرر ما دامت المشكلة قائمة ولأن الكثيرين‮ ‬يجهلون طرق إدارة الأزمات فى الحوادث والحرائق ولا‮ ‬يحرصون على تجنبها،‮ ‬رغم أن هناك جهازا ومعهدا لهذا التخصص،‮ ‬والنتيجة أن حدثت حرائق كثيرة فى أنحاء مصر فى هذه الأيام،‮ ‬كما أن الوقاية‮ ‬غائبة عن متابعة المساكن ورعايتها والتأكد من تصميم الكود الخاص بالأمان بها،‮ ‬فالحرائق حدثت فى منازل مغلقة للهدم أو التنكيس،‮ ‬بينما تنتشر المخازن بالمساكن والمبانى بطريقة بدائية فهى تعتبر قنبلة موقوتة وخطيرة على السكان الذين‮ ‬يفاجأون بنشوب حريق هائل فى موقع سكنهم‮.‬
ويضيف د‮. ‬أيوب مصطفى أيوب أستاذ وخبير الحرائق بجامعة القاهرة أن أكثر من‮ ‬50‮ ‬٪‮ ‬على الأقل من شقق منطقة العتبة والأزهر ووسط البلد تحول إلى مصانع صغيرة،‮ ‬أو وحدات إنتاج للأحذية والملابس الجاهزة وغيرها مع‮ ‬غيبة الرقابة من جانب الحى والمحافظة خاصة أن تلك الصناعات معظمها نظام‮ "‬تحت السلم‮"‬،‮ ‬ومشكلة المشكلات أن كود الحرائق لم‮ ‬يطبق فى مصر إلا فى عام‮ ‬1997 ‬وأن نطاق التطبيق لا‮ ‬يزيد على أنه اجتهادى فليس هناك إلزام جاد للناس فى وضع طفايات أو وسائل إنقاذ فى حالة الحريق ولا متابعة كاملة من الدفاع المدنى مع الحى؛ لذلك فإن‮ 99% ‬من المساكن المصرية‮ ‬غير آمنة من الحرائق وأنه لا‮ ‬يمكن إغفال منع الترخيص لعمارات وأبراج لا تلتزم بكود الحريق، ‬مشيرا إلى أن الكود الخاص بالحرائق‮ ‬يواجه مشكلة الكهرباء بضرورة أن تكون الأحمال متناسبة مع الاستهلاك والكابلات،‮ ‬وهذا هو الاحتمال الأول فى حريق الرويعى والعتبة؛ فأى مساحة أو قاعة بها‮ ‬10 ‬أفراد لا بد أن‮ ‬يكون بها ممرات للهروب وأجهزة مقاومة للحريق وصناديق خاصة به،‮ ‬وأن تكون على السلالم مراوح ضغط ضد الدخان لتأمين الأفراد حتى لا‮ ‬يختنقوا‮.‬
- التأمين الغائب فى الأسواق الشعبية .. شركات عالمية تهدد بالانسحاب من مصر.. لارتفاع خسائر فرع«الحريق»‬
كشف حريق الرويعى عن‮ ‬غياب وضعف ثقافة التأمين في‮ ‬مصر لاسيما في‮ ‬القطاع التجارى حيث تسيطر العشوائية والرغبة في‮ ‬الكسب السريع وعدم الاستعداد لتحمل تكلفة التأمين‮.‬
وقال مسئولون في‮ ‬شركات تأمين إن عددا كبيرا من المحال التجارية والمخازن التي‮ ‬تتكدس بها بضائع بملايين الجنيهات لاتتمتع بالحماية التأمينية الكافية إلي‮ ‬جانب انتشار عشرات الباعة الجائلين الذين‮ ‬يعملون لحساب تجار كبار في‮ ‬المنطقة وهؤلاء بالطبع لايعرفون للتأمين طريقا‮.‬
في‮ ‬هذا الإطار أكد د.عادل موسى رئيس شركة مصر للتأمين أن الاتحاد المصرى للتأمين قد تقدم للدولة بمشروع للتأمين الإجبارى علي‮ ‬المحال التجارية والمسارح والمولات لاسيما في‮ ‬ظل تكرار هذه الحوادث،‮ ‬مشيرا إلي‮ ‬أن وثيقة التأمين لابد من اعتبارها أحد المستندات الرئيسية لمنح المحلات سجلا تجاريا لممارسة النشاط‮.‬
في‮ ‬الوقت نفسه أشار مسئولون في‮ ‬شركات تأمين إلى أن أغلب المحلات فى منطقة الرويعى بالعتبة‮ ‬غير مؤمنة الأمر الذى‮ ‬ينذر بكارثة خلال الفترة المقبلة،‮ ‬مشيرين إلى أن خسائر الاقتصاد المصرى الناجمة عن حوادث الحريق خلال الفترة الأخيرة تصل إلى مليارات الجنيهات‮ . ‬
وأكدوا ضرورة دراسة أسباب الحرائق التى تعرض لها العملاء خلال الشهور الماضية،‮ ‬والتى تشير بعض الإحصائيات إلى أنها تزايدت بصورة كبيرة بلغت حصة المخازن منها‮ ‬%35،‮ ‬فيما بلغت الأنشطة الخطيرة الأخرى نحو‮ ‬%70 ‬من تلك الحرائق،‮ ‬وهو ما‮ ‬يمثل جرس إنذار لشركات التأمين بتصحيح مسار الاكتتاب ومعاينة الأخطار‮. ‬
ويؤكد عبد الرؤوف قطب،‮ ‬رئيس الاتحاد المصرى للتأمين أن هناك ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية لخسائر نشاط تأمين الحريق بشركات التأمين،‮ ‬حيث تكبدت الشركات خسائر ضخمة تقدر بنحو‮ 781% ‬خلال عام،‮ ‬الأمر الذى نتج عنه تهديد شركات التأمين العالمية بالانسحاب من السوق المصرى فى ظل هذه الأوضاع‮. ‬
وطالب بإعادة الخطر لشركات التأمين وتقاسمه محليا فيما بينها بدلا من اللجوء إلى لشركات معيدى التأمين العالمية بالصورة الحالية،‮ ‬لتوفير العملة الصعبة‮ " ‬الدولار‮ " ‬،‮ ‬موضحا أن السوق حاليا بما‮ ‬يضم من شركات تأمين‮ ‬يدرس نتائج فرع الحريق بشركات التأمين خلال الفترة الماضية،‮ ‬لمعرفة أسباب الحرائق التى تعرض لها العملاء،‮ ‬حيث تشير إلى أنها فى تزايد مستمر‮. ‬
من جانبه‮ ‬يؤكد محمد أنس‮ ‬،‮ ‬مدير عام تأمين الحريق بالشركة المصرية للتأمين التكافلى‮ " ‬ممتلكات‮ " ‬أن شركات التأمين تنصح دائما العملاء بالتأكد من وجود أدوات السلامة المهنية ومنها وسائل الوقاية،‮ ‬ووسائل مكافحة الحريق،‮ ‬مشيرا إلى أن خسائر الاقتصاد المصرى الناجمة عن حوادث الحريق خلال الفترة الأخيرة تصل إلى مليارات الجنيهات،‮ ‬مشددا على ضرورة التزام مكتتبى فرع الحريق بشركات التأمين بمجموعة من الضوابط لتوفير سبل الوقاية للممتلكات المؤمن عليها،‮ ‬منها تحديد الأخطار الكبيرة المطلوب دراسة مصادر خطورتها وتحديد وسائل الوقاية المناسبة،‮ ‬والتنسيق مع جمعيات المستثمرين وأجهزة الدفاع المدنى وجهات إصدار التراخيص لإلزام الشركات والمصانع بتوفير وسائل الوقاية والمكافحة ضد الحريق‮. ‬
