تشهد أسعار العقارات فى دبى موجة انخفاضات سعرية بعد 10 سنين ارتفاعا بلا ضوابط بما أسهم فى تكوين ثروات ضخمة. وباتت امارة دبى مقصدا عقاريا رئيسيا للاجانب بعدما اطلقت فى عام 2002، مناطق تملك حرة يتاح فيها لهم شراء العقارات. وبلغت الاسعار اعلى مستوياتها فى 2008 بدافع رئيسى من المضاربات الاستثمارية، الا انها انخفضت بشكل حاد بعد ذلك بسبب الازمة المالية العالمية. وأدت الازمة الى فقدان القطاع العقارى نحو نصف قيمته. الا ان الطلب عاود الارتفاع بعدها، لتسجل اسعار العقارات والايجارات مستويات قياسية بين 2012 و2014، مترافقة مع مخاوف من «فقاعة» عقارية جديدة. وبعد عام 2014، عاودت الاسعار الانخفاض وان كان بوتيرة بطيئة وأقل حدة.ويقدر كريج بلامب، رئيس بحوث الشرق الاوسط وشمال افريقيا فى «جونز لانج لاسال» للاستشارات العقارية، ان اسعار العقارات فى دبى تراجعت بنسبة 12 ٪ خلال عام 5102 وقال ان السوق يشهد نوعا من الهبوط الناعم حاليا، لذا الاسعار تشهد تراجعا منذ اكثر من عام، متوقعا ان تواصل السوق التراجع. ويشكل الطلب الخارجى المحرك الرئيسى للطلب على العقارات بدبي. الا ان هذا الطلب يشهد تراجعا سببه بشكل رئيسى تراجع العملات إزاء الدولار الذى يرتبط به الدرهم الاماراتي، ما رفع قيمة العقارات فى دبى بالنسبة للمشترين الاجانب. وورد فى تقرير «نايت فرانك» العام الماضي، ان «العقارات فى دبى باتت اعلى كلفة للمشترين الذين يتعاملون بعملات اخرى». ويتربع الهنود على قائمة المستثمرين الاجانب فى عقارات دبي. ففى عام 2015، انفقوا اكثر من 20 مليار درهم (4.5 مليارات دولار)، من اصل 135 مليارا (26 مليار دولار) هى قيمة مجمل التعاملات العقارية. ويليهم المستثمرون البريطانيون ( 8.01 مليارات درهم) والباكستانيون (8.4 مليارات). اما الايرانيون، فبلغ حجم استثماراتهم العقارية العام الماضى 4,6 مليار، مقابل 3.7 مليار للكنديين، و2,7 مليار للروس. وأسهم تراجع الروبية الهندية واليورو والروبل الروسى بشكل كبير امام الدولار، فى تقليص قدرة مواطنى هذه الدول على شراء العقارات فى دبي. ويري محمد العبار، رئيس مجلس ادارة شركة «اعمار» العقارية التى نفذت مشاريع ضخمة فى دبى ابرزها برج خليفة، تفاؤلا بتحسن السوق. وقال «لا بأس» بالانخفاض الراهن للاسعار، معتبرا ان سوق العقارات هى عمل بعيد المدى، وتفاوت الاسعار فيها امر معتاد. اضاف بعد اعلان عزم شركته تشييد مبنى اعلى من برج خليفة، ان التراجع الحالى فى الاسعار «ليس بذلك السوء»، معتبرا ان عدم صعود الاسعار «بشكل جنوني» مثل عام 2007 هو امر جيد.