يجري حاليا تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية في إطار مبادلة ديون مستحقة علي مصر لكل من المانيا بواقع88.7 مليون يورو وبواقع100 مليون دولار من أصل200 مليون دولار مديونية مستحقة علي إيطاليا حسبما صرح' للأهرام الاقتصادي' هانز هامان مستشار أول رئيس قسم التعاون التنموي بالسفارة الألمانية بالقاهرة, وماركو بلجزر مدير التعاون الإيطالي بالسفارة الإيطالية بالقاهرة. عن وضع الديون المستحقة لألمانيا علي مصر يوضح هانز هامان مسجلا في البداية أن مصر تعتبر دولة استراتيجية في المنطقة للتعاون الانمائي الألماني وهي واحدة من أكبر شركائها للتنمية من المهم تشجيع التنمية فيها, الجدير بالذكر أن قيمة الالتزامات المالية اقتصاديا التي قدمتها جمهورية المانيا الاتحادية منذ بداية التعاون- التي يعود تاريخها إلي الستينات بإجمالي تزيد عن5 مليارات يورو, لتصبح5.5 مليار يورو عند إضافة مبادلة الديون. وقد أثبت تبادل الديون أنه واحد من الأدوات الهامة في سياسة التنمية, يعمل نظامه بأن تقوم مصر بتمويل مشروعات تنموية داخل حدودها, وفي المقابل تقوم ألمانيا بتخفيف الدين بنفس المبلغ. وقد تم الاتفاق علي أن تكون هذه المشروعات في مجال التعليم وخلق فرص العمل. فيما يخص مشروع التبادل التعليمي وقيمته40 مليون يورو فيرجع إلي عام2010 حيث عرض برنامج تبادل الديون الألماني40 مليون يورو مخصصة للتعليم تستخدم في تأسيس' مجموعة التعليم التكنولوجي المتكامل' في محافظة أسيوط. تم الانتهاء من المفاوضات والتوقيع عليه في ديسمبر عام2012, ويهدف المشروع الي تطوير التعليم الفني المتقدم في مصر لكي يساهم في خلق نظام تعليمي يمكنه أن يفي باحتياجات سوق العمالة المصري ومتطلبات أصحاب المشاريع في المجال الميكانيكي في مصر. داخل مشروع الربيع العربي لتبادل الديون الذي تم الاتفاق عليه خلال قمة مجموعة الثمانية في مايو2011 بدوفيل, فقد أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن دعم حركة الإصلاح لحكومة مصر في إطار الربيع العربي عن طريق تبادل ديون تصل إلي240 مليون يورو تستخدم في تعليم ورفع مستوي العمالة, في ديسمبر2011 تلقت مصر عرضا المانيا بتفعيل شريحة من هذا الاتفاق قدرها80 مليون يورو. عن موقف استخدام هذه الشريحة يكمل هانز: اتجهنا إلي مشروع الغذاء من أجل التعليم, مشروع ينفذه برنامج الأغذية العالمي بمبلغ22.4 مليون يورور, ويهدف المشروع الي مكافحة سوء التغذية المزمن وتيسير الحصول علي التعليم الأساسي للأطفال الأكثر فقرا في مصر من خلال تحقيق الأمن الغذائي لأسرهم. يطبق المشروع في محافظات: قنا وسوهاج وأسيوط حيث أثبتت الدراسات أن بها أعلي معدل لنقص المواد الغذائية في مصر, وسيطبق المشروع أيضا في محافظات البحيرة والجيزة, وقد تم الانتهاء من المفاوضات بشأن اتفاق تبادل الدين الخاص بهذا الجزء, وتم التوقيع عليه في مارس2013 يضاف هناك برنامج رفع جودة التعليم الذي تنفذه وزارة التعليم بمبلغ3,22 مليون يورو حيث يتم تطبيق هذا الجزء من تبادل الديون في إطار مشروع برنامج رفع جودة التعليم, هذا البرنامج يتعلق بتوفير البنية الأساسية لإنشاء بيئة صديقة للطفل في المدارس الأولية والأبتدائية. والمحافظات المستهدفة هي: أسيوط وسوهاج, وبدأ التطبيق في يناير2013 فيما توقيع الاتفاق كان في ديسمبر2012. ويجري حاليا بالاشتراك مع وزارة التعاون الدولي مناقشة العديد من أفكار المشاريع المقدمة من الهيئات المصرية ضمن نطاق التعليم وتوفير فرص العمل. علي صعيد مبادلة الديون الإيطالية يقول ماركو بلجزر أن المشاريع تتم طبقا لأولويات مصر من خلال وزارة التعاون الدولي, المشاريع الاستثمارية الأخري التي بدأت في تنفيذها والأعداد لها من ال200 مليون دولار, يتضمن برنامج تبادل الديون الساري حاليا100 مليون دولار, وقد تم توقيع اتفاق جديد في2012 بمبلغ100 مليون دولار أخري, تغطي المشروعات قطاعات مختلفة: الزراعة والبيئة والتراث الثقافي والطعام والتغذية والتعليم. وتشترك المنظمات غير الحكومية المصرية والإيطالية في تطبيق هذه المشاريع لتشجيع وتطوير النشاط المجتمعي, وتصل مدة البرنامج الساري حاليا لتبادل الديون ل8 سنوات, ويغطي البرنامج الجديد الذي تم توقيعه في2012- يغطي الديون لمدة تصل إلي10 سنوات, أما مدة المشروعات فتختلف من مشروع لآخر وعادة تكون بين عامين إلي أربعة أعوام. وهناك بدائل أخري لكن في حالة البرنامج المصري الإيطالي لتبادل الديون والمعروف باسم' الدين مقابل التنمية' فإن المديونية المستحقة الغيت كلية وتماما وتصنف هبة من إيطاليا, وكل المشروعات التي يتم تمويلها تحت هذا البرنامج مملوكة بالكامل لمصر. الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوربي يتصدر قائمة الدائنين لمصر بنحو11.1 مليار دولار, يليه اليابان بنحو3.7 مليار دولار, ثم أمريكا قرابة3.6 مليار دولار, في حين لا تمثل المديونية العربية علي مصر سوي1.5 مليار دولار حسب بيانات البنك المركز المصري يونيو2010*