وأضاف أن حريق‮ ‬الرويعى بالعتبة من الممكن أن‮ ‬يشجع الأفراد والمؤسسات على زيادة الوعى التأمينى،‮ ‬حيث إن الجهات الرقابية والمسئولين فى شركات التأمين لديهم رؤية واضحة لزيادة الوعى التأمينى لدى مؤسسات الدولة المختلفة‮.‬
وأكد أن الشركات تعيد دراسة خطر الممتلكات التى تتعرض لحوادث الحريق من حيث درجة الخطورة لتحديد السعر المناسب،‮ ‬وإعداد قاعدة بيانات للعملاء،‮ ‬وحظر نقل العمليات من شركة إلى أخرى حتى تتمكن من الدراسة الفنية لقبول الخطر وتحديد السعر المناسب‮ ‬،‮ ‬كما أن حجم التعويضات الخاصة بتأمين الحريق فى شركات التأمين فى زيادة مستمرة،‮ ‬حيث وصلت لنحو 70% ‬فى ظل وجود‮ ‬22 ‬شركة تأمين تمارس تأمينات الممتلكات‮. ‬
وعن موقع مصر بين الدول الاخرى قال أنس‮ : ‬إن السوق المصرى بما‮ ‬يضم من شركات تأمين من أفضل الأسواق التأمينية على مستوى الشرق الأوسط،‮ ‬ومن ثم فإن ثقافة التأمين على المنشآت الصناعية والفنادق والشركات الخاصة من جانب رجال الأعمال موجودة بقوة فى السوق وهذا الأمر‮ ‬غير موجود فى كثير من الأسواق التأمينية فى الدول العربية‮ ‬،‮ ‬فضلا عن أن السوق المصرى‮ ‬يضم العديد من الخبراء الذىن‮ ‬تستفيد منهم الأسواق فى مختلف الدول العربية،‮ ‬على العكس فإن الأسواق الصغيرة فى السوق المصرى تفتقد وبشدة خلال الفترة الماضية لما‮ ‬يسمى ثقافة الوعى التأمينى الذى تتميز به العديد من الأسواق العربية وخصوصا فى دول مجلس التعاون الخليجى،‮ ‬كما أن هذه الأسواق تفتقد إلى بعض أنواع التأمين الاجبارية خصوصا فى فرع التأمين الطبى والسيارات‮. ‬
- محال‮ ‬غير مؤمنة
ومن جانبه‮ ‬يؤكد حسام الحفناوى‮ ‬،‮ ‬مدير عام الإدارة المركزية بشركة مصر للتأمين أن أغلب المحلات فى منطقة الرويعى بالعتبة‮ ‬غير مؤمنة،‮ ‬حيث إن عدم وجود وعى تأمينى لدى تلك المؤسسات‮ ‬يعد السبب الرئيسى فى هذا الأمر‮ ‬،‮ ‬وأن تدنى أسعار التأمين بالإضافة إلى الاكتتاب‮ ‬غير السليم‮ ‬يعدان من أبرز عوامل خسائر قطاع الحريق،‮ ‬مشددا على ضرورة معرفة أسباب الحوادث على حدة وفقا لتحقيقات النيابة خاصة الحرائق الكبرى حتى‮ ‬يمكن تجنب تكرارها الفترة المقبلة‮.‬
وأشار إلى أن هذه المؤسسات‮ ‬يجب أن تتأكد من وجود وسائل الحماية قبل أن تقوم شركة التأمين بإصدار الوثيقة،‮ ‬من ثم فإن حادث الرويعى بالعتبة قد‮ ‬يؤدى إلى زيادة إقبال عملاء الشركات على تأمين ممتلكاتهم ضد أخطار الحريق وبالتالى زيادة أقساط الشركات بالفرع ومعدلات نموه،‮ ‬مستبعدا أن‮ ‬يؤدى ارتفاع تعويضات الشركات مؤخرا إلى زيادة أسعار الوثائق‮.‬
ومن جانبه‮ ‬يؤكد محمد إسماعيل خليفة‮ ‬،‮ ‬نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين أن حريق الرويعى بالعتبة‮ ‬يعد من الحرائق الضخمة خلال الفترة الأخيرة،‮ ‬وبالتالى ننتظر تجميع البلاغات الخاصة بهذا الحريق تمهيدا لصرف التعويضات،‮ ‬حيث إن فرع الحريق‮ ‬يعد أكثر الفروع التى تتكبد خسائر عالية بسبب المنافسة السعرية الضارة بين الشركات للوصول إلى مستهدفاتها من حجم الأقساط دون الالتزام بالأسس الفنية العالمية فى التسعير والاكتتاب،‮ ‬لافتا إلى أن معظم العقارات فى منطقة العتبة‮ ‬غير مؤمنة لنظرا لعدم وجود وعى تأمينى لدى الكثير من المؤسسات والمحلات فى تلك المنطقة‮ ‬،‮ ‬ولكن الخسائر قد تكون بسيطة نظرا لأن معظم هذه المحلات‮ ‬غير مؤمنة وبالتالى لا‮ ‬يحق لها البحث عن تعويض من شركات التأمين‮. ‬
وأشار إلى أن اتفاقيات الإعادة لن تتأثر بشكل كبير،‮ ‬ولكن من المتوقع أن‮ ‬يكون هناك ملاحظات من قبل المعيدين حول العملية الاكتتابية التى قد تنعكس على أسعار التغطيات،‮ ‬كما أن زيادة معدل حوادث الحريق الكبرى بالنسبة لبعض الصناعات أو الأنشطة الاقتصادية والتعريف بدور شركات التأمين فى تغطية الأضرار الناجمة عنها تزيد من الطلب على تغطيات الحريق بالسوق‮.‬
وأضاف أن ارتفاع أسعار التغطيات فى السوق‮ ‬يرتبط بتركز الحوادث أو توزيعها على الشركات،‮ ‬حيث تراجع كل شركة جداول أسعارها وفقا لنتائجها واتفاقياتها مع معيدى التأمين،‮ ‬مشيرا إلى أن تلك الإجراءات تنعكس على السياسات الاكتتابية للشركات،‮ ‬وتدفعها إلى رفع كفاءة إدارة المخاطر لتلافى خسائر تلك الحوادث‮.‬
- الأسواق العشوائية‮.. ‬قنابل موقوتة
‬العديد من الحوادث الكارثية حدثت فى أكثر من سوق عشوائى ‮.. ‬ألم تكن هذه النيران طيلة السنوات الماضية بمثابة جرس الإنذار؟‮!‬.
