قال شحاته محمد شحاته المحامي بالنقض والخبير القانوني إن القرار الذي اتخذته وزارة المالية مؤخرا بإعفاء المطارات ومبانيها من الضريبة العقارية غير قانوني, فالمطارات ومبانيها من المباني الحكومية شأنها شأن جميع المباني الحكومية الأخري, موضحا أنه من الأفضل أن تعفي جميع المباني الحكومية من الضريبة العقارية لأنها تدخل خزينة الدولة في النهاية. وأضاف أن قانون الضريبة العقارية الجديد يعفي المباني غير الهادفة للربح مثل المستشفيات والمستوصفات والمؤسسات الخيرية والمؤسسات التعليمية, في حين لم يعف مقرات الأحزاب والنقابات من الضريبة العقارية. وأكد حمادة صلاح الخبير العقاري إنه لا استثناء في المصلحة العامة للدولة, فمن المتعارف عليه أن الضريبة تفرض علي كل المباني, موضحا أن المطارات تحصل علي الأراضي بنظامB.T.O, وطالب حمادة صلاح وزارة المالية بضرورة مراجعة هذا القرار غير العادل, الذي من الممكن أن يؤدي إلي تسبب مخالفات جسيمة نتيجة التفرقة الواضحة.