تقرير‮ يرصد .. مصر تستورد‮ ‬06% ‬من الغذاء

كشف تقرير أعده الدكتور عبد العظيم الطنطاوى رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق عن أن الفجوة الغذئية بمصر تواصل الزيادة حيث إنها بلغت حاليا أكثر من 60% ‬من الاحتياجات الغذائية‮ ‬يتم استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة مما‮ ‬يشكل عبئا كبيرا علي‮ ‬الموازنة العامة للدولة والاحتياطى من النقد الاجنبى‮.‬
وذكر التقرير أن هذه الفجوة تتجه نحو الزيادة هذا العام نتيجة لانخفاض إنتاجية بعض المحاصيل بين 20 ‬و30% ،‮ ‬إضافة إلي‮ ‬أنها تواجه صعوبات وتحديات التسويق بالآليات المطلوبة وأهمها الإعلان عن أسعار الضمان لتلك المحاصيل قبل موسم زراعتها بشهرين علي‮ ‬الأقل ليستطيع الفلاح أخذ قراره بالزراعة من عدمها وأن ماحدث مع القطن والأرز والذرة أكبر دليل علي‮ ‬الافتقاد لسياسة زراعية وتسويقية واضحة لتلك المحاصيل الاستراتيجية وأن إنتاجيتها تراجعت بنسبة بين 20 و30٪‮ ‬لوجود قصور شديد في‮ ‬الإرشاد الزراعى وعدم توفير مستلزمات الإنتاج بالجودة المطلوبة وفي‮ ‬المواعيد المحددة،‮ ‬إضافة إلي‮ ‬وجود مبيدات بالأسواق مجهولة المصدر مما‮ ‬يؤثر علي‮ ‬الصحة العامة والبيئة،‮ ‬مؤكدا أن الرقعة الزراعية معرضة لهجرة الفلاحين وعزوفهم عن زراعتها لأنه لم‮ ‬يعد قادرا علي‮ ‬تحمل أعمال مافيا التجار والاستيراد الذين‮ ‬يعملون لمصلحتهم الخاصة وأنهم سيكونون وراء تدمير الزراعة في‮ ‬المرحلة المقبلة والدولة ستكون الاسر إذا تركتهم‮ ‬يعبثون بالغذاء المصرى ويضعونه في‮ ‬يد الاستيراد من الخارج في‮ ‬وقت تعانى الدولة عجزا في‮ ‬الدولار‮.‬
أوضح د.الطنطاوى أنه حضر اجتماعا بمركز البحوث الزراعية برئاسة وزير الزراعة طالب خلاله الحضور وعلي‮ ‬رأسهم الوزير بضرورة الإعلان عن الأسعار وآلية تسويق المحاصيل الصيفية قبل الزراعة وكان ذلك الاجتماع بداية الموسم الزراعى الصيفى‮ ‬2015 ‬ولم‮ ‬يستجب أحد وظهرت المشاكل الآن في‮ ‬الارز والقطن وستظهر في‮ ‬الذرة أيضا‮.‬
وكشف في‮ ‬تقريره أن القطن المنزرع العام الماضى لم‮ ‬يكن‮ ‬يحمل مواصفات القطن المصرى حيث تحول إلي‮ ‬شجرة طولها تجاوز المترين وبها لوز ضامر وصغير الحجم وأن نسبة تفتيح اللوز لم تتعد 30% ‬وأن البذرة صغيرة الحجم،‮ ‬سوداء اللون تختلف عن اللون الطبيعى الذى نعرفه المائل للاخضرار مما‮ ‬يدل علي‮ ‬أنها خليط لمجموعة أصناف من القطن مجهولة المصدر وأن مصدرها لم‮ ‬يكن من حلقات الإكثار مما‮ ‬يوقع المسئولية علي‮ ‬الجهة التي‮ ‬اعتمدت التقاوى ووزعتها علي‮ ‬الفلاحين من خلال الجمعيات التعاونية والأخطر أن إنتاجية الفدان كانت بين‮ ‬23قناطير بدلا من‮ ‬812قنطارا وبذلك‮ ‬يصبح العائد من الفدان حوالى 2000 جنيه في‮ ‬حين تكلفته أكثر من‮ 0009 جنيه مما‮ ‬يعد خسارة للفلاح كبيرة وللاقتصاد الوطنى بحرمانه من حصة تصديرية مع توفير الاحتياجات المطلوبة للصناعة المحلية‮.‬
وبالنسبة للذرة الشامية أوضح أن المساحة التي‮ ‬تمت زراعتها‮ ‬1.‬5مليون فدان وفق بيانات وزارة الزراعة بواقع‮ ‬2.‬5طن للفدان‮ ‬يباع الطن بألف جنيه أي‮ ‬بعائد 2500 جنيه للفدان فيما تكلفة زراعته أكثر من‮ ‬7آلاف جنيه مما‮ ‬يعد خسارة لمحصول صيفى تستورد مصر منه أكثر من‮ ‬5‮ ‬ملايين طن للأعلاف تكلف خزينتها ملايين الدولارات ويباع طن الذرة المستوردة بأكثر من 2000 جنيه فكيف‮ ‬يقبل الفلاح علي‮ ‬زراعتها وسياسات الدولة تعمل علي‮ ‬إغراق المحلى بالمستورد‮.‬
وأشار التقرير إلى أن الفلاحين هربوا من مشاكل القطن والذرة إلي‮ ‬الارز كمحصول صيفى منافس بدليل وصول المساحة المنزرعة ل 2 مليون فدان في‮ ‬2015 ‬تنتج حوالى 4 ‬ملايين طن أرز أبيض إضافة إلي‮ ‬وجود فائض من العام الماضى‮ ‬يقدر ب 600 ألف طن أى لدينا‮ 6.4 ‬مليون طن تستهلك مصر منها‮ ‬4‮ ‬ملايين طن بمعدل‮ 54 كجم للفرد سنويا لقرابة ال 09 مليون نسمة وهذا أعلى معدل استهلاك للفرد مما‮ ‬يعنى وجود 006 ألف طن للتصدير فائضة عن الاحتياجات الاستهلاكية تحقق عائدا‮ ‬يقترب من 006 مليون دولار حيث‮ ‬يباع بسعر‮ ‬يتراوح بين‮ 058‮ ‬و0001 دولار للطن،‮ ‬وطلبت‮ -‬الكلام للدكتور الطنطاوى‮ -‬في‮ ‬اجتماع لشعبة الارز في‮ ‬اغسطس قبل بدء الحصاد بضرورة فتح باب التصدير لتلك الكمية لتحقيق عائد لمصلحة خزانة الدولة وللأسف لم‮ ‬يصدر قرار التصدير إلا آخر اكتوبر بعد انتهاء الحصاد وتسويق المحصول وتجميعه لدى التجار والمحتكرين بسعر‮ 0061 جنيه لطن الارز الشعير لحاجة الفلاحين إلي‮ ‬سداد احتياجات متطلبات تكاليف زراعة المحصول وأيضا الحياة المعيشية لعدم تسويق القطن والارز وكان من الطبيعى أن‮ ‬يرتفع السعرللطن بين 002 و003 جنيه ذهبت لجيوب التجار والمحتكرين وليس الفلاحين وهذا‮ ‬يتم سنويا لمصلحة مافيا التصدير وكبار التجار مما تسبب في‮ ‬خسارة فادحة لصغار الفلاحين‮.‬
طالب التقرير بضرورة شراء وزارة التموين مليون طن أرز شعير وقت الحصاد بسعر‮ ‬يحقق هامش ربح لمصلحة مضارب قطاع الأعمال وذلك كمخزون استراتيجى لتغطية حصة البطاقات التموينية.