فى أول إبريل من العام الماضى شب حريق بسوق الزيوت بحى العتبة وآخر فى شهر أغسطس من العام نفسه بسنترال الأوبرا تم الدفع فيه ب 25 سيارة إطفاء وتمت السيطرة على الحريق بعد خمس ساعات من نشوبه،‮ ‬وفى‮ ‬20 ‬مايو‮ ‬2015 ‬حدث حريق كبير فى مخزن موبيليا تحت عمارة سكنية كبير بحى المناصرة،‮ ‬وفى 9 ‬نوفمبر شب حريق فى مصنع أدوات صحية بمنطقة السبتية مقام فى مساحة‮ ‬1800 ‬متر،‮ ‬ويحاول الجميع التنصل من المسئولية،‮ ‬وتحميل الأطراف الأخرى مسئولية اندلاع حريق الرويعى بحى العتبة أشهر أسواق القاهرة رواجا تجاريا لتكدسه بمخازن البويات والملابس والأقمشة والبلاستيك ما‮ ‬يسهم فى قابلية وسرعة الاشتعال لمثل هذه البضائع،‮ ‬فما هى الحلول الواجب تفعيلها لمنع حدوث كوارث حرائق أخرى؟ وما هى الأسواق‮ ‬غير الآمنة والمهددة باندلاع حرائق فيها؟
يبلغ‮ ‬إجمالى خسائر الحرائق فى العام الواحد‮ ‬500 ‬مليون جنيه وفق تقرير وحدة دراسة الكوارث بجامعة عين شمس لعام‮ ‬2015،‮ ‬بينما أضاف تقرير التنمية البشرية المحلية لعام‮ ‬2015 ‬الصادر عن وزارة التنمية المحلية ومعهد التخطيط القومى أن القاهرة فقط تضم حوالى‮ ‬130‮ ‬سوقا عشوائيا‮ - ‬رغم ما‮ ‬يقال عن أن هناك ضعف هذا الرقم‮ - ‬وأكد التقرير أن ارتفاع حجم الاقتصاد‮ ‬غير الرسمى بسبب انتشار هذه الأسواق‮.‬
وأكد خالد مصطفى المستشار الإعلامى لمحافظة القاهرة أن المحافظة تعمل على خطة إنشاء وتطوير كاملة لكل الأسواق العشوائية منذ عدة سنوات التى تصل أعدادها إلى أكثر من‮ ‬1000‮ ‬سوق عشوائى‮! ‬مشيرا إلى أن الخطة تأتى فى نطاق الحد من معدل الحرائق التى تندلع فى الأسواق العشوائية بصفة مستمرة الذى‮ ‬يرتفع سنويا مع ارتفاع التعداد السكانى وارتفاع معدلات النشاط التجارى وأيضا للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والعمل على تقنين أوضاعهم الاجتماعية والتجارية،‮ ‬مشيرا إلى أن متوسط معدل الحرائق‮ ‬يصل إلى‮ ‬5 ‬آلاف حريق سنويا،‮ ‬وتحظى القاهرة الكبرى بأكبر هذه النسب نظرا للازدحام السكانى والتجارى بها،‮ ‬مشيرا إلى أن هناك ما‮ ‬يقرب من‮ ‬1000‮ ‬سوق عشوائى فى القاهرة وحدها‮! ‬تحت مسميات مختلفة،‮ ‬ومعظمها‮ ‬يفتقر إلى التراخيص،‮ ‬ومعاييرالسلامة والأمن،‮ ‬ومن أشهرها سوق شبرا الخيمة خلف محطة مترو الأنفاق،‮ ‬وسوق عثمان،‮ ‬وسوق عزبة الأوقاف،‮ ‬وسوق البلح أسفل كوبرى الساحل،‮ ‬وسوق الثلاثاء فى المرج،‮ ‬وسوقا الخميس والأحد فى الشرابية‮ .‬
أما فى منطقة وسط البلد فهناك سوق الموسكى‮ - ‬العتبة،‮ ‬وسوق الرويعى الذى احترق،‮ ‬ووكالة البلح،‮ ‬وكلها أسواق مهددة بالانفجار بسبب مقاومة التجار للانتقال إلى الأسواق البديلة‮.‬
وأشار إلى أنه تم تحديد أماكن جديدة لإنشاء سويقات حديثة فى المدن الجديدة مثل العبور والشروق وبتكلفة‮ ‬66 ‬مليون جنيه لعدد منها،‮ ‬وعلى سبيل المثال تم حصر ورش ومغالق الأخشاب فى المناطق السكنية نتج عنها تحديد أسواق عشوائية للأخشاب توجد بثلاثة أحياء هى درب سعادة والمناصرة وعزبة الورد بحى الشرابية،‮ ‬وتتم حاليا إجراءات نقلهم للقطامية بالقاهرة الجديدة،‮ ‬وهذه أسواق متخصصة فى تجارة الأخشاب وتضم العديد من الورش المتخصصة فى صناعة الأبواب والكراسى القديمة وتزدحم هذه المناطق الثلاث بمغالق وورش الأخشاب تزيد أعدادها عن المئات وسط تكدس سكانى وممرات سكنية ضيقة لا تسمح عند نشوب أى حريق بدخول قوات الحماية المدنية لإخماد الحرائق أو لاستخدامها فى عمليات الإسعاف والمطافئ لذلك تعمل المحافظة على نقل مثل هذه الأسواق العشوائية لأسواق بديلة متطورة وتمت مراعاة اشتراطات الحماية المدنية وبها جميع الحماية والإسعافات التى تضمن حماية التجار والمستهلكين‮. ‬
وأشار مصطفى إلى أن أغلب الأسواق مهددة بحرائق مثل الرويعى لأنها عشوائية وتحمل فى طياتها خطورة الأسواق نفسها التى شبت بها حرائق من قبل بسبب وجود معظمها وسط تكدس سكانى وتنعدم بها اشتراطات الحماية والتخزين اللازمين للسلامة والصحة‮. ‬وصرح أنه‮ ‬يتم حاليا إنشاء وتطوير سوق جديد هو سوق الزاوية الحمراء بتكلفة‮ ‬30 ‬مليون جنيه لتجميع الباعة الجائلين والسوق‮ ‬يقع بجوار سوق‮ ‬غزة القديم‮.‬
- هروب من التفتيش
وكشف محمد أيوب رئيس مجلس إدارة‮ ‬غرفة المنشآت الفندقية أن حريق سوق الرويعى أسدل الستار على عدة فنادق؛ حيث تبين تهرب حوالى‮ ‬85 ‬فندقا من إجراءات التفتيش والخضوع لإشراف وزارة السياحة واللجوء للمحليات للحصول على التراخيص لمزاولة النشاط من المحافظة،‮ ‬وأكد أنه جارٍ‮ ‬حصر الفنادق التى تعمل تحت مظلة المحليات فى كل المحافظات للمطالبة بإلزام أصحابها لدخول منظمة العمل السياحى للحفاظ على حياة النزلاء،‮ ‬موضحا أن حريق الرويعى استمر لمدة تزيد على‮ ‬12‮ ‬ساعة نتج عنه احتراق أكثر من مائتى مخزن وخسائره تقدر بملايين الجنيهات‮!‬
بينما أشاراللواء عمرو أبو العطا خبير الأمن الصناعى ومكافحة الحرائق الذى عمل ضابطا بالمطافئ لمدة‮ ‬27‮ ‬عاما إلى وجود أسواق مهددة باندلاع حرائق كما حدث بالرويعى مثل أسواق حارة اليهود المتميزة بضيق عرض طرقاتها الحلزونية،‮ ‬والموسكى ووكالة البلح والمناصرة؛ لأنها تضم بضائع قابلة للاشتعال ولها الأنشطة التجارية نفسها‮ ‬وشبيهة إلى حد كبير بسوق الرويعى،‮ ‬ويرجع أسباب الحريق إلى أن هناك توصيلات كهربائية عشوائية تتم داخل الأسواق العشوائية وتوصيل الكهرباء العشوائى‮ ‬يفوق أحمال التيارالكهربائى،‮ ‬ويكون‮ ‬غير قادر على تحمل الأحمال الثقيلة الكهربائية،‮ ‬أى أن أسلاك الكهرباء ليس بها القدرة على تحمل شدة التيار المرئى ذى الأحمال الكبيرة الذى‮ ‬يسمح بتلامس الأسلاك ثم حدوث الشرارات المعدنية ذات الدرجات الحرارية العالية جدا مؤكدا أن أى شخص‮ ‬يقوم بشد أو سحب سلك كهربائى من الكابلات أو الكوفريه الكهربائى بالشارع لتوصيله بالأسواق العشوائية‮ ‬يؤدى لإحداث حريق علاوة على احتواء مثل هذه الأسواق على كم هائل من تخزين بضائع كثيرة منها ما هو من منتجات البترول ومشتقاته والأقمشة والمخازن المكدسة وغير المطابقة لأصول التخزين كل هذا كفيل بالسماح بحدوث حرائق نارية فى وقت قصير جدا،‮ ‬مشيرا إلى أن أى سنتيمتر مربع‮ ‬يشتعل‮ ‬يقابله مترين مكعب حريق‮.‬
- لماذا‮ ‬يرفض التجار مغادرة المدينة القديمة
‮ ‬لماذا‮ ‬يرفض البائعون وأصحاب المحال التجارية الانتقال الى أسواق بديلة خارج القاهرة وما هى رؤية كبار التجار لهذه القضية؟
للإجابة عن هذا السؤال قام‮ »‬الاقتصادى‮« ‬بجولة وسط العاصمة مستطلعا آراء صغار وكبار التجار‮.‬
يقول محمد عبد الهادى صاحب محل وسط العاصمة إن توفير أماكن بديلة خارج العاصمة لن‮ ‬يلقى قبولاً‮ ‬من الكثير،‮ ‬نظراً‮ ‬لان الحكومة من الممكن أن توفر أماكن بديلة فى الصحراء،‮ ‬التى‮ ‬يصعب على المواطنين الاتجاه إليها،‮ ‬وبالتالى الحل الجيد فى هذا الشأن هو توفير أماكن حيوية داخل العاصمة‮ . ‬
وأوضح أن تعويضات الحكومة بمبلغ‮ ‬5‮ ‬الاف جنيه‮ "‬غير كاف‮" ‬فى ظل ارتفاع سعر البضاعة التى‮ ‬يقوم ببيعها التاجر،‮ ‬حيث إن هذه البضاعة من الممكن أن‮ ‬يصل ثمنها إلى نحو‮ ‬15‮ ‬ألف جنيه،‮ ‬مشيراً‮ ‬إلى أن حادث الحريق الذى حدث بمنطقة الرويعى تسبب فى عزوف العديد من المواطنين عن الشراء من هذه المنطقة‮.‬
وعن توفير الحكومة المصرية لاسواق بديلة لهم فى أماكن أخرى‮ ‬يقول محمود أحمد أحد البائعين بوسط العاصمة،‮ ‬إن هذه الاسواق لا تلقى اقبالاً‮ ‬من جانب الباعة،‮ ‬حيث إن تلك الاسواق بعيدة كلية عن المارة فى الشوارع،‮ ‬وبالتالى اذا حصل البائع على‮ "‬نمرة‮" ‬فى تلك الاسواق البديلة سوف‮ ‬يقوم ببيعها على الفور لعدم وجود جدوى اقتصادية منها‮.‬
بينما وصف على شكرى النائب الاول لرئيس‮ ‬غرفة القاهرة التجارية حريق الرويعى بالكارثى،‮ ‬مشيرا الى أنه تم تشكيل لجنة باشراف‮ ‬غرفة القاهرة لبحث الخسائر المادية للتجار وحجم المديونيات وقال نحن كغرفة سنعمل على مساعدتهم‮.‬
وانتقد شكرى تأخر قرار المحافظة فى نقل الانشطة التجارية للمدينة التجارية بالقاهرة الجديدة خاصة أن قرار النقل منذ عام ‮8991 ‬ولم‮ ‬ينفذ حتى الآن والقاهرة الجديدة اصبحت مقرا للقصور والفلل فقط اما مناطق وسط البلد فلا تزال تعانى من الزحام والتكدس التجارى والباعة الجائلين خاصة فى شارع الازهر والموسكى والعتبة،‮ ‬مؤكدا أن الغرفة لديها دراسة تم عرضها على د‮. ‬جلال السعيد وقت ان كان محافظا للقاهرة تفيد بنقل نشاط الباعة الجائلين من وسط القاهرة للمدينة التجارية الجديدة‮.‬
واوضح شكرى أن عملية النقل ستعمل على حل مثل هذه الازمات الكارثية والمتوقع حدوثها فى اسواق اخرى بالعاصمة أو على مستوى المحافظات موضحا خطورة المحلات العشوائية التى ترتفع لأكثر من ثلاثة ادوار تضم مصانع‮ ‬غير مرخصة ومخازن بمثابة قنابل موقوتة قابلة للاشتعال فى أى لحظة علاوة على وصلات الكهرباء العشوائية بهذه المحلات ويتمنى تفعيل قرار النقل فعليا لأنه سيقينا من تكرار مثل هذه الحوادث وسيعمل على حل الكوارث بشارع الازهر،‮ ‬مطالبا بالاستفادة من صندوق تطوير العشوائيات لتطوير بعض السويقات الموجودة بالقاهرة فى ‮4 ‬مناطق ففى المنطقة الشرقية ثلاث سويقات اهمها تقع بمنطقة عين شمس وفى المنطقة الجنوبية ‮4 ‬سويقات اهمها السيدة زينب والمقطم والمعادى وفى المنطقة الشمالية ‮6 ‬سويقات اهمها فى الساحل والزيتون والزاوية والشرابية وحدائق القبة وفى المنطقة الغربية ‮5 ‬سويقات أهمها فى الموسكى والوايلى ومنشية ناصر‮.‬
من جانبه‮ ‬يؤكد أحمد شيحة،‮ ‬رئيس شعبة المستوردين أن نقل الباعة الجائلين خارج العاصمة موضوع شائك منذ‮ ‬20‮ ‬عاما،‮ ‬وبالتالى توفير الحكومة لاماكن بديلة لهؤلاء الافراد فى المناطق الصحراوية‮ ‬غير مجز اقتصاديا،‮ ‬فجميع هذه الاماكن تفتقد إلى وسائل المواصلات بين البائع والمشترى،‮ ‬كما أنها لا تصلح للمعيشة‮. ‬
وأشار إلى أن الحكومة المصرية ليس لديها الرؤية الواضحة لحل مشكلة الباعة الجائلين،‮ ‬فيجب عليها توفير الاماكن البديلة داخل العاصمة وليس خارجها مثل سوق الترجمان والدراسة وجزء من حديقة الازهر،‮ ‬مضيفا أن هؤلاء الافراد سوف‮ ‬يرحبون بهذه الاماكن البديلة داخل العاصمة،‮ ‬كما أن الحكومة‮ ‬يجب أن تستفيد من تجارب الدول الاخرى فى هذا الشأن مثل الصين،‮ ‬حيث وفرت الحكومة الصينية للافراد لديها أماكن وتجمعات تجارية متخصصة فى أماكن داخل الدولة‮. ‬
وقال إن توفير الاماكن القريبة من القوة الشرائية سوف‮ ‬يحل المشكلة بنسبة‮ ‬%100،‮ ‬كما أن الافكار التى تدور داخل الحكومة حالياً‮ ‬كلها أفكار اكاديمية ليس لها صلة بالواقع،‮ ‬كما أن حل هذه المنظومة‮ ‬يحتاج إلى تفكير‮ ‬غير تقليدى من جانب الحكومة‮.
- الوكيل‮: خطة لنقل الأسواق
يقول أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن حوادث الحرائق تكررت أكثر من مرة فى منطقة العتبة والموسكى وهذه الحوادث كان لابد من التعامل معها فى حينها حتى لاتصل الأمور إلى مستوى الخطر الذى حدث فى الحريق الأخير‮.‬
ويضيف أن اتحاد الغرف التجارية أعد خطة متكاملة لنقل أسواق الجملة ونصف الجملة خارج العاصمة إلا أن توفير الأماكن البديلة والإنشاءات المطلوبة‮ ‬يحتاج إلى فترة طويلة قد تمتد لسنوات‮.‬
ويوضح الوكيل أن منطقة الموسكى بما فيها من أسواق الجملة ونصف الجملة من المناطق المطروحة بقوة لنقلها خارج العاصمة لسببين رئيسيين أولهما أن‮ ‬يتم تفريغ‮ ‬وسط العاصمة من الازدحام،‮ ‬وتيسير التعاملات التجارية،‮ ‬فضلا عن مواكبة ما‮ ‬يتم فى العديد من الدول الأوروبية بل والعربية فى تخصيص مكان محدد للأسواق‮.‬
وبلغت إلى أن نقل الأسواق فى هذا الصدد سيزيد من القدرة التنافسية لتجارة التجزئة ويرسخ فكرة سلاسل الإمداد والتموين المعتمدة فى كل دول العالم التى من شأنها اختصار مراحل وصول السلعة للمستهلك بما‮ ‬يخفض من السعر النهائى فضلا عن إعادة الطابع الحضارى للقاهرة الفاطمية والحفاظ على ما بها من أماكن ومعالم أثرية‮ ‬يمكن استغلالها للأغراض السياحية‮.‬
ويكشف الوكيل أن اتحاد الغرف التجارية بالتعاون مع جميع الجهات المعنية ومع عدد من البروتوكولات مع عدد من المحافظات لتخصيص أراض لأسواق الجملة ونصف الجملة بديلة عن مواقعها الحالية حيث تم الحصول على‮ ‬130 ‬فدانا فى الإسكندرية على الطريق الدولى وأراض مختلفة المساحات حتى مدينة بدر بالبحيرة وعدة مناطق متفرقة بمحافظة الجيزة،
وأن الاتحاد ماضٍ‮ ‬فى اتخاذ إجراءات الحصول على الأماكن البديلة تمهيدا لنقل الأسواق إليها خلال السنوات القليلة المقبلة‮.‬
- رغم إنفاق الملايين عليها وبسبب رفض الباعة .. أسواق حضارية‮.. مع وقف التنفيذ‮ ‬
يكشف هذا التحقيق قصة إعداد أسواق بديلة للاسواق القديمة ومصادر مقاومة عملية النقل.
يعرض التحقيق لمجموعة من التجارب والعقبات التى حالت دون الاستفادة من هذه الاسواق التى انفقت عليها الحكومة عشرات الملايين من الجنيهات وكانت الحكومة قد طرحت العام الماضى خطة لتطوير‮ ‬50 ‬سوقا عشوائيا بتكلفة تصل إلى‮ ‬530 ‬مليون جنيه وأسندت مهام تطويرها لوزارة التطوير الحضرى والعشوائيات التى بدأت بتطوير العديد من الأسواق العشوائية بمحافظة القاهرة،‮ ‬مستندة الى ما تسببه هذه الأسواق من عشوائية مفرطة ورغم عمليات التطوير على مدار السنوات الماضية‮ - ‬وحتى الآن‮ - ‬فإن عمليات الكر والفر ما زالت مستمرة بين الحكومة والباعة الجائلين‮.‬ورغم ان الحكومة قد لجأت لحل هذه الأزمة منذ عدة سنوات فإن معظم الحلول باءت بالفشل فى اغلب الأسواق‮.. ‬فالبائع‮ ‬يتهم الحكومة بالتقصير فى الوفاء بالتزاماتها تجاهه والحكومة تتهم البائع لعدم الاستجابة لها ضمن خطتها بأن تستبدل بالأسواق العشوائية أسواقا حضارية ‬وتستمر المتاهة ما بين هذا وذاك والأسواق متهمة بالمنفى والسجن وغيرها من المصطلحات أطلقت على أسواق مثل الترجمان و15‮ ‬مايو وأحمد حلمى‮.‬..
- سوق‮ ‬15 ‬مايو
أنشئ السوق بمنطقة‮ ‬15 مايو منذ‮ ‬2010 ‬ومازال النشاط التجارى والاقتصادى متوقفا به وقد كشف المشرف العام للسوق‮ - ‬رفض ذكر اسمه‮ - ‬أن السبب الرئيسى وراء عدم تسليم السوق إلى الآن لبائعى سوقى التونسى والجمعة هو التفكير فى تحويل نشاط السوق لمعرض دائم بدلا من كونه سوقا تقليديا‮ ‬يضم نشاطا موحدا لبيع السلع المستعملة‮.‬
وأضاف أن تنفيذ بناء وتصميم السوق تم تحت إشراف وتنفيذ المقاولون العرب على مساحة‮ ‬15‮ ‬فدانا مؤكدا أن السوق‮ ‬يضم من‮ ‬900 ‬إلى 1200 محل،‮ ‬وأكد أن سوق مايو تم تسليمه لجهاز مدينة مايو كتسليم ابتدائى منذ ما‮ ‬يزيد على العامين،‮ ‬مضيفا أن السوق تم تصميمه هندسيا فى الأساس لنقل بائعى وتجار سوق الجمعة والتونسى بأرضيات ومحلات تتناسب لسوق ليوم الواحد أسوة بسوق الجمعة المقام اسبوعيا بالإضافة للمحلات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة المساحة‮.‬
ويقترح أن‮ ‬يكون سوق مايو مخصصا للجملة أسوة بسوق العبور خاصة أن مدينة مايو بأكملها لا تضم سوقا واحدا للجملة،‮ ‬مشيرا إلى انه إذا تم تغيير نشاطه من سوق لبيع الجملة بدلا القطاعى سيسهم بشكل كبير فى تميزه كسوق كبير متخصص فى التجارة للعديد من المنتجات سواء الغذائية أو الكهربائية وغيرها مما له عظيم الأثر فى العائد المتوقع اقتصاديا خاصة أن مدينة مايو تقع شرق حلوان ومتصلة بعدة طرق فيحدها‮ ‬غربا الأوتوستراد ومرتبطة بمحاور وطرق فرعية ورئيسية عديدة كالصف والبدرشين،‮ ‬مشيرا إلى أن السوق الجديد متوافر به الطاقة الكهربائية وبجواره مستشفى ومركز اسعاف وشرطة ومحطات الأتوبيس اى سوق كامل التجهيزات ومن المقرر أن‮ ‬يضم السوق أنشطة استثمارية وتجارية موسعة‮.‬
أما خالد مصطفى المتحدث الإعلامى لمحافظة القاهرة فأكد أن سوق مايو مخصص لاستيعاب الباعة الجائلين بالشوارع الرئيسية والفرعية لسوق التونسى،‮ ‬مشيرا إلى انه بعد ارتفاع تكلفة السوق تم اتخاذ رؤية جديدة لنشاط السوق باعتباره طفرة حضارية كبيرة ولا‮ ‬يمكن أن‮ ‬يشهد نشاطه تجارة رائجة‮ ‬يومية بل‮ ‬يرقى ليكون معرضا دائما لمختلف المنتجات أو لكونه منفذا دائما للبيع بالجملة لضرورة المضى لاستثمارات اقتصادية هادفة،‮ ‬مضيفا أن سوق الجملة سيشهد رواجا جماهيريا كبيرا‮ ‬يجبر المستهلك على الشراء والإقبال على الشراء بالجملة‮.‬
وأشار مصطفى إلى أن السوق تم تنفيذه منذ عام‮ ‬2010 ‬على مساحات مختلفة تبدأ من 10 ‬أمتار حتى‮ ‬150 ‬مترا،‮ ‬موضحا أن مقترحات تحويل نشاطه تشير بتنبؤات أن‮ ‬يكون مركزا استثماريا ضخما لكبرى شركات السلع الغذائية والتجارية‮.‬
وأوضح أن أسباب إنشاء هذا السوق ترجع إلى ما قبل ثورة‮ ‬يناير فقد شب حريق كبير فى سوق التونسى وكانت وقتها حلوان محافظة مستقلة عن محافظة القاهرة وبعد ضم حلوان للقاهرة تم الاتفاق حينها على تخصيص‮ ‬15‮ ‬فدانا من قبل وزير الإسكان لإنشاء سوق مايو وتوقف فترة ثم أعيد استكماله وقد أنشئ السوق بنظام حديث متطور كنظام نموذجى راق كأنظمة مراكز وكبرى شركات التسويق والتوزيع مما‮ ‬يوضح أن نظام تصميم إنشاء هذا السوق لا‮ ‬يتناسب مع كونه مجرد سوق عادى نشاطه مغلق بين حدود البيع القطاعى والبيع بالتجزئة وأيضا لاختلاف طبيعة وطريقة هؤلاء التجار فى التجارة ونظام البيع والشراء لسلع مثل الخردوات وغيرها،‮ ‬موضحا أن السوق كامل المرافق حيث‮ ‬يضم الإسعاف والمستشفى والبنوك وكافيتريات اى مجمع كبير لكل الخدمات ووسائل الأمان وقد أنشئ السوق بتكلفة تقدر بنحو125‮ ‬مليون جنيه‮. ‬وقد اقترح وزير التموين أن تتسلم شركات التسويق الكبرى سوق مايو كمركز كبير متطور على أطراف القاهرة‮ ‬يخدم كل المراكز الغذائية الصغيرة ويستوعب جمهورا عريضا من مختلف المناطق‮.‬
- سوق بديل لسوق الجمعة
وكشف خالد مصطفى عن تخصيص ارض بحى الخليفة مساحتها‮ ‬10‮ ‬أفدنة ستكون مخصصة لتجار سوقى التونسى والجمعة معا وبتكلفة اقل بكثير عن سوق مايو بهدف حماية الباعة ويتم التخطيط لذلك من عدة أشهر،‮ ‬أما منطقة التونسى فقد تم التنسيق لفتح‮ ‬5‮ ‬محاور رئيسية بها كشوارع مرورية أساسية والآن نحن فى مرحلة التخطيط ورسم الماكيت تمهيدا لمرحلة التنفيذ خاصة أن هذه المنطقة تخضع حاليا لدراستين أولاهما الدراسة البيئية تليها الدراسة المرورية‮. ‬مما‮ ‬يفيد نقل الباعة الجائلين على الورق من سوق‮ ‬15مايو إلى سوق الخليفة لكونهم لم‮ ‬يتم نقلهم منذ الانتهاء من إنشاء سوق مايو وتحويل مايو إلى مراكز بيع وعرض منتجات الشركات الكبرى فى مجال الأغذية والسلع الأساسية‮.‬
- سوق المنهل أسوأ الأسواق‮ ‬
وأما سوق خضار وفاكهة المنهل بمدينة نصر فوصفه مصطفى بالسوق السيئ وقد تم اختيار ارض بديلة بمدينة نصر لنقل سوق المنهل بها إلا أن هذا القرار اغضب سكان المنطقة التى سيتم الانتقال اليها بحجة أن السوق سيحول المكان من راق متحضر إلى عشوائى،‮ ‬وجار حاليا دراسة نقله لمكان آخر‮ ‬يتناسب مع طبيعة الظروف السكانية والمرورية‮.
‬- نقل ورش المناصرة إلى القطامية
أما منطقة المناصرة التى تعتبر واحدة من أشهر مناطق الأثاث والأخشاب على مستوى القاهرة فتضم نحو‮ ‬25 ‬ورشة و2000 ‬محل للموبيليات والأثاث وتتميز بأزقتها الضيقة وأشار مصطفى إلى انه اتخذ مؤخرا قرار بنقل تجار وورش الأخشاب بمناطق المناصرة ودرب سعادة والدرب الأحمر لسوق كبير بالقطامية من قبل محافظ القاهرة كمجمع لورش ومغالق الأخشاب تأمينا لساكنى هذه المناطق واصفا أن فكرة نقلها للقطامية فى الأساس جاءت نظرا للمشاكل المستمرة فى درب سعادة وشارع بورسعيد لما تتصف به هذه المناطق بضيق شوارعها وعدم قدرتها على استيعاب مغالق الأخشاب الكثيرة خاصة أنها أصبحت الآن أكثر قلقا لما‮ ‬يسببه دخول سيارات نقل كبيرة لأزقة ضيقة لا تتعدى مساحتها السبعة أمتار إضافة إلى الضوضاء الناشئة من نقل الخشب للمحلات كل ذلك وسط كثافة سكانية كبيرة وخطورة هذا السوق انه سوق للأخشاب فإذا شب حريق ولو بسيط ستكون الخسائر كبيرة للغاية لان الخشب قابل للاشتعال‮.‬
وأضاف مصطفى أن سوق القطامية هو مشروع كامل التجهيزات أقيم على مساحة‮ ‬75 ‬فدانا وبتكلفة تقدر بنحو100‮ ‬مليون جنيه ويضم‮ ‬325 ‬وحدة تجارية ومخازن وورشا ومعارض ومحلات بمساحات مختلفة ما بين‮ ‬10 ‬أمتار إلى‮ ‬250 ‬مترا مربعا وكالعادة تأتى المعارضة للنقل له من قبل التجار القاطنين فى منطقة الدرب الأحمر بحجة تجمع ورشهم وسكنهم وعملهم فى مكان واحد وهى المناصرة والدرب الأحمر فهم لا‮ ‬ينظرون لمصلحة البلاد وعلى سبيل المثال تجربة كتجربة سوق العبور كان الكل‮ ‬يرفض نقل نشاطه التجارى إلى هناك ولكن عندما تم نقلهم ربحت تجارتهم ووصل سعر المحل الواحد إلى ما‮ ‬يزيد على المليون جنيه‮. ‬
وقال وائل أبو هديمة صاحب مغلق خشب بحى المناصرة إن قرار النقل صائب ولكن تأتى المعارضة من بعض التجار لتخوفهم من بعد المسافة فهم متمسكون بورشهم التى عرفها الزبائن منذ مئات السنين أبا عن جد لأنه‮ ‬يقع وسط منطقة لها تاريخ قديم وآمنة تطأها القدم ليل نهار لا تتخوف أى فتاة تختار أثاثها من المجيء بنفسها أو بصحبة والديها أو صديقاتها على عكس سوق القطامية البعيد عن السكان والمتطرف ولن تدب هناك قدم زبون تخوفا من بعد مسافته وهدوء المنطقة الصارخ‮.‬
- سوق الترجمان‮ ‬
- ما زالت لعبة الكر والفر بين الباعة الجائلين والشرطة مستمرة بوسط وأمام محطة المترو حيث‮ ‬يقف البائع المتجول باحثا عن المكان المزدحم ليفرش بضاعته وتجارته،‮ ‬اعتقادا منه أن وجوده وسط الزحام‮ ‬يجلب له زبائن كثيرة العدد لضمان تسويق سلعته والرجوع آخر النهار بربح وفير لأنه بجانب المارة بالطرق الرئيسية وهذا ما ما ادى الى رفض الباعة السريحة الانتقال الى سوق الترجمان باعتباره أنشئ فى طريق خال من الجمهور‮. ‬
‮ ‬يقول مصطفى السوهاجى احد التجار هناك إن اغلب بضاعته فسدت بسبب قلة الإقبال على السوق مما أدى لخسارته مبالغ‮ ‬مالية طائلة هو واغلب تجار السوق وبعد نقلهم إليه رجعوا إلى ما كانوا عليه أمام محطات المترو وأرصفة الطرق العامة واكتفى معظمهم بالحضور للسوق بإمضاء اسمه بالحضور صباحا والانصراف مساء لتطبيق قرار نائب محافظ القاهرة بان من‮ ‬يمتنع عن فتح باكيته أو محله لمدة شهر كامل وبشكل متواصل سيتم إلغاء ترخيصه بالسوق وسيتم تخصيص باكيته لبائع‮ ‬غيره‮.‬
وأوضح انه تم مؤخرا نقل أكشاك الأدوات الكهربائية بسوق الكهرباء إلى الترجمان‮. ‬وأشار خالد مصطفى إلى ان التجار لا‮ ‬ينظرون للصالح العام ولا للهدف الذى ترجوه المحافظة وهو تحقيق الحماية لهم على الرغم من أن سوق الترجمان خصص به دولاب لكل تاجر وتوفرت له المواصلات والشرطة وجميع المرافق كالمطافئ وسيارات الماء‮.‬
أما عن سوق احمد حلمى فقال مصطفى انه من المفترض نقل الباعة الجائلين الموجودين بميدان رمسيس ولكن فشل حلم نقلهم حيث إن السوق أحيط بأسوار حديدية فوصفه بائعوه بالسجن لخلوه التام من الزبائن ومنافذ تمكن الناس من الدخول إليه‮.‬
- سوقا حلوان وتوشكى
أما بالنسبة لأسواق توشكى وحلوان فالوضع‮ ‬يختلف تماما،‮ ‬حيث تم نقل الباعة الجائلين من محيط ميدان محطة مترو حلوان إلى سوقى توشكى وعين حلوان وهذه الخطوة حققت نجاحا ملحوظا على عكس ما تم فى سوق الترجمان بسبب وقوع السوقين على شارع منصور وهو احد الشوارع الرئيسية بحى حلوان وهو من الشوارع الهامة والمتميزة بتكدس مرورى كبير وبمرور الجمهور إلى قلب حلوان ولابد من المرور على سوق توشكى وبهذا فان الإقبال على السوقين‮ ‬يكون إجباريا لمرور أكثر من‮ ‬85٪‮ ‬من قاطنى حلوان على السوقين وقد قامت محافظة القاهرة بنقل مواقف السيارات العشوائية بحلوان إلى موقفين تم إلحاقهما بالسوقين الجديدين حتى إن الموقفين سميا بأسماء السوقين موقف توشكى وحلوان،‮ ‬وهذا ما عاد بالرضا من البائعين لضمانهم زحام السوقين طوال النهار،‮ ‬هذا ما أكده الحاج محمد عبد الرحيم احد تجار سوق توشكى مضيفا أن مساحة سوق عين حلوان تقدر بنحو5 لاف متر تضم‮ ‬1200باكية وتوشكى‮ ‬1500 ‬متر‮ ‬يضم‮ ‬800 ‬باكية وبتكلفة‮ 8 ملايين جنيه وتم نقل ما‮ ‬يقرب من‮ ‬0051 ‬بائع إلى الآن‮. ‬.
- نائب المحافظ:‮ ‬ نقل أسواق الرويعى والموسكى والعتبة خلال أيام‮ ‬
كشف اللواء محمد‮ ‬أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية عن خطة لنقل جميع الأسواق من منطقة العتبة والموسكى والرويعى وقطاع‮ ‬غرب القاهرة،‮ ‬حيث‮ ‬يجرى دراسة الأماكن البديلة التى سيتم نقل هذه الأسواق إليها‮. ‬
ورفض عبد التواب الإفصاح عن الأماكن البديلة لحين انتهاء الدراسات والتى من المتوقع بحسب تعبيره أن تنتهى خلال أيام‮. ‬
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسته تتولى مهام حصر الخسائر والتصدى لتبعات الحريق وإتمام عمليات تبريد المناطق التى اشتعلت خلال الحريق‮. ‬
وأكد أن الخسائر معظمها مادية،‮ ‬حيث امتد حريق الفندق الذى شهد بداية الأزمة إلى 5 ‬عقارات مجاورة، 4 ‬عقارات منها في‮ ‬منطقة الرويعى وحارة العسال التى تعتبر مخازن لمواد عضوية شديدة الاشتعال تضم أقمشة ومفروشات وبويات ومواد بناء‮. ‬
وأشار إلى أن العقار الخامس بشارع‮ ‬الجيش لم‮ ‬يكن به خسائر سوى واجهة المبنى‮. ‬